خبراء الاقتصاد:  

يعظم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويضاعف الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة

مطلوب حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة

ترحيب واسع من قطاعات الاقتصاد المختلفة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتطوير قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهمية قطاع الصناعة للاقتصاد المصري والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. بالإضافة إلي أنها أحد أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي من خلال زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لا تتحقق إلا بالإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

قال إن تكليفات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل. بتعميق التصنيع المحلي وتخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي والاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.

أوضح رئيس لجنة الجمارك في الشعبة العامة للمستوردين إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية. تركز في أولوياتها علي إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد. كما أنها تسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين. مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وطالب بضرورة العمل علي محور "تأهيل القوي البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة. للارتقاء بمستوي القوي العاملة. بما ينعكس علي حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة أن مصر تتمتع بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصي استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.

وشدد محمد العرجاوي . علي ضرورة منح قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يؤدي إلي زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية. وإطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15% علي أن تتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.

وذلك بناء علي مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولي لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% علي أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. إن تكليفات الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد . يعكس اتجاه الدولة المصرية نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية. حتي تنعكس علي تحقيق التوازن في مستوي الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.

أوضح أن قطاع الأعمال الصناعي جاهز لإحلال كثير من المنتجات المستوردة بمنتج محلي بدعم من الحكومة المطلوب منها المزيد من المحفزات الاستثمارية.

أكد عماد قناوي أن الصناع في حاجة ملحة لترحيل ضريبة القيمة المضافة من مستلزم الإنتاج إلي مرحلة تداول المنتج النهائي. وحساب وفحص الضريبة العامة "ضريبة الدخل" سنويا وتقسيط الضريبة علي 12 شهرا دون فائدة وعدم جواز الإخضاع للفحص مرة أخري وإلغاء جواز إخضاعه للفحص لمدة 5 سنوات.

كما طالب بضرورة صرف المساندة التصديرية خلال 3 شهور بحد أقصي من استلام مستند التصدير لجهة الصرف ويكون نقديا بعيدا عن محاولة إخضاعه للمقاصة من المطالبات الحكومية.

أكد أن الحكومة إذا استجابت لهذه المطالب فسنستطيع الجزم بأننا قادرون علي إحلال المنتج المحلي محل المستورد في مجالات وقطاعات شتي.

طالب الحكومة بمساندة حقيقية وبقرار جريء بإعادة النظر في الإجازات فيما يخص الجهات المرتبطة باستيراد الخامات وتصدير المنتجات والتحويلات النقدية البنكية واستلام النماذج والفحص من الرقابة علي الواردات والصادرات والتخليص في المنافذ الجمركية والإفراجات الجمركية.

أوضح أن تكون الإجازات بالتدوير وأن تعمل هذه الجهات علي مدار الأسبوع من الثامنة صباحا حتي السادسة مساء. حتي يكون عنوان المرحلة "العمل والإنتاج فيه نجاه " والعمل لتعويض ما فات.
حتي يجني الجميع ثمار العمل والإنتاج المتمثلة في توافر المنتج المحلي وسد الفجوة وتوافر المنافسة التي تؤدي للوصول للأسعار العادلة وتزيد موارد الدولة من الحصيلة الجمركية والضريبي.

أكد متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنَّ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية للتصنيع المحلي يعكس مدي استراتيجية الدولة في التركيز علي تطوير قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتوسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية.

شدد علي أهمية أهمية التركيز علي الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.

أكد متي بشاي أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة. وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية.

أكد أن التصنيع المحلي يعزز النمو الاقتصادي للبلاد. فعندما يتم تنمية الصناعات المحلية. يحدث وفرة في السوق المحلية. هذا يعني زيادة الإنفاق المحلي وتحسين حجم الطلب الداخلي. مما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد.

نوه بشاي إلي أن التصنيع المحلي يعمل علي توفير فرص عمل سنويا والقضاء علي البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها. إضافة إلي توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل
وأكد أن توفير العملة الصعبة للدولة عن طريق تصنيع السلع محليا يقلل ذلك من الحاجة إلي شراء السلع بالعملة الأجنبية. وبالتالي توفر العملة الصعبة تعزز الاستقلالية المالية وتحسن التوازن التجاري للبلاد.