قانون الإثبات المصري: يسمح باستخدام الأدلة الرقمية والبصرية في القضايا، بشرط مشروعيتها.
اولا القضايا الجنائية :
في الجرائم مثل السرقة أو الاعتداء، يمكن استخدام تسجيلات الكاميرات أو الهواتف كأدلة.
إذا كان الفيديو يثبت وقوع الجريمة بشكل واضح، قد يكون دليلًا قويًا.
ثانيا القضايا المدنية :
يمكن استخدام الفيديو لتوضيح وقائع تتعلق بنزاعات شخصية أو مالية.
ثالثا قضايا الأحوال الشخصية :
يستخدم الفيديو أحيانًا كدليل في قضايا الطلاق أو إثبات الخيانة الزوجية، ولكن يعتمد قبوله على مدى التزامه بالقانون.
رابعا الابتزاز والتشهير :
تصوير فيديوهات واستخدامها للتهديد أو الإساءة يمكن أن يكون دليلًا قويًا لإدانة المتهم.
اترك تعليق