أحال اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قضية فساد من كبرى وقائع الفساد بالمحافظة إلى النيابة  .

وذلك بعد أن قرر اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تشكيل لجنة من إدارة التفتيش بالمحافظة والرقابة بتموين المنوفية وإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالمنوفية لفحص شكوي تفيد بحصول شخص على دعم من النخالة الخشنة يقدر بمئات الأطنان دون وجه حق .

تبين قيام هذا الشخص باستخراج رخصة مصنع أعلاف من هيئة التنمية الصناعية فرع مدينة السادات على الأوراق فقط بالمخالفة للواقع والحقيقة وثبت ذلك من خلال المعاينات التى قامت بها لجان التفتيش بمحافظة المنوفية ومجلس مدينة أشمون والوحدة المحلية بجريس والرقابة التموينية بمحافظة المنوفية إضافة إلى لجان التفتيش بالإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالمنوفية واتضح لديهم أن جميع الرخص تم استخراجها على خلاف الحقيقة.

حيث تمت المعاينة على أرض الواقع فاتضح للجان التفتيش أن العين المستخرج عليها جميع الرخص منزل سكنى مكون من ثلاث طوابق سكنية ولا يوجد بها أية أنشطة تجارية أو صناعية.

فعلمت لجان التفتيش بوجود واقعة فساد وأن صاحب الرخصة استغل هذه الأوراق وقام بصرف مئات الأطنان من النخالة الخشنة المدعومة من الدولة بدون وجه حق ليبيعها في السوق السوداء ويحصل على مال الدولة ودعم الصناع بدون وجه حق ، وثبت ذلك بالمستندات خلال التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية فى القضية رقم 474 / 2024 ... فأمر اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإحالة الواقعة إلى النيابة.

وأثناء التحقيقات والمتابعة من لجان التفتيش وجد أن صاحب الرخصة المخالفة للواقع ويدعى ط . س . ع المقيم بعزبة طعيمه التابعة للوحدة المحلية بجريس مركز أشمون محافظة المنوفية قام بالحصول على قرض مدعوم من الدولة بنسبة ٥%  بدون وجه حق ومبلغ القرض 3 ملايين جنيها ، وحينما علم الضامنين له فى القرض أنهما تعرضا لواقعة نصب قاموا بتحرير محضر إدارى بمركز شرطة أشمون يحمل رقم 4973 بتاريخ 1 / 4 / 2024 جارى التحقيق به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف الضامنين أن المقترض خدعهم في ضمانة القرض على أنه شاب مكافح وأنه سيحصل بهذا المبلغ على مواد خام لمصنع الأعلاف خاصته ، إلا أن أحد الموردين أفاد بأنه حصل على الأموال من الموردين على حسابات أفراد من أهله ولم يحصل على مواد خام ، وربما يكونوا مشاركين له من الباطن وساعدوه فى أمور النصب على الدولة ليحصل على دعم ليس من حقه وفر هارباً .

وأفاد الضامنين بأنهم قاموا بشكواه فى مباحث الأموال العامة بالوزارة وتحرير محضر بمركز شرطة أشمون بخلاف التحقيقات التى تتم بالنيابة جراء تحويل الموضوع من ديوان عام محافظة المنوفية.

وأشار الضامنين أن أساس كل ما حدث هو رخصة التنمية الصناعية التى حصل عليها هذا الشخص بدون وجه حق ، وطالبوا الفريق كامل الوزير بفتح تحقيق عاجل بموضوع رخصة التنمية الصناعية التى تم استخراجها بخلاف الواقع والتى دفعت هذا الشخص إلى النيل من الضامنين واموال الدولة وفر هارباً ، كما طالبوا اللواء مفيد محمد مفيد مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بالتحقيق العاجل فى المذكرة التى تم تقديمها إلى مكتبه.