أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بزيادة تصل الى 25% للمصروفات الدارسية للمدارس الخاصة عربي ولغات .

تعديل الفقرة 5 من القرار الوزاري 174 لسنة 2017

وكان محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلن اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك بناء على ما ورد بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

تعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-

25 % زيادة في مصروفات المدارس التي تقل عن 5 آلاف جنيه

بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.

عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز 

وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.

سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي

وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.