حصر القطاعات الإنتاجية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

والدكتورة رانيا المشاط. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووليد جمال الدين. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إلي جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية. وعدد من قيادات وزارات الصناعة.

استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية.

وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع.

حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف علي حلها. وكذا ضرورة العمل علي إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلي وفي حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصديره.

كما تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكل أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة. حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة علي دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج.

مشيراً إلي أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية تحتاج إلي مكونات كثيرة يمكن العمل علي تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يسهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها.

موجهاً الدعوة لكل الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلى فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يسهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.

شهد الاجتماع أيضا استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية علي مستوي العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات. ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة. ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات.

ومصنع الكربون الأبيض. إلي جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات. وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال. علي أن تبدأ المرحلة الأولي من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام. 

وتم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية. وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين. إلي جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية.

وكذا خطة لتصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدي الشركات الإماراتية. وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات. حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.

تطرقت المناقشات إلي آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف علي التحديات التي تواجه صناعته في مصر. حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الي توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء.

مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلي للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر. 

واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد علي الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخري. حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر علي مدار 4 سنوات. 

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الاخضر 
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش علي المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها علي رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يسهم في القضاء علي حالة الفوضي التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين.

وعدم السماح بالإنتاج العشوائي. مؤكداً ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور علي المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة.

لافتاً إلي إمكانية انضمام أي جهة أخري غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش علي المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية علي تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار علي تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي.

حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك.

وذلك لتدبير الآلات والمعدات. لافتاً إلي استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول علي دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات "الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية" بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.

وتم التأكيد خلال الاجتماع علي استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء. وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.