رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- بالأزرق والأخضر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأهلي جدة
- بالأزرق والأخضر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأهلي جد
- بالأزرق والأخضر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأهلي جد
- بالأزرق والأخضر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأهلي جد
- "بابا" عمرو دياب تحقق 100 مليون مشاهدة وتتصدر تريند يوتيوب لشهرين
حكم امتداد عقد الإيجار مع انخفاض قيمة النقود
امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ واحدة من المشكلات التي تثير جدلا واسعا في المجتمع المصري، مما دفع البعض الى اللجوء لدار الإفتاء المصرية للوقوف على موقف الشريعة الإسلامية من ذلك ومن غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟
وقالت دار الإفتاء: إن الأصل في عقد الإيجار أن يكون محددًا بمدة معينة يتفق عليها الطرفان، والتفاوض على هذه المدة مباحٌ شرعًا، إلا أن المشرِّع المصري ولظروف معينة رأى تقييد هذا المباح فأصدر قانونًا يقضي بامتداد عقد الإيجار لما بعد المدد المتفق عليها حين صدوره.
فإذا تقرر ذلك فإن القانون قد رأى أن يقيد المباح والذي هو اتفاقُ طرفَي عقد الإيجار على مدةٍ معينة، فلا بد حينئذٍ من تقديرها بالمدة الطويلة، والمدة الطويلة في نصوص الفقهاء تسعون سنةً كما ورد في (أبواب الأوقاف).
وتقديرنا هذا نشأ من وجوب تأقيت عقد الإيجار من ناحيةٍ، مع ما ألزم به القانون من امتداده من ناحية أخرى حتى تصح عقود الناس، حيث لا يمكن شرعًا القول بفساد سائر العقود؛ لما يترتب على هذا القيل من مفاسد لا يمكن ضبطها، والقاعدة المقررة شرعًا: "يجب تصحيح عقود الناس على قدر المستطاع".
أما اختلال قيم وسيط التبادل بالغلاء أو الرخص، واللجوء إلى حساب القوة الشرائية ففي ذلك قولان فصَّلهما ابن عابدين في كتابه "نشر البنود في غلاء ورخص النقود"، ونميل إلى الإفتاء بالقول بالتقييس واعتبار القيمة الشرائية؛ لما في ذلك من رفع الظلم عن الناس، فمن استطاع أن يتفق مع الطرف الآخر في العقد على قيمة جديدة بينهما فليفعل؛ احتياطًا في دين الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق