أكدت أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب. أن معاناة الفلاحين تتفاقم بشدة. مع ارتفاع أسعار كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجرة المعدات الزراعية وإيجارات الأراضي.. وغيرها من المشكلات التي لم تجد حلولًا جذرية.

وقالت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. موجَّهًا إلي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. إن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع لرفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة ولجوء الدولة إلي فكرة تخفيف الأحمال مما أثر سلبيًّا علي إنتاج بعض المصانع وتوقف بعضها عن الإنتاج. إضافة إلي زيادة الكميات المصدرة للخارج علي حساب السوق المحلي.
أشارت إلي أن تفاقم أزمة الكيماوي ترجع أيضًا إلي عدم التزام المصانع بتوريد الحصة المخصصة كسماد مدعم والمحددة بـ55% من إنتاجها. مما يؤدي لعدم وصول السماد المدعم للجمعيات الزراعية بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المناسبة. مما يجبر الفلاحين علي شراء الأسمدة من السوق السوداء. خصوصًا أننا في ذروة احتياج المحاصيل الصيفية للأسمدة.
وشددت علي ضرورة إيجاد حلول واقعية وعملية. لفرق السعر الكبير بين السماد المدعم والحر. مشيرة إلي أن سعر شيكارة الكيماوي داخل الجمعيات الزراعية 255 جنيهًا. في حين يصل السعر خارجها في السوق السوداء ما بين 1200 إلي 1300 جنيه. لافتة إلي عدم وجود رقابة مشددة وحقيقية.
تساءلت عن عملية صرف الحصة المقررة من الكيماوي. حيث يتم إلزام الفلاح في الإصلاح الزراعي باستلام حصة من السماد الورقي والمغذيات. رغم أن المحصول قد لا يكون في احتياج إليها. وبالتالي تمثل عبئًا إضافيًّا علي الفلاح.
وأضافت النائبة أن الفلاحين واجهوا مشكلة كبيرة في بداية زراعة موسم القطن. بالموسم الصيفي والذي تتم عملية الجني له خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام. مما اضطر الفلاحون إلي اللجوء للمحالج الأهلية والسوق السوداء. مشيرة إلي أن الحصة المقررة للفدان الواحد المزروع بالقطن 4 شكائر نترات. لكن الملاحظ في حالات كثيرة صرف عدد 2 شيكارة فقط. بناء علي تعليمات وزير الزراعة.
وقالت إن جني محصول القطن هذا العام غير مبشر. نظرًا لوجود فيروس أصاب المحصول في الأرض. مما جعل كثيرًا من الفلاحين يلجأون لحرث الأرض أو جعلها مرعي للماشية والأغنام. مشيرة إلي أن "القطن" زراعة اختيارية. نظرًا لإلغاء نظام الدورة الزراعية منذ سنوات طويلة.
وأضافت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أنه نظرًا للتكلفة العالية لهذا المحصول. إضافة إلي نقص التقاوي والكيماوي. في ظل وجود كثير من المزارعين في الإصلاح الزراعي التزموا لسنوات بدفع رسوم مقررة في عمليات تطهير الترع. رغم أن ذلك لم يحدث في حالات كثيرة ومناطق عديدة. فإن ذلك يدعونا إلي المطالبة بضرورة مراجعة السياسات الزراعية. حفاظًا علي ثروة مصر الزراعية. ومراعاة أحوال الفلاحين والمزارعين.