الحل في زيادة المعروض من السلع في الأسواق.. وتفعيل القوانين وتطبيقها بشكل صارم

منح جهاز حماية المستهلك المزيد من الصلاحيات.. سرعة البت في القضايا

تعد الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار كارثة علي السوق وعلي المواطن بصفته الزبون الذي يتعامل مع هؤلاء التجار بحسن نيه د. فيما يقوم هؤلاء الفاسدون بإجراءات من شأنها السيطرة علي السوق والتحكم في أسعار السلع وهذا يتنافي تماما مع القانون ومع حق المواطن في الحصول علي سلعة بسعر قائم علي المنافسة بين التجار.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد قرر تحريك الدعوي الجنائية والإحالة إلي النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق. من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن. وذلك لاتفاقهم علي أسعار بيع طبق المائدة "الأبيض والأحمر" بالمخالفة لأحكام المادة "6/أ" من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي علي تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة "الأبيض والأحمر" من المزارع للتجار. وهو ما أدي إلي ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلي مبالغ فيه علي مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة. وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلي علي حساب المواطن المصري. معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة.
وعلي خلفية هذا الحدث وجهنا إلي خبرائنا سؤالاً عن كيفية مواجهة الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار في الأسواق المحلية ؟!
يقول الدكتور رشدي فتحي أستاذ الاقتصاد المساعد بتجارة دمياط ان الاحتكار والممارسات الاحتكارية تضر بالمجتمع والاقتصاد وتؤدي إلي سوء تخصيص واستغلال الموارد المتاحة واهدارها بعكس سيادة المنافسة التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وتسهم في حسن تخصيص واستغلال الموارد الاقتصادية الاستغلال الأمثل. وتقسم الأسواق التي تعمل فيها الوحدة الإنتاجية تبعا لدرجة المنافسة السائدة فيها بين البائعين والتي تعكس أهمية المنشأة بالنسبة للسوق إلي أربعة أنواع هي المنافسة الكاملة والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والاحتكار.
أضاف أن من مساؤي الاحتكار انه يؤدي الي افتقاد الكفاءة الإنتاجية او الفنية بتقييد عرض السلعة بقصد رفع سعرها في السوق. وسوء تخصيص وتوزيع الموارد الإنتاجية في المجتمع وإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئة المحتكرة وعلي حساب المستهلكين للسلعة أو الخدمة الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة ارتفاع سعرها.
ومن أهم صور الاحتكار "الكارتل" الذي يقوم علي فرضية التواطؤ أو الاتفاق بين المنتجين بشكل سري أو علني ويحدد حصة كل عضو في الكارتل من سوق السلعة ويلتزم كل منتج ببيع حصته بالسعر المحدد من قبل الكارتل وعدم أي كمية بسعر أقل.
أوضح أنه يمكن للدولة مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية من خلال زيادة المعروض من السلع في الأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية مثلما تقوم به الدولة بالعديد من المبادرات في هذا الصدد مثل "كلنا واحد" و"اهلا رمضان" ومعارض "أهلا بالمدارس" والاوكازيون وغيرها.
طالب د.رشدي الجهات الرقابية بالقيام بدورها في ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق  وتشديد وتغليظ العقوبات علي المخالفين والتشهير بهم الي حد إلغاء التراخيص ووقف النشاط وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحزم علي المخالفين وتعديل هذا التشريع بتغليظ العقوبات الواردة به بحيث تكون رادعة والضرب بيد من حديد علي من يخالف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية.
كما طالب بمنح جهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية المزيد من الصلاحيات. وسرعة البت في القضايا والمخالفات التي يقوم باكتشافها والاعلان عنها. وعلي المواطنين والمستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات التي يرونها للجهات المختصة والتي يجب ان تتعامل معها بجدية وحزم.
يقول الدكتور أدهم البرماوي مدرس الاقتصاد بمعهد الإدارة بكفر الشيخ ان الأسواق المصرية تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار. مما أدي إلي زيادة الضغوط علي المستهلكين وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. مؤكدا أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط علي الاقتصاد. بل تهدد أيضًا استقرار الأسواق المحلية.
أضاف أن الأمر يستدعي تدخلًا سريعًا وحازمًا من قبل الدولة لفرض النظام وضمان منافسة عادلة. وذلك من خلال عدة إجراءات منها. القوانين المناهضة للاحتكار: ضرورة التطبيق الصارم. حيث تتطلب مواجهة الاحتكار تفعيل القوانين المنظمة للسوق وتطبيقها بشكل صارم. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تم إقراره في مصر يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه. ولكن التحدي يكمن في ضمان تطبيقه بفعالية. وتحتاج الدولة إلي تعزيز دور الهيئات الرقابية وتوفير الأدوات اللازمة لها لمراقبة الأسواق والتدخل الفوري حال اكتشاف أي ممارسات احتكارية.
وايضا تعزيز الشفافية والمراقبة. لضمان الأسعار العادلة.
طالب البرماوي بتحفيز الإنتاج المحلي. لانه مفتاح استدامة السوق. حيث أن زيادة الإنتاج المحلي تعد من أهم الاستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة الاحتكار. عندما يتم توفير السلع محليًا بشكل كافي. يقل الاعتماد علي التجار المحتكرين. مما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار. تحتاج الدولة إلي دعم الصناعات المحلية عبر تقديم الحوافز للمصنعين والمزارعين وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاعات الإنتاج.
أشار إلي اهمية التعاونيات الاستهلاكية. حيث انها دعم مباشر للمستهلكين. في إطار تعزيز خيارات المستهلكين. يعد دعم التعاونيات الاستهلاكية خطوة فعالة لمواجهة الاحتكار. هذه التعاونيات تمكن المواطنين من الحصول علي السلع بأسعار تنافسية دون الاعتماد علي التجار الكبار الذين قد يحتكرون السوق. يمكن للحكومة أن تشجع إنشاء مثل هذه التعاونيات وتقديم الدعم اللوجستي والمالي لها لضمان نجاحها.
لفت إلي دور الرقابة الحكومية. حيث انها  الخط الأمامي في المعركة. ولتحقيق نتائج ملموسة. يجب أن تلعب الأجهزة الرقابية دورًا أكبر في مراقبة الأسواق. يمكن أن يتعاون جهاز حماية المستهلك مع الهيئات الرقابية الأخري لضبط المخالفات التجارية ومعاقبة التجار المخالفين. بالإضافة إلي ذلك. يمكن إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤدي إلي خلق حالة من الاحتكار.
نوه إلي أهمية العقوبات الرادعة لوقف الاحتكار قبل تفاقمه.