برنامج لاستعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. نجاح احتواء ومحاصرة بقعة الزيت المحيطة بحادث شحوط مركب الشحن بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

أضافت أنه تم المسح الكامل لكل الشواطئ الواقعة بمحيط القري السياحية والفنادق بجنوب القصير. والتأكد من عدم وجود بقع زيتية أو تلوث. مشددة علي أن المنطقة ستخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ومستمرة. ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدي الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن خطة العمل الموضوعة تضمنت وضع وتركيب خطين من الحواجز المطاطية علي جانبي المركب كإجراء احترازي لحماية الشعاب المرجانية والحد من أي تسرب زيتي في حالة حدوثه.

كما أطلقت وزيرة البيئة برنامج استعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك في ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ علي الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي. إذ اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

بحضور غيمار الديب. نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتم الاتفاق علي البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء. علي أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة القادمة بمشاركة كل الجهات المعنية.

وقالت إن البرنامج المزمع تنفيذه يسهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقتين للأجيال القادمة. كما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة وللمجتمعات المحلية. كما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

وخاصة من محبي السياحة البيئية علي المستويين العالمي والإقليمي. مما يدعم مكانة مصر علي المستويين السياحي والبيئي.

اكدت وزيرة البيئة ان الاجتماع يهدف إلي تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العديد من المشروعات. وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها وآليات التعاون المقترحة لتخطيها.

خاصة مع زيادة اهمية ملف البيئة في مصر بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27. ما رفع الطموح في هذا الملف وتطلب توفير الموارد لتحقيقه. ومناقشة النتائج المتوقع تحقيقها هذا العام والعام المقبل خاصة فيما يتعلق بتقارير المناخ. والتعاون في إعداد تقرير يليق بمكانة مصر.

مع أهمية إعداد وتنفيذ خطط التواصل والإعلام والحملات الإعلامية للمشروعات للمساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة منها. وايضاً تسريع الإجراءات الإدارية والخاصة بالاستفادة من الخبراء والاستشاريين في المشروعات المنفذة لتسريع وتيرة العمل.

مع وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات من الشباب للاستفادة من افكارهم المتطورة. وفي إطار الحرص علي تمكين الشباب وبناء القدرات وبناء جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة. 

وأشارت الوزيرة إلي دور شركاء التنمية. وخاصة البرنامج الإنمائي في مصر. في دعم جهود الحكومة المصرية لحماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

مما جعل مصر نموذجًا يُحتذي به في تنفيذ المشروعات الريادية علي المستوي الإقليمي في مجال الحفاظ علي البيئة.
اما غيمار ديب. نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر. بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية.

مشيرا إلي ان البرنامج لديه العديد من الخطط والأفكار الجديدة لمناقشتها مع الوزارة في ضوء تطوير المشروعات والجهود المنفذة. وبحث تنوع مصادر التمويل.

حيث تم إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتصدي للأمور المتعلقة بالحوكمة والموضوعات الخاصة بالبيئة والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات.