الفصل التعسفي هو فصل الموظف من وظيفته بطريقة قاسية أو غير عادلة من قبل صاحب العمل واصداره قرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد دون توجيه او انذار للعامل يبين فيه الأسباب التي اصدر علي أساسها قرار الفصل، عدم اثبات الفصل التعسفي يقع علي عاتق العامل حيث يجب عليه ان يثبت ان قرار فصله قد تم بشكل مخالف لاحكام القانون وانه تم بشكل تعسفي.
أولاً : تعويض عن الفصل التعسفي بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
ثانياً : التعويض عن مهلة الإخطار
حيث نصت المادة 111 علي أنه (يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات)
وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء التعاقد فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي (إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها)
اترك تعليق