الدولة وفرت البنية التحتية.. مطلوب
فقط تنويع المحفظة الاستثمارية
السندات الحكومية.. الأكثر أماناً في البورصة

الاستثمار هو قاطرة النمو الاقتصادى، وهو من أهم الأساليب التي تحقق الثروة وتحسن الوضع المالي للأفراد، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مالية مرتفعة من خلال استثمار أموالهم بشكل جيد وذكي. من خلاله يتم تنمية المدخرات في المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، ويمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مادية مرتفعة من خلال إستثمار أموالهم بشكل جيد وذكي فهو يتيح للمستثمرين فرصا كبيرة لتحقيق النجاح المالي للأفراد والشركات علي حد سواء.

ولا ينبغي للأفراد أن يسيروا في استثماراتها وفق غريزة القطيع خصوصا في مجالي الأسهم والعقارات، أي لا تضع البيض في سلة واحدة مهما كان أحد الاستثمارات مغريا، فتنويع المحفظة الاستثمارية وقطاعات الاستثمار أمر عادة ما يوصف بأنه من أساسيات كل مستثمر ناجح.

يعتبر الذهب أفضل أشكال الاستثمار الأمثل وقت الازمات. ويعتبر أداة اقتصادية مضادة للأزمات والتقلبات الاقتصادية ويعتبر أفضل استثمار لما بعد انقضاء الأزمة.

كما يعتبر شراء السندات الحكومية هو الاختيار الاكثر أماناً علي الإطلاق في البورصة.، وفي النهاية قد يكون الاستثمار في الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة أحد أفضل السبل للاستثمار في أوقات الأزمات.

عن أهم الأنواع والمجالات والتي تسمح بفتح مجالات للاستثمار. تأتي الإجابة وفق ما تتيحه بيئة الأعمال المصرية حول صناعة الطاقة النظيفة وجميع ما يرتبط بتلك الصناعات من أنشطة ومجالات مساعدة فضلاً عن مجال المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة ووسائل النقل الجماعي وغيرها من مولدات الطاقة الشمسية.

ويأتي السوق العقاري وما به من فرص واعدة نتيجة التعداد السكاني المتزايد والطلب على منتجات تلك القطاعات. كما يأتي قطاع الزراعة والصناعة والإنتاج في قطاعات الأمن الغذائي خاصة تلك المعتمدة على آليات إنتاج وزراعة مختلفة نتيجة التغيرات المناخية.

د. محمد شهاب..  أستاذ الاقتصاد ووكيل تجارة دمياط:
التنوع في الأنشطة.. من أساسيات النجاح

أوضح الدكتور محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة دمياط ووكيل الكلية للبحوث والدراسات العليا أن الاستثمار يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي لكل دول العالم علي اختلاف درجة تقدمها، وهو من أهم الأساليب التي تحقق الثروة وتحسن الوضع المالي للأفراد، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد مالية مرتفعة من خلال إستثمار أموالهم بشكل جيد وذكي، وعلي الرغم من أن الاستثمار يحمل مخاطر مالية عالية إلا أن الاستثمار الذكي والمدروس يمكن أن يتيح للمستثمرين فرصاً كبيرة لتحقيق النجاح المالي، وبالنظر إلي التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العالم في الوقت الحالي.

أشار إلي أن الاستثمار يعد وسيلة مهمة لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين الوضع المالي للأفراد والشركات علي حد سواء وأيضاً ثمة قاعدة اقتصادية تقول إنه في كثير من الأحيان تتيح الأزمات أفضل الفرص لصنع الثروات، لكن بعض الأشخاص صاروا يخشون الاعتماد علي هذه النظرية لعوامل كثيرة، يأتي في مقدمتها الطبيعة غير المسبوقة للأزمات التي تمر بها العديد من الدول، وقد تكون مفاجئة وغير متوقعة وقد تستغرق أوقاتاً كثيرة لمواجهتها وإيجاد حلول لها، ومن أهم قواعد السلوك والتصرفات الواجب علي الأفراد الراغبين في الاستثمار التحلي بها هي الهدوء وإدارة صافي مدخراتهم بحكمة وصبر.

أضاف، انه لا ينبغي للأفراد أن تسير في استثماراتها وفق غريزة القطيع خصوصا في مجالي الأسهم والعقارات، أي لا تضع البيض في سلة واحدة مهما بدا أحد الاستثمارات مغريا. فتنويع المحفظة الاستثمارية وقطاعات الاستثمار أمر عادة ما يوصف بأنه من أساسيات كل مستثمر ناجح، وفيما يتعلق بأشكال الاستثمار الأمثل في أوقات الأزمات، حيث يعتبر الذهب حلا مثاليا، فالذهب وعلي شاكلته جميع المعادن النفيسة التي يمكن شراؤها مثل الفضة والألماس والمجوهرات بشكل عام يعتبر أداة اقتصادية مضادة للأزمات والتقلبات الاقتصادية ويعتبر أفضل استثمار لما بعد انقضاء الأزمة إلي جانب الشكل الثاني من أشكال الاستثمار في أوقات الأزمات هو تملك الأصول حيث يتميز الأصول بإحتفاظها بقيمتها الأصلية مع الوقت، لذا تعتبر في الأصل استثمارا آمنا مثل شراء الأراضي الفضاء المرخصة للبناء ثم الأراضي الزراعية وأخيرا العقارات المبنية.

نوه إلي أن تجارة المواد الأولية هو أحد الحلول التجارية التي يمكنها أن توفر الدخل الشهري الأساسي ونستخدم هنا القاعدة الأصلية عدم الاحتفاظ بسيولة نقدية كإستراتيُية رئيسية في ممارس البيع والشراء، ويأتي الاستثمار في البورصة في أوقات الأزمات حلا هاماً وخاصة اختيار أسهم بنوك حكومية مساهمة أو شركات موردة لمواد أولية، كما يعتبر شراء السندات الحكومية هو الاختيار الاكثر أماناً علي الإطلاق في البورصة، وفي النهاية قد يكون الاستثمار في الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة أحد أفضل السبل للاستثمار في أوقات الأزمات وربما يأتي ذلك بديلاً عن الاستثمار التقليدي واللجوء إلي الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والعقارات.

د. عمرو عرفة:
ضرورة توفير بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطاقة..
والتشريعات القانونية والضريبية المشجعة

قال الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أن الاستثمار هو نواة النماء والقلب النابض للتنمية الاقتصادية، فمن خلال الاستثمار يتم تنمية المدخرات من خلال التوجيه الجيد لتلك المدخرات في المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي، وتعد جمهورية مصر العربية من أبرز الواجهات الاستثمارية بفضل الموقع الجغرافي وتنوع التركيبة السكانية المختلفة مما يجعل منها سوق استهلاكيا واعدا للمنتجات المختلفة لذلك يقع علي كاهل الدولة العديد من التحديات التي يجب أن تسعي لمواجهتها لتوفير متطلبات المناخ الاستثماري الجيد الفترة المقبلة، ويأتي تحسين المناخ الاستثماري من خلال القضاء علي البيروقراطية وتعظيم الاعتماد علي بوابة الحكومة الاليكترونية حيث يتمكن المستثمر من تأسيس الشكل القانوني للمنشأة وفقاً لمعايير تتوافق في حجم الاستثمار وإصدار التراخيص وكافة المعاملات والمرافق بصورة إلكترونية مما يسهم في القضاء علي الفساد الإداري.

أشار إلي ضرورة توفير بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطاقة وخاصة الطاقة المتجددة إلي جانب تطوير التشريعات القانونية والضريبية المشجعة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر للمشروعات الاستثمارية الحقيقية بالإضافة إلي مجموعة من الاستراتيجيات التي يجب أن توليها الدولة الرعاية الكافية ومنها تطوير التعليم بكافة أنواعه والتعليم الفني والصناعي الذي من خلاله يتم توفير القوي العاملة المنتجة والتي تعمل علي تشغيل المصانع الإنتاجية.

نوه إلي اهمية  طرح خريطة الفرص الاستثمارية علي المستثمرين من خلال خلق شراكات محلية وأجنبية مع تعظيم الاستثمارات التكنولوجية والسياحية، كما يجب توطين بعض الصناعات التي تخلق لمصر ميزة تنافسية وتكون من خلالها مركزاً تجارياً تصديرياً لتلك الصناعات ومن أهم الاستراتيجيات وضع القواعد المنظمة لدخول وخروج الأموال الساخنة إلي البلاد حيث أن للأموال الساخنة آثار اقتصادية إيجابية وسالبة وفقاً للتغير في الظروف الاقتصادية المختلفة، إلي جانب مواجهة المستثمرين العديد من التحديات للتغلب عليها والتي يأتي علي رأسها التقلبات الاقتصادية والتي تؤثر علي عوائد الاستثمار مثل التضخم والتغير في أسعار الصرف وسعر الفائدة وذلك من خلال ضبط السياسة النقدية للدولة.

أشار إلي ما يواجه المشروعات من توترات بسبب المخاطر السياسية ومدي الاستقرار السياسي والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات. لذا يجب علي الدولة أن تولي العناية الجيدة. فالاستثمار في مصر يحمل فرصاً كبيرة في مختلف القطاعات مع وجود توجهات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية فمن خلال اتباع استراتيجيات استثمار مدروسة. يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة التي تستطيع الدولة تقديمها في الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.

د. عمرو يوسف:
الحكومة تسعي إلى خلق بيئة أعمال تنافسية.. في جميع المجالات

أكد الدكتور عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة أنه في ظل ما تبذله الدولة من إجراءات واسعة النشاط في دعم وجذب الاستثمارات لخلق بيئة أعمال تنافسية في جميع المجالات وما تفرد لتلك الاستثمارات من تشريعات جاذبة تحوي علي العديد من المزايا والحوافز التشجيعية ليبقي السؤال المتكرر بين المستثمرين في الوقت الراهن عن أهم الأنواع والمجالات والتي تسمح بفتح مجالات للاستثمار فيها لتأتي الإجابة وفق ما تتيحه بيئة الأعمال المصرية حول صناعة الطاقة النظيفة وجميع ما يرتبط بتلك الصناعات من أنشطة ومجالات مساعدة فضلاً عن مجال المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة ووسائل النقل الجماعي وغيرها من مولدات الطاقة الشمسية، ليأتي السوق العقاري وما به من فرص واعدة نتيجة التعداد السكاني المتزايد والطلب علي منتجات تلك القطاعات وعلي صعيد آخر يأتي قطاع الزراعة والصناعة والإنتاج في قطاعات الأمن الغذائي خاصة تلك المعتمدة علي آليات إنتاج وزراعة مختلفة نتيجة التغيرات المناخية والتي جعلت إنتاجية بعض المحاصيل متأثرة بالتغيرات الجوية والتي وصفها البعض بالمتطرفة أحيانا.

أشار إلي القرارات الفردية لأحد الأفراد فقد يأتي القرار بالاستثمار عن طريق تحويل مدخراتهم إلي المعدن الأصفر "الذهب " نظراً لاحتفاظ الذهب بمكانته وريادته، وقد يلجأ الآخرون إلي توجيه مدخراتهم واستثماراتهم إلي أسواق المال أو ما يعرف بالبورصة عن طريق شراء الأسهم والسندات وقد تتوجه الطبقة العظمي من الأفراد وجمهور المدخرين والمستثمرين إلي تحويل ما لديهم من مدخرات إلي أصول كشراء الأراضي الأبنية بمختلف أنواعها ونشاطاتها لاعتبار هذه الأداة وعبر مر الزمان لم تزل من أهم أدوات الاحتفاظ بالقيم النقدية غير متأثرة بالازمات التي تمر بها الدول.

د. السيد خضر .. مدرس الاقتصاد بجامعة الزقازيق:
الذهب سيظل الملاذ الآمن .. علي مر العصور

يري الدكتور السيد خضر مدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا وجامعة الزقازيق أن هناك عدة طرق للاستثمار الأمثل في مصر خلال الفترة المقبلة والتي يمكن أن تكون مناسبة للشباب ومن أبرزها الاستثمار في العقارات حيث شراء عقارات في المناطق الواعدة والتي تشهد نمواً متسارعا أيضا تطوير العقارات القديمة وإعادة تأجيرها أو بيعها بأسعار أعلي كذلك الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري الكبري إلي جانب الاستثمار في الأسهم والسندات دراسة السوق المالي المصري والاستثمار في الأسهم الواعدة بالإضافة إلي الاستثمار في سندات الحكومة المصرية ذات العائد الجذاب والمشاركة في صناديق الاستثمار الموجهة للشباب.

أشار إلي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة في مجالات الخدمات أو التصنيع أيضا المشاركة في مشروعات تكنولوُية وابتكارية بالإضافة إلي الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للمشروعات الصغيرة والاستثمار في مجال التكنولوجيا والابتكار كالاستثمار في شركات ناشئة في مجال التقنية والبرمجيات إلي جانب المشاركات في مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير التطبيقات والخدمات والإلكترونية المبتكرة.

أضاف ان الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من خلال المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية أو الرياح أيضا الاستثمار في تقنيات التخزين واستخدام الطاقة النظيفة والاستفادة من الحوافز الحكومية في هذا المجال كذلك الاستثمار في الأسهم والسندات من خلال التعرف علي الشركات المدرجة في البورصة المصرية والمتوقع نموها إلي جانب دراسة أداء وتوقعات هذه الشركات قبل الاستثمار والتنويع في محفظة الاستثمارات بين الأسهم والسندات لتقليل المخاطر.

أوضح أن الدولة المصرية سعت إلي إصدار قانون الاستثمار الجديد لتبسيط إجراءات التأسيس وتوفير حوافز للمستثمرين وكذلك إنشاء مدن صناعية وتكنولوجية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا تطوير شبكات النقل والاتصالات وتوفير الخدمات اللوجستية والاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة والمياه لدعم قطاعات الصناعة وأيضاً توفير الحوافز والتسهيلات وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالإضافة إلي تقديم خدمات تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات والتكامل الإقليمي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الحوار والتكتلات الاقتصادية أيضا بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تأسيس الحاضنات التكنولوجية والمراكز البحثية بالتعاون مع الجامعات وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الفنية والإدارية وبالتالي كل تلك الآليات والمقومات ستساهم في دعم الاستثمار الأمثل خلال المرحلة المقبلة وجزء استراتيجي من عملية التوسعة.

ياسر حسين .. خبير اقتصادي:
تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.. مجالات واعدة

يري الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي أن المصريين عانوا خلال الفترة الماضية من التضخم وتعرضت مدخرات الكثيرين منهم للتآكل والانكماش وواجب خلال الفترة القادمة توجيه تلك المدخرات للاستثمار، فالدور الأساسي للاستثمار هو الحفاظ علي قيمة النقود وعلي القوة الشرائية للعملة الوطنية أو الأجنبية المدخرة في ظل موجة التضخم المحلية والعالمية المعاصرة بالإضافة إلي أن الاستثمار هو الطريق الأمثل والخطوة الصحيحة إلي بناء الثروة والأمان والاستقلال المادي وحماية المال من التضخم المعاصر.

أشار إلي تنويع الاستثمار يكون هناك أمان مالي مما يرسخ ويجعل هناك استقراراً وتحوطاً قريب ومتوسط وبعيد المدي واستراتيُياً ضد مخاطر المستقبل القريب والمتوسط والبعيد بالإضافة إلي مكاسب تعدد مصادر الدخل لأنها قاعدة من أهم قواعد الامان المالي وحصن منيع آمن ضد الانكماش الاقتصادي خاصة خلال الفترة القادمة حيث وجب ذلك بقدر الإمكان في واقع الحال المعاصر في مصر بسبب التضخم الحالي ففي هذه الفترة يجب أن يتم تنويع محفظة الاستثمار للفرد أو للأسرة أو للعائلة حتي لو كان استثمارا بسيطا أو صغيراً فيجب أن نطبق القاعدة المعروفة لا يجب أن نضع البيض في سلة واحدة.

لفت الي ضرورة وجود صور وفرص للاستثمار المتنوعة والمتعددة تختلف علي حسب قدرة المستثمر سواء كان مستثمراً متناهي الصغر أو صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، فأهم طرق للاستثمار خلال الفترة المقبلة كالآتي الاستثمار في سوق الأسهم في البورصة المصرية والاستثمار في شهادات الاستثمار البنكية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية أيضا الاستثمار في العقارات علي اختلاف أنواعها سكنية أو تجارية أو ترفيهية مثل الشاليهات في المصايف إلي جانب الاستثمار في الذهب سواء ذهب مشغول أو سبائك مختلفة الوزن والقيمة أيضا الاستثمار في الصكوك أو السندات.

نوه إلي ضرورة الاستثمار في مشروع خاص متناهي الصغر أو صغير أو كبير او الدخول في شراكة مع آخرين بالإضافة إلي الاستثمار في الأراضي سواء زراعية أو صالحة للبناء أو أراضي صناعية كذلك الاستثمار في شراكة تربية مواشي أو دواجن أو مناحل عسل أو استزراع سمكي وهذا الاستثمار منتشر بالريف المصري إلي جانب الاستثمار بالشراكة في مشروعات التعليم مثل المدارس أو المعاهد أو الجامعات الخاصة أو الاستثمار في شراكة وسائل نقل الطلاب من خلال الاتوبيسات مع الاستثمار البشري في النفس بالتعليم والتعلم وتطوير الذات ومجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وهي مجالات واعدة للاستثمار في النفس.

د. شيماء شريف:
الطاقة المتجددة والخضراء .. هي المستقبل

قالت الدكتورة شيماء شريف مدرس إدارة الأعمال بأكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة تعتبر هي القوي الدافعة وراء النهضة الصناعية، كما تركز صناعة الطاقة المتجددة علي استغلال الموارد الطبيعية التي تتجدد باستمرار مثل الشمس والرياح التي لا تنفد أبدا بعكس الطاقة في النفط الخام والفحم من المتوقع أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 53% من توليد الطاقة العالمية بحلول عام 2025م وتستمر الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة في ازدياد الطلب عليها مستقبلاً لانه لا يشكل حالياً سوي جزء صغير من إجمالي إمدادات الطاقة مدفوعاً بالوعي المتزايد بتغير المناخ لتبني قدر أكبر من المسئولية المجتمعية البيئية.

أشارت إلي تعدد طرق الاستثمار في الطاقة المتجددة علي الساحة العالمية ظهور أسواق للاوراق المالية لشراء أسهم للطاقة المتجددة بمثابة حصص ملكية في هذه المنظمات في مخزونات الطاقة المتجددة وتعتبر فرصة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة التي تتوافق مع قيمة الشعب المصري للعيش بحياة كريمة، وتقوم هذه المنظمات بتوزيع حصص الأرباح علي مساهميها. كما يمكن الاستثمار في المنظمات التي تصنع المعدات الأساسية لتوليد الطاقة أو استخراجها أو تخزينها مثل المنظمات المصنعة للبطاريات المخصصة لتخزين الكهرباء وما بعده.