قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق والخبير الزراعى المعروف بأن القيادة السياسية أهتمت بقطاع الزراعة إهتماما بالغ الأهمية منذ عشر سنوات وعبرت بهذا القطاع إلى بر الأمان والاستقرار رغم التحديات والصعوبات التي واجهت قطاع الزراعة المصرى بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حتى الوضع الراهن بالسودان وقطاع غزة ومع ذلك بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لحماية القطاع من تلك الأزمات وذلك من خلال وضع خطط تنموية متكاملة شاملة مثل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة خاصة المحاصيل السكرية والعمل على زيادة الإنتاجية لذلك أثمن واؤيد القرار الصائب ألا وهو قرار دولة رئيس الوزراء فى تحديد سعر ضمان  لتوريد طن قصب السكر ليكون  2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه للعام الجديد 2025م الامر الذي يشجيع المزارعين  على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي  بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين وتحقيق أعلى هامش ربح لأسرهم ورفع مستوى معيشتهم ليس هذا فحسب بل العمل على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة لتحقيق أعلى معدلات من نسب الاكتفاء الذاتي والاستدامة والأمن الغذائى للمواطنين من تلك السلع الغذائية الهامة .

وأشار يوسف الى أن القيادة السياسية اهتمت خلال تلك الفترة بالتوسع في زراعة المحاصيل السكرية مثل قصب السكر وبنجر السكر فى المشروعات القومية الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة و مشروع توشكى الخير لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى السلع الغذائية خاصة السكر وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

أضاف خبير الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية أنصفت المزارعين والفلاحين خاصة مزارعى قصب السكر وبنجر السكر من خلال 

 تحديد سعر ضمان لتوريد طن قصب السكر وبنجر السكر بزياده كبيرة عن الموسم الماضي موضحا أن هذا السعر يحقق أعلى هامش ربح للفلاح بصفة عامة والمزارعين الذين يمتلكون التكنولوجيا الحديثة فى نظام الزراعة بالرى الحديث بالتنقيط أو بالرش على أساس أن هذا النوع من الرى يوفر حوالى 60% من المياه وايضا الأسمدة ويحقق أعلى إنتاجية بأقل مدخلات الإنتاج خاصة الزراعة المعتمدة على شتلات القصب كمشروع قومى تبنته الدولة منذ فترة.

أضاف يوسف أن إنتاجية الفدان الواحد من قصب السكر تتراوح ما بين 35 الى 40 طن وفى نظام الزراعة بشتلات القصب بتضاعف الإنتاج وتقل تكاليف مدخلات الإنتاج.

أشار يوسف الى أن المساحة المنزرعة بقصب السكر تصل إلى 380 الف فدان معظمها في محافظات وجه قبلى.

أضاف أن المساحة المنزرعة ببنجر السكر تصل إلى 650 الف فدان بالإضافة إلى المساحات المزروعة بمشروع توشكى والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الزراعي.

أضاف خبير الزراعة أن مصر بها أعلى معدل استهلاك للفرد من السكر ويبلغ 34 كيلو جراماً سنوياً بينما وصل فى أفريقيا إلى 13 كيلو جراماً ويتفوق أيضاً على المعدل العالمى لاستهلاك الفرد وهو 20 كيلو جراماً... 

أكد يوسف أن نسبة الاقتراب من الإكتفاء الذاتى من السكر وصلت إلى نسب مرتفعة  بسبب اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الزراعية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه المواطنين خاصة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

أشار خبير الزراعة الى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر قصب و سكر  بنجر  سنويا حيث يتم انتاج 1.8 مليون طن من سكر البنجر و حوالى مليون طن من سكر القصب  ليصل إنتاج المحصولين إلى 2 مليون و800 ألف طن ويتم استيراد من 400 إلى 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.  

أضاف خبير الزراعة بان المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر ‏وأن موسم توريد قصب السكر سوف يبدأ منتصف يناير القادم وبنجر ‏السكر منتصف فبراير القادم مشيرا إلى أن إنتاج مصر من السكر ‏وصل الى 90% اى الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فقط 10% ويمكن التغلب عليها مستقبليا بتضافر جهود المزارعين مع القطاع الخاص مع الدولة فى زيادة المساحات بزراعة محصولى بنجر السكر وقصب السكر.

 قال أخيرا وليس بآخر افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية و الذى تعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط سيسهم مثيرا فى حل ازمات السكر..

أضاف خبير الزراعة الحيوية بأنه تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة تصل إلى  420 فدانا وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر نحو 70 ألف فدان ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية.

اكد يوسف أن الهدف  الاستراتيجي للمصنع هو إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام ..

اضاف أن  المصنع ينتج مايقرب من 100 ألف طن أعلاف حيوانية وحوالى 100 ألف طن مولاس وما يقرب من 330 ألف طن من السكر المكرر بهدف تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج وفى حالة الفائض يمكن التصدير  إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

أشار يوسف الى أن المصنع يتضمن أحدث وحدات بأعلى تكنولوجيا بهدف تكرير السكر الخام بطاقة إنتاجية للتكرير تصل إلى 2000 طن في اليوم والتى يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوما متواصلة بهدف انتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام. 

أضاف خبير الزراعة الحيوية بأن مصنع النوران لإنتاج السكر بالصالحية يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط  ويوفر 25% من حجم استهلاك المصريين للسكر...

أشار يوسف الى أن  تكلفة  المرحلة الأولى للمصنع بلغت حوالى 6 مليارات جنيه على مساحة إلى 1.8 مليون متر مربع مقام على 4 مراحل بطاقة إنتاجية تفوق مليون طن سنوياً.

أضاف خبير الزراعة بان المصنع يعمل به ما يقرب من 3 الف عامل  بشكل مباشر ويوفر حوالى 70  ألف فرصة عمل بصورة غير مباشرة.

أشار يوسف الى  أن المصانع الخاضعة للشركة تفعل المادة 29 من الدستور وهو تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية مع اكثر من 35 ألف مزارع من مزارعى ومنتجى بنجر السكر في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بهدف إمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر على أساس أن القيادة السياسية تشجع الزراعات التعاقدية لتأمين المزارعين من التقلبات السعرية وتحقيق الأمن الغذائى في ظل التغيرات المناخية العالمية لذلك تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتى منها بنجر السكر للمساهمة فى تأمين وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح.

 أضاف يوسف  بأن الفترة المقبله سوف تشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 100% مما سيساهم في القضاء على أزمة ارتفاع أسعاره لما تقوم به  القيادة السياسية وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل استنزاف العملة الصعبة في استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن توفيرها محليًا.

اكد  بان القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ...