كتب- عبدالنبي الشحات
أمر المحامي العام لنيابات القليوبية بضبط وإحضار 11 متهما من أعضاء اللجان الرباعية المسئولية عن الصوامع بالقليوبية بعد ان أثبتت التحقيقات تورطهم في عمليات التلاعب في توريد الأقماح وإهدار ملايين الجنيهات حيث تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 5 متهمين وجاري البحث وملاحقة 11 أخرين ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلي 16 متهما حتي الأن_x000D_ وامرت النيابة بحبس المتهمين المضبوطين وهم فوزي ع مندوب مديرية التموين وإبراهيم ش مفتش تموين ومحمد ع مهندس زراعي ويسري ا مدير بالتموين وصبري ع مهندس زراعي 15 يوما علي ذمة التحقيق ووجهت لهم تهم تسهيل الإستيلاء علي المال العام والإختلاس._x000D_ _x000D_ كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابات العبور وقليوب وطوخ المسئولية المباشرة لأعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة من الصوامع ال4 والتي تضم عضو في الرقابة العامة علي الصادرات والورادات رئيسا وعضوية كل من تفتيش التموين والمهندس الزراعي ورئيس كل شونة بكل منطقة حيث إتفقوا فيما بينهم علي التلاعب في دفاتر توريد الاقماح وصرف المستحقات من الدولة والحصول علي علي فارق الدعم بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بالصوامع._x000D_ _x000D_ كما امرت النيابة بإستدعاء 5 مسئولين أخريين بوزارة التموين لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة ومدي مسئولية الإشراف علي هذه الصوامع في الرقابة والمتابعة من بين المسئولين الذين تم إستدعائهم مدير عام المراجعه للهيئه العامه للسلع التموينيه وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصه بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصه بالصوامع المشار إاليها ومدير الشئون القانونيه للشركه العامه للصوامع._x000D_ _x000D_ من جانبها بدأت لجنة الخبراء المشكلة بقرار من النيابة العامة عملها بمراجعة كافة الحسابات والاوراق والمستندات بالصوامع ال4 وتضم اللجنة خبراء من وزارة العدل بالإشتراك مع الرقابة التمونية ومباحث التموين علي ان تعرض اللجنة تقريرها النهائي خلال إسبوع بشأن رصد جميع المخالفات بالصوامع الأربعة._x000D_ _x000D_ أمرت النيابة بإستمرار التحفظ علي الصوامع الأربعة لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من عملها وكذا التحفظ علي جميع الأوراق والمستندات المضبوطة بمعرفة الاجهزة الرقابية وتشكيل لجان لإدارة هذه الصوامع لحين الفصل في الواقعة والإستعلام من هيئة السلع التمونية عن المبالغ التي تم صرفها للصوامع الاربعة مقابل توريد القمح وتخزينه._x000D_ _x000D_ في سياق متصل طالب النائب احمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بمحاسبة كبار المسئولين عن فضيحة توريد القمح بصوامع القليوبية وإهدار ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة التي تعاني أصلا من عجز صارخ فضلا عن حصول الاباطرة والحيتان بوزارة التموين علي الدعم المخصص للغلابة._x000D_ _x000D_ اوضح في بيان له أن ماحدث في صوامع القليوبية نموذج لما يحدث في كثير من الصوامع علي مستوي الجمهورية موضحا ان الفضيحة الاخيرة بتورط صغار الموظفين بالصوامع الاربعة بالقليوبية يكشف لنا بوضوح عن خلل واضح في منظومة التموين بمصر لأن الامر ربما لايتعلق بتوريد الاقماح فقط بل سيطرة مافيا التجار علي إحتكار والتلاعب في السلع الإستؤاتيجية واخرها ازمة الأرز بمباركة بعض الفاسدين._x000D_ _x000D_ وطالب بدوي في بيانه بإعادة هيكلة عمليات توريد الاقماح بالشون والصوامع لسد منافذ وثغرات الفساد وتطبيق نظام الكارلات الذكي للمزارع بحيث يقوم بنفسه بالتوريد والصرف عن طريق الكارت حتي لاتتكرر فضيحة هذا العام ._x000D_ _x000D_ كانت الاجهزة الرقابية بالقليوبية ومباحث التموين قد كشفت عن أكبر قضية فساد في عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة وعددها 4 صوامع حيث وردت معلومات وردت باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور والعهد الجديد بقليوب والمهندس بنامول طوخ والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن. وأضافت التحريات، أن مسئولي هذه الصوامع اتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصتهم، والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بأن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها بكميات كبيرة علي الارواق فقط وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة حيث تبين انه تم التلاعب في الكميات وإثبات أكثر من 70 الف طن علي الورق فقط بقيمة 206 مليون جنيه من اموال الدعم تم الإستيلاء عليها دون وجه حق .