قالــــــــــــــوا:
الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن..
والتواصل المستمر يخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات

رحبت مجتمعات الاعمال المختلفة بقرارات الحكومة توفير مزايا ضريبية جديدة للمستثمرين.. مشيرا إلي أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن وأن برامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي إيجابية وملموسة وهناك جهد متواصل في هذا الصدد

رحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالحوافز الضريبية التي اقرتها الحكومة لمجتمعات الاعمال.. مشيرا إلي أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن وأن برامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي إيجابية وملموسة وهناك جهد متواصل في هذا الصدد.

وأشار إلي أن مجتمع الأعمال يتطلع إلي أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.

وتابع: كما نتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل علي أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مع ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يعطي القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلي التطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها.

يأتي ذلك علي خلفية اجتماع وزير المالية مع رئيس الوزراء امس . والذي أعلن أنه فيه حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

قال الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحوار المجتمعي لوزير المالية مع مجتمع الأعمال له أهمية كبري. مؤكدا "أن أي مستثمر قبيل ذهابه إلي أي دولة ينظر إلي الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية كما أنه لا يأتي لأي دولة إلا بعد حل جميع المشاكلات التي يواجهها المستثمر المحلي".

ولفت إلي أن التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة يسهم في تحقيق المستهدفات وخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.. حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس في أي تنمية.

وأعرب عن تقديره لوزير المالية، لحرصه علي التفاعل مع مجتمع الأعمال. والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أي مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، فضلًا علي ما يقدمه من جهود لدعم وتوطين الصناعة في مصر، من خلال إجراءات فعَّالة، تفتح آفاقًا رحبة لزيادة الإنتاج المحلي والتصدير.

وقال: نتطلع لدعم وزارة المالية في استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلي أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التي تساعد في تمكين القطاع الخاص..باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الغني بالوظائف، من بينها قرار وضع سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل.

وأشاد علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطوة الحكومة منح الحوافز للمستثمرين، غير أنه طالب أن يتزامن مع تطبيق هذه الحوافز تيسير الإجراءات الحكومية وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية من خلال ميكنة هذه الإجراءات للتخلص من البيروقراطية التي تعوق رجال الأعمال عن ضخ استثمارات جديدة.

وقال عيسي، إن أبرز الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار وسيتم مدها لمدة 5 سنوات إضافية، وهي رد نسبة ستصل إلي 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، مما يوفر سيولة للمستثمرين لضخها في المشروعات ومن ثم زيادة الناتج القومي وتشغيل المزيد من فرص العمل.