تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم التسويق الشبكي لشركة منتجات تجميل أجنبية، جاء فيه: "منذ فترة عرض عليَّ عمل كوكيل لشركة منتجات أجنبية، وحيث إن الشركة تمتلك خمس منتجات، ولكل منتج عدد نقاط، وكان الاتفاق على أني لو قمت ببيع 600 ستمائة نقطة سوف أحصل على 1800 ألف وثمانمائة جنيه.

وتابع: "ومن ضمن بنود العقد أن أقوم بشراء مجموعة منتجات لحسابي قيمتها 21800 واحد وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه، وبعد ذلك أبلغوني بأنني لا بد أن أقوم بالترويج للشركة بإدخال وكلاء آخرين معي سيكونون في شبكة تحت اسمي أنا (ما يعرف بالتسويق الشبكي)، وفي المقابل أي أحد سيكون في هذه الشبكة لو قام بتسويق منتجات سيكون لي أنا نسبة من الأرباح. فالسؤال: هل هذا العمل حلال أو حرام؟"

أجابت دار الافتاء: أباح الشرع الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والمعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيل التي تحتاج لبيان من الناحية الشرعية، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أن هناك طريقتين للتسويق:

فالطريقة الأولى: تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.

أما الطريقة الثانية: فهي تقوم على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مشرفًا عليها، وعمله يتحدد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.

وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبيرٍ مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي والتي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزات وعيوبًا، وأن عيوبها في ظل عدم توفر الحماية القانونية المناسبة هي الغالبة؛ حيث يفتقر معظم المتعاملين معها إلى الخبرة الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهام التسويقية، خاصة وأن معظم هذه الشركات تقرر أنظمة معقدة لحساب المكافآت، لا يظهر من خلالها خلو التعاقدات من الغرر.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة الأولى الواردة في هذه المعاملة المسؤول عنها جائزة لا حرج فيها، وأما الطريقة الثانية فغير جائزة ولا يصح التعامل بها.

والله سبحانه وتعالى أعلم

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على الانترنت.