توحيد الرؤي والقضاء علي المعوقات وتقديم الدعم للمستثمرين

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة وقياداتها للاعتماد علي الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف أنواعه. زراعة وصناعة وسياحة وتطوير عمراني وتكنولوجي للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم من جراء الوباء أولاً ثم نزاعات وحروب في الشرق والمنطقه فضلاً عن غياب الرؤي لعقود طويلة فكان من الضروري وضع استراتيجية جديدة وخطط واضحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أوضح قناوي. في بيان. أنه كانت هناك ضرورة للعمل علي القضاء علي البيروقراطية وتحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي. وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة علي أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.
أكد رئيس شعبة المستوردين. أن دور الإدارة يأتي لتحقيق تلك الأهداف عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والاستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين. أولهما القضاء علي معوقات تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو. والثاني تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.
أكد أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة ويجب أن يجمعها جميعاً هدف عام وصالح عام واحد. مع اختلاف وسائلهم.
أوضح أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.
أشار عماد قناوي إلي أن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجّم من زيادتها.
أكد أن أهداف المركزي تحققت علي الأجل القصير. ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر علي التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك. كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوي الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع. وبالتالي. تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدي إلي نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل ونتمني تجاوزها سريعاً. 
وأوضح أن وزارة المالية هدفها تنمية مواردها في المقام الأول بجمع الضرائب بمختلف أسماءها وأنواعها وعدم القدره في الأجل القصير لتبني فكرة تخفيض أو إعفاء أو منح حوافز ضريبية وربما تلجأ أيضا للقروض لسد العجز سواء كانت قروض داخلية أو خارجية لتعويض العجز في ميزان المدفوعات بديلا عن زيادة إيراداتها بزيادة عجلة الإنتاج والاستثمار والتصدير حتي تكون قادرة علي الأقل توفير التزماتها بالإضافة إلي القدرة لتوفير قيم دعم الصادرات وعدم التأخير في صرفها بدلاً من التفكير في الخفض الذي -بالتأكيد- سيؤثر بالسلب علي نمو الصادرات وبالأخص القطاعات حديثي العهد بالتصدير.
وفيما يخص وزارة الصناعة. أكد عماد قناوي أن الوزارة جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي علي مستوي كل قطاع وأيضا علي مستوي كل صنف. مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه -بشكل واضح . ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد والشركات ويتيح بشكل علمي دراسات الجدوي لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه. 
وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية. وضريبياً بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة ال 5 سنوات سابقة وإعادة النظر تشريعياً في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعه وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه. والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.
وأكد أن وزارة الاستثمار لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً. 
وجدد قناوي تأكيد توحيد الرؤي بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.