تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بعد التعديلات الاخيرة علي النظام التعليمي.بشأن وضع معلمي المواد التي تم الغاؤها.

تقدمت النائبة إيرين سعيد. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب موجه لوزير التربية والتعليم. بشأن إعادة هيكلة الثانوية العامة. وذلك عملاً بحكم المادة 129 من الدستور. والمادة "198" من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووجهت "سعيد" في سؤالها بشأن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي. ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان علي رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضا مدرسين الجيولوجيا.

وتساءلت عضو النواب: "ما وضع معلمين هذه المواد هل سيتم تغيير المسمي الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟! أم سيتم الإبقاء علي المسمي الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف ؟! ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف.

كما تساءلت كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من علي قوتها من هؤلاء المدرسين؟. وما سبل التنسيق بين الوزاره والجهاز المركزي للتنظيم والإداره بشأن هذه التعديلات.

أكد النائب محمود قاسم. عضو مجلس النواب. أن غالبية الرأي العام المصري من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء علي جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.

وقال "قاسم". في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. والدكتور محمد عبد اللطيف. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟".

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: "ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمي الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء علي المسمي الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف. ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف؟".

وأشار إلي أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان علي رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا. أدي إلي عدم تحديد مصير مدرسيها.

وأضاف: "ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من علي قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟".

وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين. مشيراً إلي أن ما اتخذته الوزير من قرارات سيؤدي إلي رفع معدلات البطالة لدي العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب محمود قاسم. المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كان وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلي حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدي المواطنين بصفة عامة وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. بسؤال إلي رئيس مجلس النواب. موجه إلي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم. بشأن النظام الجديد في الثانوية العامة.

وقال البياضي: فوجئنا أن وزير التربية والتعليم قد أعلن عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة. وجذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف: هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟. هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر علي بناتنا وأبنائنا وعلي قطاع كبير من الأسر المصرية دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان المصري؟. هل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم انها مجرد تغيير من أجل التغيير؟ ام أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟.
وتابع: علي أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟!. هل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟! هل يمكن لأي نظام تعليمي يسعي لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة علي العلم والتعلّم أن يهمّش هذه المواد ويقلل من أهميتها للمتعلمين؟.
وأضاف: هل يعلم الوزير أن اقتراحاتك  لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول او لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي اعلن الوزير ان العجز في اعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟. من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز ؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء ولتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية.
وطالب البياضي. ألا يبدأ الوزير في أي من هذه التغييرات والرد علي هذه الأسئلة بصفة عاجلة واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم والإعلان بشفافية وبوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقروا هذه التعديلات ووجهة نظرهم.