رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- بأسيست من الشناوي.. بيراميدز يضيف الهدف الثاني فى شباك الأهلي السعودي
- الأهلي ضد بيراميدز| الشناوي يتألق ويتصدى لتسديدة صالح أبو الشامات
- حسين فهمى يعلن موعد المؤتمر الصحفى الرسمى لمهرجان القاهرة السينمائى
- التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش والمقاولون بالدوري
- النيران الصديقة تمنح النصر الأفضلية أمام جدة في الشوط الأول
شراء السيارات عن طريق البنك بالتقسيط هل يجوز؟!
الشراء بالتقسيط أحد أوجه الشراء التي انتشرت بشكل كبير حتى أصبحت جزءاً اساسياً من حياة الناس، وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، أصبح يعد شراء السيارات بالتقسيط من البنوك من الطرق التي يلجأ اليها الكثير من الناس.
تساءل البعض عن الحكم الشرعي في التعامل مع البنوك لشراء سيارة حيث تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: "أعمل بوظيفة محاسب بإحدى الشركات، وقد قررتُ شراء سيارة جديدة من بنك، والمبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات الذي سوف أتعامل معه وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة تسلُّمي للسيارة وترخيصها سوف يكون مدونًا على رخصة السيارة عبارة حفظ الملكية لصالح البنك، وسوف أقوم بدفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وإن شاء الله سوف يتم التقسيط على أربع سنوات. فهل هذا جائز؟"
جاءت الإجابة كالتالي: "من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة".
والمرابحة نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصورة المعروضة في السؤال صحيحةٌ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق