تعمل الدولة المصرية علي التوسع في تصنبع صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي بها. وفي هذا الإطار التقي رئيس الوزراء الاسبوع الماضي مع مُمثلي شركة "نيسان مصر" لصناعة للسيارات لدعم صناعة السيارات في مصر
من جانبه. شدد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. علي اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام. مُضيفًا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل علي تذليل العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة..
فيما أكد المهندس محمد عبدالصمد. العضو المنتدب لشركة نيسان مصر. أن الشركة مُتواجدة في مصر منذ 20 عامًا. ومعتبرًا أن زيارة الفريق كامل الوزير. تمثل أول زيارة وزارية لمصنع الشركة بمصر. مُشيدًا بما تقدمه الحكومة من دعم كبير خلال هذه المرحلة لقطاع الصناعة بوجه عام. وصناعة السيارات بوجه خاص. في ضوء اهتمام مصر البالغ راهنًا بتوطين صناعة السيارات والسعي لتوفير كافة المقومات اللازمة لتنفيذ هذا الهدف.
وأشار إلي أن شركة "نيسان مصر" بعد اختيارها لتكون مركزًا لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا. قررت إنشاء شركة منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء وتوفير العملة الأجنبية. وذلك علي مساحة مُستهدفة بنحو 6000 متر مربع لخدمة تصدير السيارات والأجزاء المصنعة محليًا والدمج مع المستورد منها. حيث من المخطط بدء التنفيذ في نوفمبر 2024 باستثمارات تصل إلي مليوني دولار.
وفي ذات الإطار. تطرق المهندس محمد عبدالصمد إلي تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدفه الشركة. حيث من المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام. ومخطط زيادة سنوية لتلبية الطلب المحلي والأسواق الخارجية. لافتًا إلي أن الشركة تدرس أيضًا التوسع عبر إنتاج موديلات أخري لحاجة السوق لها.
ومن جانبه رحب المهندس جمال عسكر " خبير صناعة السيارات" باهتمام الدولة بصناعة السيارات باعتبارها تكنولوجيا المستقبل ومصدر مهم من مصادر الدخل القومي لدول كثيرة مجاورة مثل المغرب. مؤكدا أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها أن تتبوأ مكانة افضل خاصة علي مستوي التصنيع والقدرات البشرية سواء مهندسن أو عمال.
طالب عسكر بتفعيل دور المجلس الأعلي للسيارات الذي تم انشائه منذ أكثر من عام ونصف. وام تصدر عنه اي استراتيجيات بخصوص صناعة السيارات في مصر . مطالبا بضرورة وجود فريق عمل تقني متخصص لديه القدرة وضع الخطط ومراقبة تنفيذها مع الالتزام بتحقيق التارجيت.
أضاف أن هناك وفدا المانيا كان في زيارة لمصر مؤخرا وايضا رئيس وزراء اليابان وقع علي اتفاقية بالاحرف الاولي من عام ونصف العام ومع ذلك لم يحدث الانجاز المأمول. منوها أن شركات السيارات الكبري في العالم يلزمها سياسات تسير عليها وايضا مصانع تعمل وهناك تحركات جادة ومشكورة من وزير الصناعة بفتح ملفات الصناعات المتعثرة والمغلقة وهذه خطوة جيدة لإعادة العمل والانطلاق نحو مستقبل أفضل
أشار إلي أن العالم يتحرك وبسرعة كبري نحو انتاج السيارات الكهربائية لتجنب الانبعاثات الكربونية. مؤكدا أن العالم كله يعمل في اتجاه تقليل الانبعاثات الكربونية لتصل إلي معدلات معقولة في 2030. لافتا إلي اتجاه مصر إلي الطاقة المتجددة من خلال الرياح والطاقة الشمسية.
اترك تعليق