وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء ابو شقه وكيل المجلس علي اقترح وزير يالمجالس النيابية المستشار محمود فوزي بإعادة تقرير لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعيه عن مشروع قانون البناء الموحد الي اللجان المختصه في الوقت الذي تعهد فيه فوزي بإعادة دراسة الحكومة للمشروع واضافة تعديلات جديده عليه في ضوء المناقشات التي دارت علي مدي يومين امس واول امس لمشروع القانون
واعلن ابو شقه اعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات علي أحكام مشروع القانون. وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين. وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون.
وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من الممثلين عن الجهات ذات الصلة شُكلت لدراسة مشروع القانون. إنها تنتوي إدخال تعديلات علي هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التي طرأت في هذا الشأن. خلال الفترة المنقضية. وهو ما جدده المستشار وزير الشئون النيابية في جلسة اليوم الاثنين. وأيضًا مطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له من أهمية.
ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من قبل اللجنة المشتركة المعنية بدارسة القانون. وفي إطاره ما ذكره مقرر اللجنة المشتركة وإعمالًا بحكم المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ الداخلية. فالأمر معروض أمام النواب نحو إعادة التقرير للجنة لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الأمور من تعديلات علي مشروع القانون ودراسة ما طرحه النواب من ملاحظات خلال المناقشات التي دارت الأحد والاثنين.
وأعلن النائب خالد سعيد. رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد. إلي اللجنة لمزيد من الدراسة. لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.
وأشار النائب. إلي أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل. مشيرا إلي أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن. وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
اترك تعليق