"عفاف" اتقنت صناعة الخوص .. "روحية" احترفت سعف النخيل

"أمل" تصنع منتجات الجلد الطبيعي .. و"دينا" تبدع في صناعة الأثاث

هناك العديد من قصص نجاح لنماذج شابة وغير شابة اتخذت من الصناعات والحرف الصغيرة دربا للوصول إلي القمة أخلصت أعملها فحققت الحلم وتمكنت من زيادة دخلها ولم تصطف في طابور المتعطلين عن العمل ورفضت أن تكون رقم زائد في إحصائية نسبة البطالة . فعادت بالمنفعة علي ذاتها وساهمت في تنمية اقتصاد الوطن .

عفاف درويش.  من الفيوم: أعمل حرفة "الخوص". توارثتها أبا عن جد واتقنتها منذ الصغر إلي أن أصبحت قادرة علي انتاج قطع مميزة. حبي للحرفة شجعني علي تدريب سيدات وفتيات القرية ونقوم بتسويق منتجاتنا من خلال المعارض التي نشترك بها. وكان لجهاز تنمية المشروعات دور كبير في مساندتنا ".

روحية يوسف. 44 سنة من صعيد مصر بأسوان:  احترف غزل سعف النخيل. بدأت في التعرف علي هذه الحرفة من خلال جدتي حينما كنت في السادسة عشر عاما. استمرت في العمل والانتاج منذ ذلك الوقت وشغفي نحو تلك الحرفة يتزايد مع الأيام والسنين وزاد معه الدقة والبراعة في الصنع أخرج من تحت يدي ¢الأطباق. الأسبتة. الحصر" مستخدمة الخوص ومخلفات الموز والعرجون من أشجار البلح أتعامل  مع الجهاز منذ سنوات وقدم لي كل الدعم الازم فضلا عن تيسير المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لتسويق المنتجات.

* " أمل فؤاد ". حاصلة علي ليسانس الآداب:  اتجهت إلي استخدام الجلد الطبيعي في المشغولات اليدوية. وحرصت علي تصنيع قطع الأثاث المنزلية باستخدام مجموعة من رسومات مستوحاة من الفن المصري الأصيل وأصنع الحقائب وادوات المائدة  كالحقائب والاحزمة. وكذلك  قطع مميزة من النجف والأباجورات والمفارش ومن جانبه كان  جهاز تنمية المشروعات حريص علي إشراكِي  في معرض تراثنا لأول مرة لتوصيل منتجاتي لأكبر عدد من الفئات بالإضافة لاستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

دينا الجيزاوي. محافظة دمياط: كنت أمتلك ورشة صغيرة  متخصصة في صنع الأثاث. وكنت دوما أبحث عن زيادة حجم منتجاتي وتوزيعها وتوسعة نشاطها. وسعيت سنوات كثيرة ولم أستسلم للظروف فليس أفضل من العمل الحر. واجهتني كثير من المعوقات والعقبات. ومن ضمن الأبواب التي توجهت لها جهاز المشروعات الذي لم يبخل بتقديم المساعدة والدعم واليوم نجحت في أن  أوفر فرص عمل للعشرات من العاملين المهرة في صناعة الأثاث في دمياط.

  الخبراء يطالبون:  

دعم المشاريع وتقديم التسهيلات.. ضرورة

التوسع في إقامة المصانع بجوار المزارع.. وتقديم دورات تدريبية حول أفضل الممارسات

أميرة السلاموني

تمثل الزراعة والصناعة أهمية كبري وتعتبر ترسًا أساسيا في عجلة الاقتصاد المصري. في ضوء ما تتمتع به مصر من مساحات زراعية شاسعة. وأيضا في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصناعات القائمة علي المحاصيل الزراعية لتنويع وتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية وتحسين المستوي الاقتصادي للدولة والمواطنين علي حد سواء.

ومن جانبهم أكد الخبراء أن الزراعة والصناعة تمثلان قاطرة التنمية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة لمواجهة البطالة والمساهمة في حل مشكلة ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة.

أوضحوا أن تعزيز هذه الصناعات يتطلب التوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة وتسهيلات ضريبية للمشاريع الزراعية. فضلا عن التوسع في إقامة المصانع بجوار المزارع لتقليل تكاليف النقل وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة. علاوة علي تقديم دورات تدريبية للمزارعين وأصحاب المشاريع حول أفضل الممارسات الزراعية والصناعية.

أكد النائب صقر عبد الفتاح "وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان" أهمية الصناعات القائمة علي المحاصيل الزراعية وضرورة الاهتمام بها ودورها في دفع التنمية خاصة وأن الزراعة والصناعة تمثلان ترسا مهما عجلة في اقتصاد أي دولة من جانب وان مصر لديها مساحات زراعية كبيرة من جانب آخر. مشيرا الي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حرصت خلال الآونة الأخيرة علي الاهتمام بدعم هذا النوع من الصناعات والمحاصيل التي تدخل فيها. ولعل أبرز وأحدث مثال علي ذلك هو زراعة حقل تجربة من نبات الجوجوبا في منطقة غرب المنيا . تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بزراعة بعض المحاصيل التي لها مردود اقتصادي كبير ومنها هذا النبات.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ان نبات الجوجوبا يدخل في العديد من الصناعات منها مازوت الطائرات والوقود الحيوي ومستحضرات التجميل من الشامبو والصابون والمراهم الطبية وبعض العلاجات فضلًا عن استخدامه في صناعة المبيدات وتشميع الفاكهة.

أضاف أنه تم الاهتمام أيضا خلال الآونة الأخيرة بزراعة فول الصويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لزيت الطعام فضلا عن تصنيع الأعلاف اللازمة لإنتاج الثروتين الحيوانية والداجنة. وتوفير العملة الصعبة.
نوه الي أن مصر حققت نجاحا كبيرا في الصناعات القائمة علي الموالح والفواكه. سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي. خاصة وأن الرئيس السيسي يهدف لأن تحقق  مصر صادرات بقيمة مائة مليار دولار بحلول عام2030 . مضيفا أن منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. شهدت افتتاح أكبر مجمع إنتاجي لتصنيع البطاطس النصف مقلية علي مستوي الشرق الأوسط.

أشار إلي أن الدولة المصرية تتجه حاليا علي تشجيع زراعة البنجر وقصب السكر اللازمين لإنتاج السكر من خلال شراء هذه المحاصيل من المزارعين بأسعار عالية وبنظام الزراعات التعاقدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتوفيره محليا للمواطنين بأسعار معقولة.

 أضاف أن الدولة المصرية تهتم بإعادة تدوير مياه الري لتوفير المياه اللازمة للزراعة. مشيدا باهتمام الرئيس السيسي الصناعات القائمة علي المحاصيل الزراعية لتنويع وتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية وتحسين المستوي الاقتصادي للدولة والمواطنين علي حد سواء.

أوضح دكتور أشرف كمال "أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية" أن الاقتصاد العيني الذي يرتكز علي الصناعة والزراعة يعد حجر الأساس للاقتصاد القومي لأي دولة. وبالتالي فإن الصناعات القائمة علي المحاصيل الزراعية تكتسب الأهمية ذاتها

وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت كل اهتماماتها خلال الآونة الأخيرة بهذا النوع من الصناعات. خاصة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإقامة مجمعات صناعية زراعية بالقرب من المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير
 أشار إلي أن مصر تستهدف زيادة المواد الخام الزراعية الداخلة في التصنيع من 8% إلي 40% وأن مصر لديها مزايا تنافسية في صناعتين رئيسيتين في هذا الصدد هما صناعة الغزل والنسيج التي اعتمد علي القطن المصري المعروف بجودته الفائقة. وصناعة المنتجات الغذائية سواء المعلبة أو صناعة السكر.

أضاف أن مصر تهتم بتنمية المجتمع الريفي من خلال الاعتناء بالصناعات الريفية والحرفية التي تلائم طبيعة كل منطقة. فعلي سبيل المثال يتجسد الاهتمام بصناعة الحرير في أخميم. أما السجاد والكليم ففي أسيوط. وعجينة البنفسج والمستخلصات العطرية في محافظة الغربية. حيث تحرص الدولة علي تحسين مستوي معيشة المزارعين والتيسير عليهم وزيادة دخولهم.

أوضح أن الزراعة والصناعة تمثلان قاطرة التنمية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة لمواجهة البطالة والمساهمة في حل مشكلة ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه أكد دكتور عدلي سعداوي "أستاذ الاقتصاد الزراعي جامعة الفيوم وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية" أن الصناعات القائمة علي المحاصيل الزراعية تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. خاصة في مصر التي تتمتع بمساحات زراعية واسعة. فهذه الصناعات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الواردات. مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة. فمن خلال تحويل المحاصيل الزراعية إلي منتجات نهائية. يمكن تقليل الاعتماد علي الواردات. كما يساعد هذا النوع من الصناعات في زيادة القيمة المضافة. فتحويل المحاصيل إلي منتجات نهائية يزيد من قيمتها الاقتصادية. وكذلك فإن إقامة المصانع بجوار المزارع يوفر فرص عمل لسكان القري والنجوع. كما يمكن من خلال هذه الصناعات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد علي الواردات وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات مما يزيد من الدخل القومي. وبالتالي تحسين مستوي المعيشة وزيادة دخل الأفراد. وأيضا تساهم الصناعات الزراعية في تنمية المناطق الريفية من خلال إقامة مشاريع صناعية وزراعية في القري والنجوع.

أضاف أنه يمكن تعزيز ونشر هذه الصناعات. من خلال تشجيع زراعة المحاصيل الصناعية مثل القطن. وقصب السكر. والذرة. التي تدخل في صناعات متعددة. بالإضافة إلي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة وتسهيلات ضريبية للمشاريع الزراعية. فضلا عن التوسع في إقامة المصانع بجوار المزارع لتقليل تكاليف النقل وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة. علاوة علي تقديم دورات تدريبية للمزارعين وأصحاب المشاريع حول أفضل الممارسات الزراعية والصناعية. خاصة وأن الصناعات الزراعية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

الصناعات التكميلية والتحويلية.. تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير عملة صعبة

إنشاء الدولة لـ 17 مجمعاً صناعياً.. خطوة حقيقية نحو دعم هذا النوع من الصناعة

تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية مقابل "منتج كامل" للإستهلاك المحلي والتصدير

هايدي شتات

تعد الصناعات التكميلية. والتحويلية أحد أهم الصناعات التي تسهم في رفع الاقتصاد المصري وتوفير عملة صعبة. وتعزز قيمة موارد مصر من خلال استغلال المواد الخام لتصنيع منتج نهائي.
وتعتبر الصناعات محرك أساسي للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في مصر. وتعمل الحكومة المصرية علي تطوير الصناعات الحديثة والتحويلية باستمرار بصفة  خاصة. وتعزيز التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي بصفة عامة.
ومن جانبهم طالب خبراء الصناعة بضرورة الاستثمار في تطوير الصناعات الحديثة وتعزيز التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنافسية العالمية.
لفت الخبراء إلي أهمية تعظيم الموارد المتاحة لتحقيق اعلي قيمة مضافة في الصناعة. من خلال استغلال موارد مصر الطبيعية. لخلق ميزة تنافسية  لمصر  وتوفير عملة صعبة
قال أحمد هارون الخبير الإقتصادي مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية أن الصناعة في مجملها تمثل 5.17%  من الناتج المحلي. ومن المستهدف أن تصل إلي 20- 25 % الفترة المقبلة. من قيمة الناتج المحلي للدولة. وتوفر الصناعة فرص عمل لأكثر من  5.3 مليون عامل. من المستهدف ان يزيد عدد التوظيف للعمالة من خلال توجهات الدولة نحو توطين الصناعة في العديد من المجالات.

أشار هارون الي أهمية ملف الصناعة. وهو أهم أولوية تسعي إليها الدولة الفترة المقبلة لدعم إقتصاد الدولة. موضحا إن عملية الصناعة تصنف الي اربع اقسام من حيث الحجم والكثافة منها صناعات كبيرة وصناعات متوسطة ومتناهية الصغر. ومن حيث النوع هناك العشرات والمئات من أنواع الصناعات» مثل صناعات الحديد والصلب والبتروكيماويات وصناعات مواد البناء وصناعات الغزل والنسيج. والصناعات المعدنية. والصناعات الغذائية.
قال هارون أنه غالبا ما يوجد مئات من الصناعات الداعمة للصناعات الأساسية وهي الصناعات التكميلية .ولا يمكن للصناعات الرئيسية الإستغناء عنها. فمثلا قطاع الصناعات المعدنية مثل صناعة السيارات مثلا  نجد أن هناك مئات  من الصناعات التكميلية المرتبطة بها. منها صناعة الإطارات  المطاطية والفوانيس والزجاج. الأسلاك. لمبات الإضاءة وغيرها.
أضاف ان صناعات الغزل والنسيج مثلا هناك العشرات من الصناعات المكملة والداعمة لها. والتي لا يمكن للصناعة الرئيسية الإستغناء عنها مثل صناعة الخيوط والزراير. والسوست الخاصة بالملابس. وبالتالي الصناعات التكميلية  هي جزء هام  وضروري ولا يمكن الإستغناء عنها.

نوه إلي أكبر المشكلات التي  تواجه الدولة  وحتي وقت قريب جدا هي أزمة الإستيراد. فبالرغم من كون هذه الصناعات بسيطة وسهلة إلا أننا نقوم باستيرادها من الخارج . مما يكلف ويستنزف قيمة كبيرة من العملة الصعبة. فمن المنطق المعقول أن تتجه الدولة بدلا من تصدير المادة الخام أن تشرع في التصنيع الحقيقي للمنتج النهائي لكي يتضاعف سعرة. موفرين بذلك كل احتياج الصناعة للمنتج النهائي.
وحول توجه الدولة الفترة المقبلة. اكد "هارون " أنه لابد الفترة المقبلة أن يكون توجه الدولة العناية بملف الصناعات التكميلية. لتكون قاطرة التنمية الفترة المقبلة.
واتخذت الدولة العديد من القرارات التي تسهم في هذا الإتجاه ولعل هناك الكثير من الإجراءات والتي كان من أهمها الدعم المادي  المتمثل في تقديم وتيسير سبل القروض. بفوائد ميسرة. ربما 7% أو 5%. وهذا ما أطلق عليه برنامج البنك المركزي لدعم الصناعات  الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قال هارون. أما بالنسبة لبرنامج المجمعات الصناعية. فقامت الدولة  بتدشين ما يقرب 17 مجمع  صناعي. في 15 محافظة. كما أن هذه المجمعات. هي مجمعات متخصصة. ونوعية كما قامت الدولة بتسهيل سبل نقل الخدمات فيها من مياه وكهرباء وصرف صحي. وبعض هذه المصانع تم تسهيل إصدار الرخص لها مقدما. لسرعة البدء في التصنيع. إضافة إلي التسهيلات المقدمة في سداد قيمة  هذه المصانع. ولعل أشهر النماذج هو مجمع "الروبيكي للصناعات الجلدية ". في مدينة بدر. ومجمع دمياط الجديد للصناعات الخشبية. والأثاثات. ومنها ايضا مجمع الإسكندرية. وأسيوط. والقليوبية. وبني سويف. وغيرها
مؤكدا أن استمرارية وتطوير هذه البرامج وتقديم الدعم فيها أمر ضروري نطالب به الفترة القادمة دعما للصناعة المصرية. سواء دعما فنيا او إداريا وقانونيا. ويعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري. وهذا هو الطريق الصحيح لتوفير العملة الصعبة.

تقديم التيسيرات للمصنعين

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة لتجارة السيارات: الصناعات التكميلية. هي الصناعات التي تسهم في رفع مستوي الاقتصاد المصري. إذا ما تم الإعتناء بها. والتسهيل  ودعم أصحاب المصانع بها. فهي من أهم الوسائل التي توفر العملة الصعبة. خاصة بعدما أهملت مصر ملف الصناعة لفترات طويلة. ولعل أبرز المراحل الصعبة التي مرت بها مصر اقتصاديا فترة ازمة كورونا وما تلاها. وبسبب تحجيم الإستيراد. مما تعثر علي مصر تكوين منتج كامل قابل الإستهلاك أو التصدير.

وأضاف"  زيتون " ان تحول مصر لعصر حقيقي في الإهتمام بالصناعة بدأ  بتقديم التسهيلات للمصنعين. كما بدأت مصر التطوير في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. تمهيدا لبدء تصنيع قطع غيار السيارات. مثل "الكاسيت. واثاث السيارات. والزجاج. اطارات السيارات والكاوتش. وهيكلة السيارات" فلو تم التوسع في هذه الصناعات لوفرت مليارات من الدولارات  "عملة صعبة".
وأوضح منتصر الزيتون أنه لكي تتقدم مصر في مجال الصناعة. لابد من تقديم حوافز "للمصنعين". بدءا من تقديم اراضي حق انتفاع للمصنعين. بسعر رمزي او تسهيلات. لكي يستغلها المصنع في تصنيع  ما يعتمد عليه الإنتاج الكامل للمنتجات للتصدير.

ثانيا » تسهيل الإجراءات الحكومية. وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية.  علي مكونات الإنتاج بالكامل  التي تستخدم في مجال الصناعة. لتشمل الإعفاءات ايضا "خطوط الإنتاج" للمصانع ويأتي مقابل  ذلك  إلزام  المصنع مقابل  هذه الخدمات بالتصدير والإنتاج الكامل للمنتجات. اي تقديم " حصيلة تصديرية ". لتوفير العملة الصعبة. وأن يغطي حصيلة الإنتاج  السوق المحلي. والجزء الآخر للتصدير

وأشار زيتون الي ان الفترة القادمة  تبشر بأنها " الفترة الذهبية للصناعة " حيث قامت وزارة الصناعة بإدراك خطورة ما يعانيه المناخ الصناعي من مخاطر في الفترات السابقة» قام وزير الصناعة  بإصدار عددا من القرارات الوزارية في صالح العملية الصناعية أهمها» التسهيلات علي المصانع  وتخفيف الضغط عليها من التفتيش المستمر. الذي كان احد المعوقات الاساسية وراء اغلاق العديد من المصانع . فاصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل قرارا يصب في المصلحة العامة لخدمة الصناعة والمصانع. بحظر  التفتيش المستمر من قبل الجهات.  دون قرار وترخيص بالتفتيش. وذلك عن طريق  موافقة عضو من اعضاء التنمية الصناعية.

منع إغلاق المصانع

كما أصدر الفريق كامل الوزير قراراً آخر . بمنع إغلاق المصانع دون موافقة رسمية من وزراء التنمية الصناعية المسئولين.
قال د. رشاد عبده. الخبير الاقتصادي. ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الصناعات التحويلية هي استغلال المادة الخام  لإنتاج منتج نهائي وهو عامل اساسي  لتقدم الدول»  لأنها تعطي الميزة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات بين  الدول.
 فمثلا قامت دولة مثل السعودية بعمل شركة" ارامكوا " لتكون أحد أهم الشركات علي مستوي العالم. في مجال البترول ومشتقاته والصناعات التحويلية. فإذا كان  قيمة برميل البترول تقدر بـ 80 دولار فقيمته بعد دخوله في التصنيع والصناعات التحويلية يقدر بـ 10 آلاف دولار.
 حيث تعد الصناعات التحويلية هي من اهم الصناعات التي تسهم في رفع اقتصاديات الدول.

أضاف أن مصر تحظي بالعديد من المميزات  التي سعت إليها المفوضيات والاتفاقيات الأوروبية وكذلك دولة العراق  علي مستوي العالم» خاصة في عملية" إسالة الغاز " في مصر ليسهل نقله في أوروبا. وبالتالي مشروعات مصر القومية في إسالة الغاز . والتنقيب عنه. هي مساهمة بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري وتوفير عملة صعبة.

أوضح أن استغلال الموارد من معادن مستخرجة مثل الفوسفات. والهيدروجين الأخضر. ومصادر الطاقة البديلة. وغيرها لتدخل في عمليات الصناعة لتضيف إلي الصناعة والإقتصاد المصري وتحقيق "القيمة المضافة "لمصر بين الدول.
وتحدث  رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» عن موارد مصر التي من الممكن استغلالها في صناعات تكميلية تسهم في الارتقاء بمستوي المواطنين الساكنين في بعض المحافظات المصرية الفقيرة .مثل محافظات الصعيد "سوهاج" مثلا.

قال رشاد عبده» ان محافظة سوهاج تحظي بكنوز.  مثل توفر "الرمال الملونة " السوداء والبيضاء. والخضراء والزرقاء. وغيرها. إذا ما تم استغلالها الاستغلال الحقيقي لهذه الموارد ورفع قيمتها عن طريق دخولها في الصناعة.
وإستثمارها  في صناعات تحويلية وصناعات التكميلية. إما بنقل الخبرات الصناعة إلي مصر» من خلال شركات تعاونية في القطاع الخاص تقوم بالتصنيع او عن طريق الاستعانة بخبرات دولية. في استغلال هذه الخامات. في الصناعة. والتي  قد تدخل  في صناعة الصواريخ والطائرات. إضافة إلي الموارد المعدنية التي تحظي بها هذه الرمال والتي من الممكن استخلاصها لتدخل في الصناعة
تساءل د. عبده.  ايهما افضل؟ بيع الموارد بـ 20 او 30 دولار للطن. او دخوله في صناعات لرفع قيمته المضافة  ليصبح قمته بعشرات الآلاف؟!