مصر تستضيف هذه الأيام اجتماعات المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث. وهذا ما نصت عليه اتفاقية برشلونة. وهذا يأتي في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون للاتفاقية. الذي سيعقد نهاية العام المقبل.
د.علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أشار إلي أن هذه الاجتماعات أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الاتفاقية ونتائج العمل علي مستوي المراكز الإقليمية المتخصصة. ثم يتم رفعها واعتمادها خلال مؤتمر الأطراف للوصول لحلول إيجابية للمشاكل التي تواجه إقليم البحر الأحمر وحمايته من التلوث وتحقيق الاستدامة والنظام الفريد الذي يتميز به مع الحفاظ عليه كشريان للحياة لكل الدول المطلة. ما جعله قاسم مشترك لكل الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
أضاف د.علي أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البيئة حريصة علي المشاركة الفاعلة في البرامج والأنشطة التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. التي تم دمجها ضمن رؤية مصر 2030. حيث قامت وزارة البيئة بوضع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط.
أكد أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية. التي هي من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط.. لذا حرصت مصر علي دمج اتفاقية ريو الثالثة لخفض الانبعاثات من كل المصادر واتخاذ إجراءات التكيف. بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرار صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرراً.
ومن ضمن الأنشطة للحد من الانبعاثات والتلوث. حرصت الوزارة علي الحد من تلوث الهواء ودراسة أثره علي الصحة والبيئة. وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة. وبالفعل نجحت الوزارة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية. بالإضافة إلي أنه تم التنسيق تمهيداً لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت وأيضا قضية الإدارة السليمة للمخلفات تعد علي رأس اهتمامات الحكومة. خاصة المخلفات البلاستيكية. وأيضا مصر حاضرة بفاعلية في مفاوضات التفاوض للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا.
أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة للحد من القمامة البحرية وخلق فريق عمل مدرب لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية من خلال برنامج "الرصد ميدبول" وذلك لإرساء قواعد العدالة والاستدامة من أجل الارتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تَهِب الحياة لدولنا العريقة المطلة علي البحر المتوسط.
اترك تعليق