تشهد محافظة الاسماعيلية تطويراً هائلاً لانشاء شبكة طرق دولية قادرة علي استيعاب اكبر الشاحنات القادمة من موانئ السخنة وبورسعيد حيث تتوسط الاسماعيلية بموقعها الجغرافي منطقة القناة بالاضافة الي انشاء مزيد من المرافق الهامة التى تشجع المستثمرين لاقامة مشروعاتهم 

وجه  اللواء اكرم جلال محافظ الاسماعيلية الدعوة للمستثمرين لاقامة مشروعاتهم بالاسماعيلية لموقعها الجغرافي وسط مدن القناة وقربها من الموانئ

ومن ناحية اخرى تمتلك محافظة الاسماعيلية المنطقة الصناعية وتضم حوالي 420 مصنع وشركة يعمل بها حوالي 11 الف عامل . وهناك حوالي 25 مصنعاً وشركة توقفت عن العمل وتعثرت مراكزها المالية  واغلقت ابوابها تماماً . 

وبرصد العديد من المشاكل داخل المنطقة الصناعية بالاسماعيلية تبين وجود مشكلة كبيرة بين المنطقة الصناعية التي تشرف عليها المحافظة ويتولي المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية مهمة  رئيس مجلس ادارة لجنة الخدمات ، 

تبين ان شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحى تتعامل بعنجهية مع الشركات والمنطقة الصناعية بالكامل وتقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة شهرياً تحت مسمى  (الصرف الصناعي) رغم ان حوالي ‎%‎50 من الشركات  ليس بداخلها صرف صناعي ولكنه صرف صحى فقط !! كما ان الشركة تقوم بتحصيل مبالغ مالية في حالة طلب خدماتها للصيانة فمثلاً يتم تحصيل حوالي الف و500 جنية مقابل استخدام النافوري لتسليك الخطوط في حالة انسدادها  ويتم احتساب الوقت بالساعة منهم  ساعة  قبل وبعد  الاستخدام ، بمعني منذ تحرك السيارة الي مكان العطل حتى ولو كان الوقت ربع ساعة يتم احتسابة ساعة عنوة ،، حتي اذا قامت ادارة لجنة خدمات المنطقة الصناعية وهي جهة الولاية علي المنطقة يتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة  بمعنى ان الشركة القابضة ( طالع واكل  ،، نازل واكل) ولا ترحم احداً .. ولاتقدم الشركة اية اعمال للمنطقة الصناعية الا  بمقابل مادي وهناك مبالغ مالية يتم تحصيلها من الشركات بدون وجه حق.. وان هناك ميزانية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية ولكن مطلوب فض الاشتباك بين مديرية الاسكان بالمحافظة والشركة القابضة للصرف الصحى 

كما ان لجنة الخدمات تطالب بسرعة تنفيذ خطة الرصف للشوارع الداخلية حيث تم رصد حوالي عشرين مليون جنية لاعمال الرصف منذ عام 2023  وحتي الآن ام يتم تنفيذ اية اعمال ! 

وطالب اصحاب المصانع والشركات بسرعة انشاء نقطة شرطة خاصة بالمنطقة الصناعية لحماية المنشآت والمعدات من السرقات خاصة في الاجازات والعطلات الرسمية حيث انتشرت اعمال السرقة والنهب والسطو علي المصانع ، 

•• ومن ناحية اخرى اكد الدكتور احمد دندش نائب الاسماعيلية انه قدم   تقريراً مفصلاً عن العديد من المشكلات التى تواجه المستمرين بالمنطقه الصناعية بالاسماعيلية الي لجنة الصناعة بمجلس النواب  ومنها زیاده رسوم التنازل الى ١٠٠ جنيه للمتر المربع بخلاف بعض الرسوم المكمله.

ومقابل الموافقة على الايجار  الى ٨ جنيهات المتر المربع سنويا مع فرض رسوم اخرى مثل زیاده رسوم ٢ جنيه نشاط انشطه رسم وجنية  ونصف مصاريف ادار ية  ومصاريف تحصيل و3 جنيهات مقابل تغيير نشاط  ليصبح رسوم مقابل الموافقه بالايجار المدفوع ١٦ جنيها عن المتر سنوياً  اى اكثر من ضعف الرسم الاصلى... و يتم تحصيل مقابل الايجار من المؤجر عند التأجير ثم يتم تحصيلها من المستأجر سنويا مما يعد ازدواجا  وهذا يشكل عبئا كبيرا على المستمرين.

كان النائب  احمد دندش قد التقي  بجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالاسماعيلية برئاسة المهندس مصطفي ابو حديد وحضور ممثلي الشركات والمصانع المختلفة بالمنطقة الصناعية  

••  واستعرض علي الحرزاوى عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية عدد من المشكلات ومنها زیاده رسوم الصيانة  السنوية بصورة مستمرة من دون سند قانونى 

بالاضافة الي فرض مایسمی رسوم تعسر تفرض على كل التصرفات سواء مصانع او اراضى فضاء.

 وكشف  ان قرار محافظةالاسماعيلية تم تعميمة  على فروع هيئه الاستثمار والبنوك بعدم التعامل مع المستثمرين الا بعد الحصول على موافقه كتابية  من المحافظه مقابل رسوم وتستغرق وقتا طويلا بالرغم من ان  معظم المستثمرين يمتلكون الارض بعقود نهائية  وسددوا ثمن الارض منذ عقود وانشطتهم قائمه.   وفي حال قيام المستثمر بالتنازل أو التأخير يطالب تقديم ملف يحتوى على اكثر من ثلاثون بندا في بعض

الحالات طبقا للائحة مما يستغرق وقتا وجهدا وتكلفة مالية  .

وقدم  علي الحرزاوى  بعض المقترحات لحل هذه المشكلات اولها ان تكون رسوم التنازل عن ارض المصابع المنشأة لا تريد عن ٥٠ جنيها للمتر المسطح.   تحديد مقابل السماح بالايجار لا يزيد عن ٥ جنيهات للمتر المربع سنويا شاملا كل الرسوم الجانبية   والمسماة  أنشطة اداریة وعمولات تحصيل و تغيير  نشاط ويدفع مرة واحده من قبل المؤجر .  وبالنسبة لرسوم الصيانة السنوية تكون ٢ جنبه (فقط) (جنيهان ) عن المتر سنويا بحيث لا تتجاور مايتم تحصيلة من مستثمرى رسوم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر

 وطالب  بتحصيل مايسمى مقابل تعسر من الاراضى الفضاء فقط والتي لم يقم عليها أي انشاءات. و  بسحب او تعليق قرار عدم التعامل مع هيئه الاستثمار وفروعها وكذلك البنوك

وتحديد سقف زمنى لاداء كل خدمة تقد م للمستثمر بحيث تتراوح بين ٢٤ ساعه الى ستة  ايام مثل هيئة  الاستثمار مع تخفيض حجم الاوراق والمستندات المطلوبة 

•• وطالب  المهندس مصطفي ابو حديد رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالاسماعيلية  باتاحة الاراضى الصناعية المرفقة بسعر تكلفة المرافق فقط تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والالتزام بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم  ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص ‎%‎٣٠

من كل المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات التراخيص. و عدم المبالغة في اسعار تقديم الخدمات والمرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز

كما طالب بتنفيذ   ما جاء فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوافز ضريبية وإعفاءات 

وكذلك  التزام الحكومة بتخصيص ٣٠٪ من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما

جاء بالقانون .وكذلك  الاهتمام بالتعليم الفنى والاستفادة من مراكز التدريب الفني الكثيرة والمتعددة ودمجها تحت ادارة واحدة

واقامة معارض بأسعار عادلة  ومقبولة حتى يتم الترويج للمنتجات المصرية بعد تجاوز سعر المتر المربع في المعارض الوطنية لاكثر من ٣٠٠٠ جنيه للارضيات  فقط  بخلاف اعمال الديكور والتجهزات .

ودعم اشتراك  المصانع المؤهلة للتصدير في  المعارض الخارجية

وقال ابو حديد  لابد من تسهيل اجراءات برنامج رد الأعباء للمصدرين  والذي يسمى خطأ  دعم الصادرات اعفاء المصانع بصفة عامة ونهائية من الضرائب  العقارية -

وتفعيل قرار اعفاء المعدات  التى تستخدم فى التصنيع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية

وكذلك مستلزمات الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ووقف زيادة رسوم كل الأجهزة الحكومية للمصانع مثل رسوم الترخيص وتجديد الترخيص وانشاء الشركات وتعديلها والنظر فى  خفضها إلى ما كانت عليه

والغاء رسوم التنازل عن المصانع التى أثبتت جديتها  والتي توققت لاسباب خارجة عن  ارادتها  وتمتلك كل اوواقها من عقود و تراخيص رسمية 

* الزام المرافق العامة بصيانة وتجديد شبكاتها  مما تحصله  من مقابل تقديم الخدمة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى  وعدم تحمیل مشتركى الغاز تكلفة محطات الخفض والشبكات الرئيسية   وان يتحمل  المشترك تكلفة التوصيل من الخط الرئيسى إلى مصنعه وداخله حيث ارتفعت تكلفة  توصيل الغاز إلى عدة ملايين . وكذلك الالتزام بالقانون بأن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة  الوحيدة المنوط بها اعمال التفتيش والمراجعة على المصانع والا تكون المصانع مستباحة لكل الجهات والاطراف .