وهــــــدان:
خطوة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة.. والاستماع إلى مختلف الآراء
بــــــــدوى:
الدولة حريصة على مناقشة ووضع حلول لكل القضايا الشائكة
الديـــــــب:
تسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية

أشاد أعضاء مجلس النواب بمناقشة مجلس امناء الحوار الوطنى، قضية الحبس الاحتياطى.. مشيرين إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة وتتفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على أرض الواقع.

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد أن مناقشة مجلس امناء الحوار الوطنى، قضية الحبس الاحتياطى بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وعدد من خبراء القانون وأعضاء لجنة العفو الرئاسى والسياسيون يعتبر خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الناجزة وتتفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على ارض الواقع.

اشاد بدور الحوار الوطنى فى إتاحة الفرصة لمشاركة كل الاطياف السياسية والقانونية والنيابية والاجتماعية والحزبية، فى القضايا اللى تهم المواطن والمجتمع بشكل عام.. حيث يعتبر الحوار الوطنى منصة قوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الراى العام ككل، تزامنا مع الرغبة الصادقة والإرادة القوية لدى القيادة السياسية، لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطى وتحويل الدعم إلى نقدى وايضا تعديلات الثانوية العامة وغيرها.

أشار إلى أن الفترة القادمة من جلسات الحوار الوطنى سوف تشهد أيضاً اهتماما كبيرا بمناقشة قانون الأحزاب، وقانون الحياة النيابية بشكل عام، وذلك من أجل الشكل الانتخابى فى الفترة القادمة.

وقال إن مناقشة الحوار الوطنى للحبس الاحتياطى لا تعد بديلا عن إصدار القانون الشامل للإجراءات الجديدة الذى أقره مجلس الوزراء فى ديسمبر 2022، وانتهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مراجعته قبل 4 أشهر ماضية، بما يتلاءم مع التطورات الراهنة ويلبى تطلعات المواطنين، وفى مقدمتها خفض المدد الزمنية المحددة للحبس الاحتياطى، تمهيدا لعرضه على المجلس فى الجلسة العامة لدور الانعقاد العادى الخامس للموافقة عليه.

أوضح أن النقاش لم يكن فقط عن تقصير مدة الحبس الاحتياطى فحسب، وإنما أيضاً تناول إيجاد بدائل أخرى مثل مسألة التعويض وتحديد مدد الحبس الاحتياطى.

بدوره، قال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتحديد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، يؤكد حرص الدولة على مناقشة كل القضايا الشائكة ووضع حلول لها.

وأوضح بدوى أن القرار دليل على اهتمام الدولة بقضية الحبس الاحتياطى، وحرصها على إحداث تغيير حقيقى بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن صياغة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، تُعد من أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة لتعزيز جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قضية الحبس الاحتياطى من القضايا التى لها أولوية، نظرا لأنها تمس المواطن المصرى، وأن وضع بدائل وحلول حقيقية لهذا الملف يسهم فى تعزيز ودعم حقوق الإنسان.

وأكد النائب خالد بدوى، أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

من جانبه، أشاد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب بالدور المهم والمحورى الذى يلعبه الحوار الوطنى كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الراى العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطى على رأس أولويات الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.. مشيراً إلى أن مناقشة الحوار الوطنى لملف الحبس الاحتياطى يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية فى المنظومة القضائية.

شدد النائب إبراهيم الديب، على أهمية الدور الذى يقوم به الحوار الوطنى كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصرى، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن الحوار الوطنى يلعب دور مهم فى تعزيز التلاحم الشعبى خلف الدولة.

أشاد النائب إبراهيم الديب بتوجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة معرباً عن ثقته التامة فى هذه التعديلات سيكون لها آثارها الإيجابية فى تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.