رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام وهل له شروط
اكد امين الفتوى بدار الافتاء محمد سمير طنطاوى _ان العلماء بينوا القاعدة فى عملية البيع بالتقسيط بأنها جائزة ولا حرمة فيها ولا ربا اذا كان هناك توسط للسلعة
وافاد طنطاوى ان البائع يجوز له ان يحدد ثمن البيع بالتقسيط مقابل المدة_ فيجوز للانسان ان يشترى بثمن مؤجل او بثمن الحال وفقاً لما اقره العلماء
هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام
وفى ذات السياق قال الدكتورمحمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء_ إن التعامل بفيزا المشتريات له عدة صور فمنه الشراء والدفع الفورى من الرصيد من خلال الفيزا ونظام اخر يعتمد على الشراء والسداد خلال مدة معينة دون فوائد يلتزم بها مشيراً الى ان كل ذلك مسموح به مادام التزم الشخص بالفترة المسموح بها فى السداد اما تعديل مدة السداد عن المدة المحددة والتى تلزم الشخص بفوائد على عملية الشراء فأنها لا تجوز لانه يعد بيع دين بدين.
حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني
وحول حكم الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الالكترونية افادت الافتاء _ان الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا اذا تَوسُّطت السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري
اترك تعليق