للقضاء علي ازمة اغلاق عشرة ملايين شقة دون استخدام تقدم عدد من النواب بمقترح قانون لفرض ضريبة عالية علي الشقق المغلقة. مؤكدين إن هذا المقترح سيساهم بنسبة كبيرة في حل المشكلة ولكن يجب أن تراعي أثناء الحلول ونفرق بين الشقق المغلقة وليست لها استعمال نهائي وبين الشقق المغلقة ولكن اصحابها يترددون عليها بمعني أنها مغلقة غلق متقطع مثل شقق المصايف وشقق المسافرين للعمل في الخارج فهذه لا تعتبر من الشقق المغلقة ولكن ما نتحدث عنه هو الشقق الذي يغلقها ملاكها للاحتكار أو شقق المستأجرين الذين أغلقوها نهائيا ولم يعد لي حاجة لها مطلقا.

كشفت تقارير عن الشقق المغلقه حسب التقديرات الرسمية الصادرة من جهاز التفتيش الفني علي سلامة البناء عام 2020. فإن عدد المباني الصادر لها قرارات إزالة يبلغ 60 ألف عقار. في حين قالت دراسة للمركز المصري للحق في السكن ان 1.4 مليون عقار آيل للسقوط علي مستوي الجمهورية. وأن محافظة القاهرة بها أعلي نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة. كما أن الإحصائيات غير الرسمية تؤكد أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر. منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ8 سنوات.

ووفقا للتقديرات الرسمية فقد سجلت إحصائيات وزارة التنمية المحلية أن قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذها أكثر من 110 آلاف قرار ازالة وقالت إحصاءات وزارة التنمية المحلية أن قرارات الإزالة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط علي مستوي محافظات مصر تصل إلي 111.8 ألف وحدة سكنية. يتركز عدد كبير منها في محافظة الغربية بواقع 21.8 ألف وحدة. تليها القاهرة 19.7 ألف وحدة. والدقهلية بواقع 15.9 ألف وحدة سكنية.

وأشار البيان إلي أن إجمالي عدد القرارات المنفذة وصل إلي نحو 69.6 ألف وحدة بنسبة 62% من إجمالي الوحدات الصادر بشأنها قرارات إزالة كلية أو جزئية. وأن عدد القرارات التي تمثل خطورة داهمة يصل إلي نحو 18.3 ألف وحدة سكنية - وفقا لدراسة رسمية أخري فإن هناك 600 ألف عقار مخالف ووصل عدد العقارات الآيلة للسقوط إلي 60 ألف عقار وأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية في مصر آيلة للسقوط وقد صدرت لها قرارات إزالة لم تنفذ واستمرارها بالشكل الحالي تهديد حقيقي لأرواح المواطنين إما بسبب تقادم هذه المباني. وكشفت الدراسة أن 207 آلاف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها. وكشف شريف الجعار. المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر ان العقارات المتهالكه وترميمها لم يغفل عنه قوانين الإيجارات القديمة السارية والمعمول بها وهم قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وقد نصت المواد من 5 ف إلي 63 من قانون 49 لسنة 1977 ثم تم إلغاء هذا الفصل بصدور قانون 119 لسنة 2008 كما ألغي المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 وقد انفرد الفصل الأول من الباب الرابع في المادة 72 حيث نص علي الآتي مادة 72:   تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس 

وحدات. أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية. مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها. كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار. ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة. وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة. لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين. وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن  .

واشار عدد من النواب الي أن معظم هذه الشقق مغلق بواسطة مالكيها للتسقيع وتعطيش السوق وإن كان عدد من هذه الشقق مستأجرة بالإيجار القديم. ولكن الأكثرية منهم مغلقة بواسطة الملاك  ويتسبب ذلك في تعطيل جانب مهم من الثروة العقارية وان فتح هذه الشقق وعرضها للإيجار سيحل نصف المشكلة تقريبا ويسكت صراخ المؤجرين الذين يتشدقون بأن المستأجر القديم غالق هذه الشقق ولم يستفيد منها. وردد قائلاَ:   وأنا شخصيا لا أؤيد غلق الشقق من قبل مستأجر عنده عقار ملك أو عنده فيلا في المدن الجديدة  .