اطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية "Green label". من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات "WMRA" التابع لوزارة البيئة.

وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدوليgiz. والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

والذي تم اطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. و كريستين دي جي مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولي الالماني giz.

ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. وممثلي هيئة المواصفات والجودة. والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.

اوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

مشيرة الي ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة. مضيفة الي ان شهادة العلامة الخضراء تهدف الي تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي علي البيئة.ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية.

ويتحدد نطاق العلامات الخضراء علي منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة. أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير.

أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً. 
و تقدم ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركة في اطلاق هذا المشروع علي الجهود المبذولة والتعاون المثمر. مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات علي مستوي الجمهورية.

مشيرا الي ان اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين.

فهي شهادة تمنح للمصنعين. من خلال تقديم المنشأة طلب إلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول علي العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـي مواصـفات المنتج النهائي. و يحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.

واوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز علي البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية. وتقتصر علي أربعة أنواع محددة وهي PET. وHDPE. وLDPE. وPP. كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام. وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره. وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة. 

واشار ياسر عبدالله إلي انه يجب ان تلتزم المنتجات البلاستيكية الخضراء أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة "EOS". و أن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء "NFSA".

وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا الي ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره. والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.

كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلي الانتقال تدريجياً إلي الامتثال الكامل.

وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول علي شهادة العلامة الخضراء. كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل. والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب. وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات.

مع التحقق من الامتثال سنويا. وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين علي التقدم بطلب للحصول علي Green Label.
ومن جانبها أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن. مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود.

فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد. كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك. واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج.

تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية. وفي إطار حرص وزارة البيئة علي تعزيز الاقتصاد الدوار. خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار.

وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسئولية الممتدة للمنتج. ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.