خبراء: مصر تسجل حضورها في منطقة القرن الافريقى بقوة

 طارق فهمي: رسالة أولى للاطراف العابثة بأمن الإقليم

الدسوقي: استراتيجية مصر تقوم على الاحترام الكامل لسيادة الدول

محمد أبو نار: مشروعات الطاقة والمیاه على رأس مجالات التعاون

تاريخ من العلاقات المصرية الصومالية محفور على جدران معبد الدير البحرى .. بدءا من الأسرة الفرعونية الثامنة حين كانت الصومال وقتها تدعى بونت مرورا بدعم الثورات الصومالية ضد الاستعمار، ثم كانت مصر في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال مقديشيو 1960، وقدمت الشهيد الدبلوماسى المصرى محمد كمال الدين صلاح الاستشارى الذى كان مكلفا بتدعيم اركان الصومال وإقامة مؤسسات سياسية وحكومية؛ الى التصدى للحركات الإرهابية، ومؤخرا توثيق التعاون العسكرى الذى كان قائما عبر العصور وتطوير الاقتصادى لتحقيق التكامل بين الشعبين الشقيقين.

يشير د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الى ان اتفاق الدفاع وحسن الجوار بين مصر والصومال يعكس أهمية الصومال بالنسبة لمصر في ظل حرص الطرف الصومالى ان تكون مصر حاضرة في المشهد.

أضاف ان مصر تسجل حضورها في منطقة القرن الافريقى وليس في الصومال فقط مشيرا الى عدم الاعتراف بصومالى لاند شمال ارض الصومال وبالتالي لاجدوى من اتفاق يبحث عن منفذ بحرى على منطقة القرن الافريقى. 

شدد على ان الاتفاقية هي الرسالة الأولى للاطراف العابثة بأمن الإقليم في القرن الافريقى وامتدادات منطقة البحر الأحمر وما يجاوره مشيرا الى تحرك مصري مسئول في الدفاع عن الصومال من اى مخاطر وتحديات.

لفت الى تركيز القاهرة على البعد الاستراتيجي في العلاقة الممتدة مع الصومال مشيرا الى مشاركة مصر بقوة في تجارب ناجحة في القرصنة او التهديدات التي تم طرحها ولعبت مصر دورا فيها خلال الفترة الماضية.

اوضح ان العلاقات مع الصومال لن تقتصر على الاعمال العسكرية مشيرا الى موافقة مصر على طلب الجانب الصومالى في مجال التدريب ومجالات فنية عديدة ستوفرها القاهرة للجانب الصومالى.
 
أشار الى استراتيجية الدولة المصرية بالتواجد في النطاقات الاستراتيجية الكامنة بمناطق التهديدات والمخاطر التي تواجه القاهرة وتعمل على طرحها بصورة او باخرى.
 
أشار الى ان مصر لديها رؤية ومقاربة تقوم على حسن الجوار وعدم انتهاك القوى العسكرية او المواجهات في هذا الاطار مشيرا الى ان الاتفاقية سيكون لها ردود فعل إيجابية تؤكد على حسن القرار المصرى في هذا التوقيت.

تشير دراسة بحثية للواء د. محمد الدسوقى أستاذ الامن القومى بالاكاديمية العسكرية ان الاتفاق العسكرى بين دولتين يتضمن التعاون الدفاعي المتبادل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والالتزام بتطوير قدراتها العسكرية بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها،وكذالك التنسيق المستمر في الأمور الأمنية والعسكرية، وتعزيز التدريبات المشتركة، والدعم اللوجستي، والالتزام بتقديم المساعدة في حالة حدوث تهديدات أمنية.

توضح الدراسة ان استراتيجية الدولة المصرية تقوم على الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الدول على كامل أراضيها، ومعارضة القاهرة "الافتئات" على سيادة الدول من أخرى تؤجج الصراعات والنزاعات على نحو غير مسؤول.

اضافت الدراسة ان أمن الدول لا ينحصر في الدول المجاورة فقط يمتد الى الامن الاقليمى وحزام الامن الاقليمى وهو جزء لا يتجزأ من امن الدولة إضافة إلى تقديم الدعم في المجالات الحيوية مثل الفضاء السيبراني ومكافحة الإرهاب.

وتؤكد الدراسة ان ان مفهوم الأمن الوطني لم يعد يقتصر فقط على حماية حدود الدولة أو مواجهة التهديدات المباشرة من الدول المجاورة، بل يشمل أيضًا تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها.

تشير الدراسة الى ان الإمن الاقليمي امتداد طبيعي لأمن الدولة حيث أن التهديدات الأمنية لم تعد تنحصر داخل الحدود الجغرافية فقط، بل يمكن أن تنشأ من الأزمات الإقليمية، سواء كانت نزاعات أو تهديدات ارهابية، لذلك تسعى الدول إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال اتفاقيات الدفاع المشتركة لتعزيز استقرار المنطقة بأكملها.

نوهت الى التكامل الأمني مع التعاون الاقتصادي مكملان لبعضهما مما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويقلل من احتمالية نشوب نزاعات داخلية أو بين الدول، ويعد وسيلة فعالة لمكافحة التهديدات الأمنية غير التقليدية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. 

شددت الدراسة على سعى مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية في المنطقة من خلال المشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى حل النزاعات سلميا مشيرا الى تاكيد مصر على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

تطرقت الدراسة الى حفاظ مصر على علاقات متوازنة مع مختلف الدول والقوى الكبرى، لبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل ومصالح مشتركة مشيرا الى دور مصر على تعزيز مبادئ السيادة الوطنية واحترام الحدود الدولية، وسيادة الدول.

يشير د. محمد أبو نار الخبير الاقتصادى والمصرفى أستاذ زائر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة واكاديمية ناصر العسكرية الى الدور المصرى فى عدد من الدول الإفريقية الرائدة في قيادة حركات التحرر في القارة ورعاية منظماتها بشتى أشكال الدعم بما في ذلك الدعم الاقتصادى والعسكري.

أشار الى تطور الدعم المصري ليمتد لكافة جوانب العلاقات العسكرية والاقتصادية والتعاون الفني والعلاقات الاجتماعية والثقافية والفنية، وبصفة خاصة في مجال توفير الخبرات المصرية المتنوعة لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية للمارسة أدوارها المنوطة بها في مجالات الإدارة وغيرها.

لفت الى توقيع وزارة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة الصومالى، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين وذلك من خلال منتدى الأعمال المصري الصومالي، برئاسة وزيرة الاستثمار وبحضور مثيله الصومالى ومشاركة 110 رجال أعمال وتشجيع وزارة الاستثمار رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.

نوه الى ان مشروعات الطاقة والمیاه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطورا كبیرا بين البلدين، خاصة ما یتعلق بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسیة، مشيرا الى وعود مجال الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكية التعاون الاقتصادي بین البلدین ونقل الخبرة المصرية في تأهيل الكوادر الصومالية للعمل في تصدير الاسماك وحماية الشواطيء.
 
نوه الى دعم مصر للصومال فى مجال إنشاء سدود حصاد الامطار وتطوير نظم الرى فى ظل محدودية الموارد المائية وبناء القدرات للجانب الصومالي، لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه الدولة، وكذلك إنشاء نظام مبكر للسيول، بالإضافة إلى إنشاء شبكات ونظم مراقبة ورصد للمياه والأمطار، كما تطرق الحديث إلى التعاون في مجال إدارة الخزانات الجوفية وحمايتها من التلوث.

وأشار إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يوليو الماضي، توفر العديد من فرص الشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.
 
تاريخ من التعاون بين مصر والخصومات

التعاون بين مصر والصومال في المجال العسكري والأمني ليس وليد اليوم بل على مدار التاريخ منذ رفضت دول أوروبا مساعدة الصومال على تحقيق الاستقلال واستقبل عبد الناصر الرئيس الصومالى ومنحه كل الدعم لتحقيق الاستقلال وكانت مصر اول الدول التي اعترفت بدولة الصومال وسعت إلى الحفاظ على وحدة اراضيه ومشاركتها في عدد كبير من مؤتمرات المصالحة الدولية الخاصة بالصومال ومشاركة القاهرة لفترة طويلة في قوات الاتحاد الإفريقي ولا يزال الصومال يذكر اسم الشهيد المصري "كمال الدين صلاح"، مندوب الأمم المتحدة لدي الصومال الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله. 

ازدهرت العلاقات فى حقبة الستينيات وحتى انهيار نظام سياد برى، واندلاع الحرب الأهلية والصراعات العشائرية في الصومال؛ بذلت مصر جهداً كبيراً لانهاء الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة بالطرق السلمية، وقد تمثل ذلك في المبادرة المصرية الإيطالية عام 1989، لكن تدخلات دول جوار حالت دون ذلك، لم تكلل تلك الجهود بالنجاح ودخل الصومال 1991 في حرب أهلية راح ضحيتها الآف الأبرياء.

ورفضت مصر تقسيم الصومال أو الاعتراف بانفصال اقليم الشمال "صومالاند"، ونظمت مصر عدداً من مؤتمرات المصالحة لإنهاء الحرب الداخلية؛ تم التوصل عام 97 لقررات هامة، أطلق عليها "اعلان القاهرة"، كما شاركت مصر في منتدى الشراكة رفيع المستوى بشأن الصومال في نوفمبر 2014.. وتلاه نشاط الجامعة العربية بمشاركة مصر لدعم جهود الاستقرار السياسي في الصومال.

شاركت مصر فى عملية "إعادة الأمل" بدعم الصومال، بـ 700 جندي ضمن القوات الدولية لإنقاذ ضحايا المجاعة عام 1992، وقامت القوات المصرية بتأمين وحماية المطار والميناء وبعض اهم التقاطعات في المدينة، كما شاركت القوات فى عمليات الإغاثة وتوزيع المعونات وإقامة مستشفيات ميدانية لعلاج المرضى الذين بلغ عددهم آنذاك 400 حالة يومياً كما شاركت مصر في إعادة بناء القوات الصومالية، بتدريب 20٪ من قوات الشرطة الصومالية وزودتها بما تحتاجه من ادوات قبل ان تنسحب مع باقي القوات الدولية من الصومال عام 1995.

ابان الحرب الأهلية وصل إلى الأراضي المصرية آلاف الصوماليين الذين نزحوا من ويلات الحرب، فاستقبلتهم مصر ومدت لهم يد العون وتم منحهم تعليما مجانيا ومعاملتهم كمعاملة المصريين في المدارس والجامعات، وهذه المعاملة الأخوية أثمرت عن تخرج الآلاف من الشباب الصوماليين من الجامعات المصرية .

حشدث مصر من خلال عضويتها في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، لدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية كذلك تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تولت رئاسة مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال وهي مجموعة تختص بدعم الجهود الدبلوماسية ونشر الوعي بشأن ظاهرة القرصنة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره الصومالي التزام مصر بدعم استقرار ووحدة الصومال الشقيق، ودعم تنفيذ خطة "رؤية الصومال 2016"، مشيرا الى موقف مصر الثابت الداعم للصومال الفيدرالي الموحد وسيادته، مؤكداً مواصلة مصر مساندة الصومال من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الافريقي، كما شدد الرئيس على أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والتعاون معها من أجل البناء والتنمية.  

مساعدات إنسانية 

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى واصلت مصر جهودها لمعاونة الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجات الجفاف العنيف التى ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال، حيث تم ارسال 5 دفعات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية فى قامت السفارة المصرية في مقديشيو بتسليم الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، أعرب وزير الصحة الصومالي عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكداً على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف وعام ٢٠١٨ قدمت مصر  شحنة  طنين من الأدوية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

Previous Next