فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية للموجة 23 والتي سوف تستمر حتى 23 أغسطس الجاري وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم نفذت الو حدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حملة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بلغت 7 تعديات بالبناء على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة و ياتى ذلك في إطار تو جيهات القيادة السياسية بالتصدى بكل حزم لكافة صور التعدي على الرقعة الزراعية و اراضى أملاك الدولة

حيث تم إيقاف أعمال وإزالة خمس حالات تعدى بعمل شدات خشبية وحوائط بالمخالفة للقانون داخل وخارج الحيز بمساحة اجمالية ٥٠٠ متر مربع و إزالة وإيقاف أعمال شدتين خشبيتين لدور ثاني علوي بمساحة ٣٠٠ متر مربع بمنطقة قطقط وأخري لدور أول علوي بمزرعة بلال بمساحة ١٥٠ متر مربع

كانت الحملة بحضور خميس محمد راغب نائب رئيس المركز وايهاب الجارحي مسؤل التعديات بالمركز و فكر ي بخيت هندسة الصرف بكوم حمادة و مكائد الزواوي مندوب مديرية الطرق بالبحيرة

ووجه اللواء ياسر الدمينى رئيس المركز والمدينة بضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ، من ادارة الأملاك وجهاز حماية أراضى الدولة، ومجالس القرى، والمتابعة الوقتية لتنفيذ أعمال الإزالات بالاشتراك مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، مع المتابعة المستمرة على مدار أيام الموجة، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه في نطاق المركز وعدم التهاون مع المخالفين.

اكد الدمينى علي ازالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وإسترداد حق الدوله.

كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد اعلنت عن بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون امس السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 23 أغسطس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم .

وطالبت عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية ، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بالمحافظات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.