رحب خبراء صناعة السيارات بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخري. معتبرين ان ذلك انتصار كبير وخطوة مهمة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام.

أكد سمير علام خبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات وعضو إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات» أن إعادة استثمار الحكومة المصرية لإعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات والتي تعتبر أحد أهم القلاع الصناعية الكبري في مصر بعد توقف دام لأكثر من 15 عاماً يعتبر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي ويعكس نجاح الحكومة المصرية في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة واحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

وقال إن تلك الخطوة تعتبر نجاحاً كبيراً للحكومة المصرية لاحياء المشروعات والشركات القومية مرة أخري. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة العصر بالمشاركة مع القطاع الخاص مما يساعد في تعزيز الإنتاج المحلي وهي بداية جيدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

ونوه بأن نسبة المكون المحلي قد تصل إلي 50% وهي نسبة جيدة من المتوقع أن تزيد تدريجيا مع مرور الوقت لتصل الي نسب أعلي تتعدي 70%. الأمر الذي يساعد أيضاً علي تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل بما يقلل نسبة البطالة.

أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أن عودة شركة النصر للسيارات للانتاج بعد نحو 15 عاماً. هو انتصار كبير وخطوة مهمة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام. خاصة أن الشركة تمتلك مصنعاً ضخماً يمتد علي مساحة 480.000 متر مربع. حيث استطاعت الشركة خلال المرحلة الأولي من عملها تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحفلات.
أضاف بشاي. أن  توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية. و"يور ترانزيت" الإماراتية. مؤشر قوي علي البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر. واتجاه الحكومة إلي تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص. وخاصة أن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها وكان لزاما الاستعانة بالشريك العالمي بعيداً عن الأحلام الوردية التي كان بعض المسئولين يطلقونها خلال السنوات الماضية ولم تتحقق الأماني والوعود بشكل عملي علي الأرض. فلا نزيف الخسائر المالية توقف. ولا بدأت الصناعة في التعافي.

أكد أن الشركة بحاجة إلي نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي. وجميع الخطط ويجب أن تعتمد علي التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات. وليس مجرد استئجار هناجر أو تعاون جزئي.

أشار بشاي إلي أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات. حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلي السوق المصرية. ما أثر سلباً علي مبيعاتها وأدي إلي تراكم الديون.
أضاف أنه وفي ظل هذه الأوضاع. بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه. مع تقليص العمالة إلي 300 عامل فقط.

أوضح بشاي. أن أمام شركة النصر العديد من التحديات. أهمها خروج الكفاءات العاملة بها علي مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص. كنا أن أشباح فشل التجارب السابقة لاتزال تحوم حول هذا الكيان العريق.

قال الدكتور أشرف غراب. الخبير الاقتصادي. نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية. أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات القلعة الصناعية العريقة بعد توقفها منذ نحو 15 عاماً. يؤكد أن الدولة مستمرة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية. ومستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام لتنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل الاعتماد علي المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد والاستغناء عن الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي.

أوضح أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء. وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية. كلها تصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها. موضحاً أن شركة النصر للسيارات هي أحد قلاع الصناعة المصرية الضخمة والتاريخية والتي تأسست منذ 65 عاماً كأول شركة مصرية لصناعة السيارات وأن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل علي تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر. خاصة وأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصدره لبعض الدول العربية وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا وسيصل إلي 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسيصل إلي ما بين 60% إلي 70% الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس خاصة وأن الشركة تحوز علي ثقة المصريين بجودة منتجاتها ما يزيد من حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب. إضافة أنه مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها. ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي. إضافة إلي أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين علي تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.