"الصناعات الهندسية" و"التنمية الصناعية" تبحثان سبل مواجهة التحديات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا بمقر هيئة التنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف لمناقشة التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر. وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عبدالصادق عبدالرحيم مستشار الغرفة  للشئون الفنية. واللواء مهندس  إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة وعدد من أصحاب الترسانات وشركات القطاع الخاص وبحضور المهندس علاء صلاح الدين  مستشار رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
تناول الاجتماع استعراض حجم وأهمية صناعة بناء وإصلاح السفن علي المستوي العالمي والتي يصل قيمتها السنوية الي ما يقرب من 200 مليار دولار. نصيب مصر منها اقل من واحد من الالف بالرغم من الميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها . أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجما ونوعا وكذا ممر قناة السويس الذي وصل عدد السفن المارة به العام الماضي الي 28000 سفينة تحمل مايقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية. اضف الي ذلك توافر العمالة الماهرة وقلة تكلفتها والتي تعتبر عاملا رئيسيا لتوطين صناعة السفن.
اوضح المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة ان مصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن. وحاليا يعمل بها نحو 120 ترسانة وشركة موزعة علي السواحل المصرية وأيضا علي شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة. كما انه ينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة. وقد تم انشاء شعبة صناعة بناء وإصلاح السفن في يناير 2023 كإحدي شعب غرفة الصناعات الهندسية لتكون مظلة لهذه الترسانات والشركات والعمل علي تنمية وتطوير هذه الصناعة المهمة. والعمل أيضا علي ضم الكثير من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل او رخص صناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية  علي اهتمام الدولة البالغ علي تنمية وتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلي دعم وتمكين القطاع الخاص الناجح للحد من الاستيراد وتشغيل العمالة وفتح أسواق خارجية جديدة.
و أضافت أن هيئة التنمية الصناعية حريصة علي تقديم كل الدعم والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتذليل العقبات التي تواجه صناعة السفن في مصر.
عرض اللواء  إبراهيم الدسوقي رئيس الشعبة بعض المنتجات المتميزة من السفن السياحية واليخوت ولنشات القطر وسفن الصيد. التي يتم انتاجها بترسانات وشركات القطاع الخاص للسوق المحلية والتي أيضا يتم تصديرها الي دول إفريقية وعربية. وأيضا تواجد الشركات المصرية في هذه الدول لانشاء ترسانات بها ونقل الخبرة المصرية المتميزة في هذا المجال.
أوضح رئيس الشعبة ان ما نشهده حاليا من الدولة من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الاسطول التجاري البحري وتطويرالموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي وترسانات القطاع الخاص. يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء واصلاح السفن كأحد اهم افرع صناعة النقل البحري. وتذليل العقبات والتغلب علي التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص و الاستثماري في هذا المجال.
قال رئيس الشعبة إنه يأتي علي رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية علي الاراضي المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص علي الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق اي تطوير او تنمية لها . كذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية علي السواحل والانهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
وانتهي الاجتماع الي استمرار التنسيق والتعاون لبحث إمكانية عقد مؤتمر موسع يشمل كل الأطراف الفاعلة في هذه الصناعة للوصول الي توصيات وخطة عمل محددة للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربي والاقليمي.