أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اتفاق الجانبين المصرى والامارتى على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تدوير المخلفات الطبية وتحويل المخلفات إلى طاقة وذلك عقب استعراض فرص الاستثمار فى تلك المجالات ومنح مزيد من الحوافز الخضراء للمستثمرين وفق قانون الاستثمار الجديد .

جاء ذلك خلال قيامها بزيارة ميدانية لمجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.

اوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تلك الزيارة تأتى فى اطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار مشيرة إلى أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

عرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددا من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة ، وقد أبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الإستثمارات فى هذه المجالات ، وسيتم عقد عددا من الإجتماعات مع الوزارات المعنية لضمان ضح تلك الإستثمارات فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسهيل كافة الإجراءات خلال الفترة القادمة.

اشادت د. ياسمين فؤاد بالتعاون المثمر خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات التي قدمتها شركة "بيئة" في مصر، ومنها المشروع المشترك مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، و إدارة منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، مؤكدة أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ العلاقات المشتركة وبحث آفاق التعاون تحقيقاً لأهداف الاستدامة، والتنمية الاقتصادية، والحياد الكربوني.

كذلك قامت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الزيارة بالاطلاع على عدد من التجارب الاماراتية فى مجال الادارة المتكاملة للمخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان  مصر استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية أن تقطع شوطا كبيرا فى بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها فى كافة المحافظات بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وبتكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وشملت المنظومة عدة برامج وهى إنشاء البنية التحتية "مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة كما تضمنت أيضا برامج التشغيل،  مع توفيرالمناخ الداعم لإنجاح المنظومة، و إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، و دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحى لهم، مشيرة إلى ماحققته مصر من تقدم كبير في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات البيئية بشكل عام ،ومجال إدارة المخلفات بشكل خاص، كانت تشكل أولوية وطنية ، والنجاح في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بـ إدارة المخلفات، التى تقوم فلسفته على فكرة الاقتصاد الدائري، لافتة الى إن وزارة البيئة المصرية حققت خطوات ناجحة في المواءمة مع قطاع الصناعة، من خلال دخول شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات والتوسع في إنتاج الوقود البديل واستخدامه.