يتوقف استخراج منظمات القلب التى تم تركيبها فى وقت سابق من جسد الانسان الذى توفى على مدى تحقق الضرورة التي تقتضي ترجيح مصلحة الحي على الميت في هذه الحالة وفقاً لدار الافتاء
حيث افادت ان هذه المسألة تأتى فى اطار تطبيق ما تقرر من أنَّ حقَّ الحي مُقدَّمٌ على حقِّ الميت إذا تعارضَا ولم يمكن الجمع بينهما، رعايةً لرفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.
وقد بينت الدار ان ذلك لابد ان يكون وفقاً للمعايير والضوابط المُنظمة لهذا الاجراء وفقاً للقوانين واللوائح وهى كالتالى
أولًا: تحقق الوفاة بحيث تكون روح صاحب الجهاز قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة.
ثانيًا: اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.
اترك تعليق