رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لجنة الإدارة المحلية:
احتفاظ المباني المخالفة بالمرافق ومحاسبتها بسعر التكلفة الفعلية
منح قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لأصحاب المباني المخالفه والتي لم توفق اوضاعها حق الاحتفاظ بتوصيل المرافق إليها وعدم قطعها علي ان تتم محاسبة أصحابها علي استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.
كشفت ذلك لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وقالت إن قانون التصالح في مخالفات البناء نص علي أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح لا يتم قطع المرافق عنه. وإنما يتم محاسبته علي قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة علي شئون المرافق بسعر التكلفة. والتأكيد علي عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة. كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك. ونص القانون أنه علي الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح. أو رفض الطلب. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
اترك تعليق