رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- استمرار توافد المصريين بالخارج للتصويبت بانتخابات النواب فى نيوزيلندا
- نايلة الخاجة..مخرجة إماراتية واعدة بالسينما و"باب" مغامرة كللت بالنجاح
- الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 21-11-2025
- تصل لـ3500 جنيه.. زيادة المعاشات لبعض الفئات لتحسين مستوي المعيشة
- ضياء السيد: المنظومة الرياضية تفتقد الجدية والرقابة ويجب تدخل الدولة
لجنة القوي العاملة في مجلس النواب
زيادة في المرتبات وعلاوة دورية.. في القانون الجديد
كشفت لجنة القوي العامله في مجلس النواب ان مشروع قانون العمل الذي ستتقدم به الحكومة إلي مجلس النواب يتضمن نصا بزيادة المرتبات وعلاوة دورية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص. وذلك وفق ضوابط جديدة ينص عليها مشروع القانون الذي سبق أن عُرض علي البرلمان وناقشته لجنة القوي العاملة. إلا أن المناقشات توقفت نظرًا للعديد من المواد التي كانت محل تباين في الآراء واختلاف بين النواب والحكومة. ما كان سببًا في تجميد القانون في دور الانعقاد الرابع.
قالت اللجنة انه مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل. من المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل الجديد إلي البرلمان. وذلك وفقًا للأجندة البرلمانية التي أعلنت عنها. حيث جاء مشروع القانون في مقدمة القوانين التي ستكون علي طاولة المجلس خلال دور الانعقاد الحاسم الذي سيشهد مناقشة عدد من القوانين المهمة. ومنها "العمل" الذي وضع. الذي تضمن آليات جديدة لـ زيادة المرتبات والعلاوات الدورية للموظفين. وعلي عكس قانون العمل الحالي. فقد وضع مشروع القانون المنتظر عرضه علي مجلس النواب. نسبة جديدة للعلاوة الدورية التي يتقاضها الموظفون والتي بموجبها يكون هناك زيادة المرتبات. إذ نص القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 علي احتساب علاوة دورية تصرف للموظفين بنسبة 7% من الأجر الأساسي التي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهي ملزمة لكل الشركات
في المقابل فقد نص مشروع قانون العمل الحالي علي أن يكون هناك زيادة المرتبات من خلال علاوة دورية تصرف بواقع 3% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني. وتعتبر تلك العلاوة مستحقة لجميع الموظفين بمجرد انقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة. وتكون تلك الزيادة تحت مسمي علاوة دورية.
اترك تعليق