وضع آلية واضحة للتغلب علي كل المعوقات وتذليل الصعاب

سوء الإدارة.. غياب الكفاءات.. قلة العمالة المدربة.. أهم الأسباب

جاءت تكليفات الرئيس السيسي مؤخراً بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لها لتفتح الباب أمام الخبراء لوضع روشتة لإنقاذ هذه المصانع وعودتها إلي التشغيل مرة أخري.

الخبراء أكدوا أننا نحتاج إلي آلية واضحة للتغلب علي كل المعوقات وتذليل كل الصعاب مع وجود مذكرات تفاهم لحل كل الأزمات.

قالوا إن سوء الإدارة وغياب الكفاءات وقلة العمالة المدربة أهم الأسباب وراء ظاهرة المصانع المتعثرة مطالبين بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل مهمة الإنقاذ.

أشاروا إلي أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل بداية الإصلاح بجانب ضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة ومواكبة كل جديد في عمليات التصنيع.

طالبوا بتوفير تسهيلات وقروض بفائدة بسيطة لهذه المصانع حتي تستطيع العودة إلي العمل.

  ماري لويس  

توقيع مذكرات تفاهم لحل كل الأزمات

قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس إن عدد المصانع الفعلية المصدرة للغزل والنسيج  تقترب من 240 مصنعاً. منهم أصحاب المصانع الكبري والتي تشمل ما يقرب من 70 مصنعاً من مصانع الكبري المصدرة للغزل والنسيج الذين يمثلون حوالي 80% من المصدرين.
أضافت. فيما يخص المصانع المتوسطة والصغيرة. "هي العدد الأكبر" حيث تعمل الدولة. علي دعمها حرصا علي زيادة صادراتها. من إنتاجية الغزل والنسيج» وتتوفير عملة صعبة في ظل الظروف الإقتصادية.
كما نقوم بدورنا من خلال المجلس بالتنسيق مع عمل الوزارات المعنية.بدعمها.وتيسير سبل التصنيع خلال الفترة المقبلة.حيث أن عددها في ازدياد كل عام.
وأضافت لويس : نحن الآن نتحدث عن توجه عام للدولة لإحياء الصناعات كثيفة العمالة.والتي تشجع علي زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة. وتحقيق قيمة مضافة. نقوم الدولة حاليا بزيادة عدد المصانع المنتجة لمستلزمات الإنتاج في الغزل والنسيج. حيث لمسنا دعم كبير من الدولة. كما قمنا بعمل مذكرات تفاهم.لحل المشكلات التي تواجه المصنعين والمستوردين للملابس. والتعاون مع كافة الجهات منعا هيئة التنمية الصناعية. من خلال الفريق كامل الوزير. ووزارة المالية لحل المشكلات المالية فيما يخص الجمارك المصرية.من خلال الأوزان والإعفاء الجمركي والسماح المؤقت لكل الخامات التي تدخل في صناعة الغزل والنسيج. كما نقوم بإعداد مذكرات جديدة.لدراسة إمكانية . تقديم أسعار فائده ميسرة من قبل البنوك.وذلك لتحديث المعدات. وزيادة استثماراتهم في المعدات الحديثة.وزيادة القدرة الأنتاجية للتصدير. وهذا فيما يخص كافة القطاعات العام والخاص.
 قالت "لويس " نقوم بتسهيلات وتخفيض خاص لأصحاب المصانع فيما يخص كافة الإجراءات الصناعية. وتقديم تسهيلات في القروض و كما نسعي إلي توفير أسعار فائدة بنكية ميسرة. لأصحاب المصانع خاصة الجديدة والمتعثرة.

  عبدالرحمن عبدالغني  

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. يسهل المهمة

قال عبد الرحمن عبد الغني الأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية.. هناك عدد كبير من المصانع في مختلف القطاعات تعرضت التعثر.لأسباب منها الدمج بين شركات كبري والمصانع التابعة لها فمثلا المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو " والتي لها مصانع في شبرا الخيمة وحلوان وامبابة  وكذلك مصانع شركة استيلكو ومصانع الورش الري الترسنة وهناك مصانع متعثرة تابعة والشركه المصريه للورش الترسانة والمصانع التابعة للثلاث شركات. جزء كبير منها متعثر وكذلك مصانع الدلتا للصلب والتي تم تطوير الأفران ولكن المصانع "المسابك" لم تخضع للتطوير.. والشركات التي تم دمجها كما تم دمج الهندسية للسيارات لشركة النصر للسيارات.والسعي لدمج أيضا شركة النيل لإصلاح السيارات. وبناء علي ذلك تعثرت العديد من المصانع التابعة لهذه الشركات. منها مصانع الهندسية والتي تم تصفية العاملين بها إلي 100 عامل.وخضوع كوادر اخري من العاملين للمعاش المبكر.ما ادي الي تعثر عدد من المصانع..
 وحول إمكانية إعادة العمل بالمصانع المتعثرة  ذكر عبدالغني " نتمني أن تعتمد الدولة في استراتيجيتها الفترة المقبلة. في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لابد للدولة أن توجد شراكات مع القطاع العام والخاص لتوفير مواد الخام. العديد من الشركات التي عليها مديونيات للبنوك والتي تم تصفيتها.
أضاف. لابد للوزارة أيضا أن تلتفت لتطوير الصناعة في القطاع الخاص. مثلا شركة السعد الألمونيوم. والتي كانت تعد أحد الشركات المهمة في تصنيع الألومنيوم.  حيث تعرضت العديد من شركات القطاع الخاص. للتعثر بسبب ظروف كورونا. وكذلك الظروف الإقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل كبير علي الصناعة في القطاع العام والقطاع الخاص. وكانت هذه الشركة من الشركات التي تدعم الصناعة في الدولة لابد للدولة ان تدعم هذه الشركات في مساعدتها وغيرها في الحصول علي خامات التصنيع.

  د.علي عوف  

تطوير وتحديث خطوط الإنتاج.. مهمة جداً

قال د. علي عوف رئيس شعبة  الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية» نحن نؤيد قرار وزير الصناعة. حول عدم اتخاذ أي قرار بغلق المصانع دون دراسة» وذلك من خلال موافقة رسمية من مجلس الوزراء. او الوزير المختص. حيث يعد القرار يعد خطوة إيجابية نحو بيئة صناعية جيدة في كافة القطاعات الصناعية.
وأضاف: أصبحت الدولة وقياداتها السياسية. لديها توجه واهتمام أساسي نحو توطين الصناعة.خاصة وأن مجال صناعة الدواء ليست كأي مجال آخر. وإنما هي نوع من أنواع الصناعة التي تحظي بمواصفات دقيقة وتحتاج إلي جودة معينة حيث إنها تخضع لتطور علمي وتكنولوجيا بشكل متلاحق. فكل عام تستحدث مصانع الأدوية في دول أوروبا وأمريكا تطوير تكنولوجي في مجال الصناعات الدوائية. كما أن هذا التطوير لكي يتم استحداثه في مصر يستلزم استثمارات ضخمة للصناعة.في ظل وجود تحديات في الموارد المالية والمعوقات الاقتصادية في في جميع أنواع قطاعات صناعة الأدوية في مصر.
وأرجع" رئيس شعبة الأدوية" ان اهم اسباب تحديات و تراجع الصناعة في مجال الدواء.  قضية" التسعير الجبري"  للأدوية في ظل التغيرات المتلاحقة في أسعار العملات وتحرير سعر الصرف.
قال : " التسعير الجبري " أحد أهم أسباب هذه المعوقات والتحديات التي تقف أمام مصانع الشركات.
ما ادي إلي وقوع عدد كبير من الشركات في أزمات مالية.واقتصادية.بسبب عدم توافر مواد الخام في التصنيع. في ظل ارتفاع القيمة عالميا.وتسعير جبري " قديم" لا يتحرك رغم تحرك الاسعار عالميا.
وأضاف هناك تطورات عالمية متلاحقة. والتي تبني علي أساسها اصدار ترخيص عمل المصانع أهمها ان ترخص المصانع طبقا لتفعيلها لأحدث معايير جودة التصنيع وفقا لآخر تحديث عام إفتتاح المصنع طبقا لمعايير جودة العالمية 2024.. فمثلا نفس المصنع خلال سنة 2028 لابد يخضع لتطوير في خطوط إنتاجه . وفقا للتطور العالمي.
وأوضح: ما يحدث من هيئة الدواء» قيامها بغلق خطوط التصنيع للمصانع.في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة. لحين أن يتم التطوير في خطوط الإنتاج.
أشار خلال حديثه. لابد لقرارات هيئة الدواء. قبل صدرها ان نناقش من قبل هيئة التصنيع والوزارات المعنية ورئاسة الوزراء.خاصة فيما يتعلق بإغلاق المصانع.
حيث ان استمرارية العمل والتصنيع للمنظومة الدوائية ضرورة قصوي. دون أن يتم تعطيل الصناعة.او إعاقة عملية تسريع نزول الأدوية إلي السوق المصري " فلابد أن يكون هناك تفهم لتحديات  مجال صناعة الدواء.
 ذكر رئيس شعبة صناعة الأدوية. هناك توجه من الدولة والقيادة السياسية نحو توطين صناعة الدواء وصناعات أخري غير مسبوقة. بدأت الدولة بتوفير سيولة مادية تقدر ب 7 مليارات جنيه. لادراكها ان  هناك اختناق في توفير السيولة المادية في صناعة الدواء. خاصة وأن البنوك لا تثق في مجال صناعة الدواء.و كونها غير داعمة لهذا النوع من الصناعة. ويرجع ذلك لسببين: أحدهما "التسعيرة الجبرية " وتحرير سعر الصرف. والسبب الآخر: هو كون "هامش الربح " المتحقق من البنوك في خطر !
 ولذلك سعت الدولة في أحد أهم الخطوات لتوطين صناعة الدواء في مصر.التنسيق مع البنوك.
لتوطين الصناعة وتحصيص سيولة نقدية بقيمة 7 مليارات جنيه. لأصحاب المصانع . بقروض ميسرة.او خطوة إيجابية نحو توطين الصناعة.
بدأنا باستحداث مصانع منها  مصنعين  لإنتاج أدوية الأورام السرطانية.منها مصنع الحكمة.وسيدكو وجيبتو مصر والتي تعاون مع اكبر شركة شركة أوروبية لصناعة أدوية الأورام السرطانية.
في خطوة غير مسبوقة محليا . لإنتاج اضخم وأغلي انواع الأدوية الأورام البيولوجية.والتي تقدر أسعارها بين 30 الف جنيه الجرعة الواحدة. ليتم تصنيعها محليا وعلي مراحل.

  د.محمد جودة  

الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة ومواكبة كل جديد

قال الدكتور محمد جودة استاذ ورئيس قسم العلوم الإكتوارية كلية تجارة جامعة القاهرة: لابد لوزراء المنوطين في مجال الصناعة والإستثمار بدراسة وضع المصانع المتعثرة والمغلقة أن يضعوا يدهم علي المشكلة.
 السبب الحقيقي وراء توقف المصانع.والتحديات التي كانت تواجه المصانع. وبناء عليه دراسة الوضع الإقتصادي الحالي وتقديم حلولا "غير تقليدية " لحلها حيث ان الوصول إلي تحديد المشكلة هو نصف حلها.
وذكر" جودة " أهم الأسباب لنجاح عمل المصانع والشركات هي الإدارة الجيدة. والتي تستند في استراتيجيتها علي التخطيط.والتنظيم والتوجيه. والرقابة فهي أربع عناصر أساسية يجب أن تتحلي بها الإدارة الجيدة في المصانع والشركات.
توضع الاستراتيجيات بعد تحليل الوضع ودراسة التحديات . وتحديد سبب المشكلة في المصنع. فمعظم أسباب المشكلات المتعلقة بفشل عمل المصانع . هي سوء تنظيم وإدارة الموارد. وعدم مواكبة التطور في الآلات والماكينات. او تدريب عمالة فنية وفقا للتطور في سوق العمل الدولي علي النظم الحديثة. في عصر التحول الرقمي.
واشار جودة الي ان " الخطط المستقبلية" لابد أن تحقق التنمية المستدامة. والإنفاق الذاتي. وكذلك في المستقبل كيف توظف أرباح الشركات  علي تأسيس البني التحتية للمصانع في كل حقبة زمنية. مع تأهيل العمالة الفنية علي التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه الآلات. الإدارة  سواء في المصانع او الشركات. لابد ان يكون لديها الرؤية المستقبلية وأن تكون واضحة محددة الأهداف القابلة للقياس.ليتم محاسبة كل إدارة إما حال  التقصير أو مكافأة الإدارة الناجحة علي تطوير المصانع وزيادة الإنتاج.
واكد " جودة " ان رؤية عمل المصانع والشركات يجب  أن لا ترتبط بأشخاص. وإنما يجب ان تكون رؤية مؤسسية ترتبط بمؤسسات. لكي لا تنقطع وتنعزل الجهود بانقطاع عمل الأفراد . فكل رئيس " جديد "يضيف ويستكمل جهود سابقة.فلا تنقطع الرؤية التشغيل والتطوير بمجرد زوال شخص أو إدارة.
و أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة علي تطويع الإستمارات الخارجية . في المصانع والشركات لتحقيق نجاح قفزة اقتصادية في مجال التصنيع. ونجاح عمل كل شركة قادرة علي تقويم عمل الشركات الأخري في نفس القطاع الواحد.
وذكر جودة توجه الدولة الي زيادة حجم الاستثمارات. وخاصة الأخيرة في المناطق السياحية والدعوة إلي توطين الصناعة في مصر. والشراكات الأجنبية دليل واضح علي مقومات مصر الكبيرة كبلد جاذبة للاستثمارات.

  د.رشاد عبده  

الاستفادة من الأصول غير المستغلة.. بداية الإصلاح

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي. ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية. إن عدد الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة كبير جدا في كل القطاعات سواء كان الخاص او العام..
أضاف أن أهم المشكلات التي تواجه المصانع المغلقة والمتعثرة وهي تزايد حجم المديونيات علي هذه الشركات. حتي وإن كانت هذه الشركات تحقق ربحا ؟!.
وهناك سبب آخر يتعلق. بفشل إداري في استثمار أصول الشركات.وكذلك تزويد أعضاء مجالس الإدارات ذوي الخبرات بمرتبات " ضئيلة ".ما يتسبب في عزوفهم عن الشركات الي شركات القطاع الخاص بضعف المرتبات.وتسبب ذلك في وجود كفاءات محدودة لإدارة شركات القطاع العام.
كما يعد تشغيل أبناء العاملين في الشركات . واستمرار العمل في الضغط علي الإدارة الشركات يعد أحد الأسباب أيضا. وقد يصل الأمر إلي حدوث حالات شغب كما حدث من ثورات للعمال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لتعيين أبناء العاملين.الذين في أغلبهم . كوادر في تخصصات بعيدة تماما عن خدمة المجتمع الصناعي كما حدث في توظيف عمالة في شركات تخصص بتروكيماويات خلال السنوات الماضية.
 وكذلك  بعض " التشريعات القانونية التي تشكل عبئا علي الصناعة منها أن العامل الذي يحصل علي مؤهلا فترة الخدمة.يتم ترقيته في مناصب إدارية.مما أدي إلي حدوث نقص كبير في إعداد العمال الذين يقومون بالعملية الإنتاجية في  المصانع. حيث إن عدد كبير من الشركات مثل شركات طلخا وكيما...الخ قامت بتحويل إداري للعديد من العمال وترقيتهم الي العمل الإداري» كما ان هناك العديد من التحديات الاخري امام المصانع والشركات منها تحديات في التمويل والقروض الميسرة.الخ.

وأوضح رشاد عبده. ما يخص المصانع والشركات المتعثرة في قطاع الأعمال العام. مشكلتها الأساسية عدم حسن اختيار الكفاءات. في استثمار وتطويع رأس المال العامل كما ان هناك عدة أسباب أدت إلي تراجع عمل هذه الشركات.وقيام أحد المسئولين بدمج الشركات. لتقليل عدد الشركات الخاسرة.ظنا منه أنه الحل الأمثل للتخلص من المديونيات. فدمج الشركات الخاسرة لا يعني التخلص من المديونيات ؟!
ما حدث هو تقليل فقط ظاهريا في عدد الشركات الخاسرة مع بقاء حجم المديونيات كما هي.
وللخروج من أزمة المصانع المتعثرة. ذكر رشاد عبده انه. لابد للوزراء من دراسة تقييمية بصورة " دورية " حول تطور العمل في المصانع الشركات.  لا يوجد تقدم للدول دون تقدم في مجال الصناعات الثقيلة ولذلك علي الدولة أن تذلل كل التحديات أمام هذا النوع من الصناعة. والوقوف علي المديونيات بإستغلال الأصول الغير مستغلة.بشرط ألا تكون علي حساب العملية الإنتاجية بأن تكون هذه الاصول غير مهمة. و فائضة عن العملية الإنتاجية والتوقعات المهمة للمصانع والشركات إضافة الي عقد شراكات قطاع الأعمال العام " مع القطاع الخاص بأن توفر شركات قطاع الأعمال العام المصانع والآلات. والعمالة و يكون "التمويل " لهذه المصانع من قبل الشركات الخاصة.لتدريب العمالة والكوادر وتطوير الآلات والمعدات كما أنه يجب التركيز الفترة المقبلة علي العمل علي الاستعانة بالكوادر والكفاءات لإدارة الشركات المتعثرة.