محمد بسيونى
طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الاصلاح والتنمية " البرلمان بضرورة التمهل فى اصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستورويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وأكد السادات أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التى تضع الأساس الحقيقى لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبيرعن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجى ._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وأكد السادات أن التسرع الذى جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذى تعددت المطالب بضرورة تعديله وللاسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومى وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل فى الداخل والخارج هم شركاء فى التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وإننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب فى كثير من الأضرار الإقتصادية لمصر وسيرانا المجتمع الدولى والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والإقتصادية والإجتماعية للعمال بموجب إتفاقاتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.