تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط فنى حاسب آلى، لاتهامه بتزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول وعقود العمل._x000D_ _x000D_ وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتشار ظاهرة تزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول الأجنبية والعربية، وعقود العمل وتأشيرات الدخول واستعمالها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة._x000D_ _x000D_ أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء تلك الظاهرة "جمال.ج.س" 46 سنة فنى حاسب آلى، ومقيم بالقاهرة._x000D_ _x000D_ وأضافت التحريات اتخاذ مقر شركته لخدمات الكمبيوتر الكائن بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير التوكيلات المنسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقارى، وعقود الوكالة المنسوبة لسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية والعربية وبيعها لراغبى الحصول عليها لاستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من "عقارات - شقق سكنية – أراضى فضاء – أراضى زراعية" بموجب تلك التوكيلات المزورة بعد إيداعها بمكاتب الشهر العقارى المختلفة والحصول بموجبها على توكيلات منسوبة لتلك المكاتب، وتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول العربية وعقود عمل "وهمية" منسوبة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى بتلك الدول._x000D_ _x000D_ وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بمقر شركته وعثر بحوزته على 15 توكيلا عاما وخاصا منسوبا للعديد من سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بدول أجنبية وعربية، تفيد بقيام بعض الأشخاص المصريين وأجانب محـددين بالتوجه لمقــار تلك السفارات القنصليات وإقرارهم بتوكيل أشخاص آخرين للبيع للنفس وللغير والتوكيل للغير على أملاكهم من "شقق سكنية – عقارات – أراضى زراعية – أراضى فضاء" بمحافظتى القاهرة والجيزة "مزورة بالكامل وبعضها خالى البيانات ومعد للتزوير"، وكمية من محاضر إيداع رسمى منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل المصرية خالية البيانات "معدة للتزوير"._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه وأنه يقوم بتزوير التوكيلات والتأشيرات وعقود العمل باستخدام جهازى كمبيوتر وطابعة ليزر، لبيعها لعملائه نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 1500 جنيه للمستند الواحد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.