خبراء و مستثمرون:
50 مليار جنيه لا تكفي.. للنهوض بالقطاع السياحي
إنشاء وتجهيز فندق واحد يتكلف أكثر من 30 مليارا !!
المبادرة  أغفلت عنصرين أساسيين.. هما النقل والتدريب
معظم أسطول مصر السياحي في حاجة للتحديث.. والعمالة لإعادة تأهيل
استبعاد "سانت كاترين" من المناطق المستفيدة ..
يتعارض مع اهتمام الدولة بمشروع التجلي الأعظم
لابد من لجنة موحدة لمنح الموافقات.. وتيسير الإجراءات
وزارة السياحة: جاهزون للبت في الطلبات بمجرد انطلاق المبادرة

رحب عدد من خبراء ومستثمري السياحة ترحيبا حذرا بمبادرة دعم القطاع السياحي الجديدة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدعم من وزارة المالية تصل قيمته إلي 50 مليار جنيه.

قال د. عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي الاستثمار السياحي بجنوب سيناء ومرسي علم إن هذه المبادرة جيدة في هذا التوقيت لأننا بالفعل في حاجة إلي مزيد من الفنادق والغرف الفندقية الجديدة إلا أن المبادرة عنصرا أساسيا في منظومة النشاط السياحي وهو النقل السياحي فسعر أي اتوبيس سياحي لا يقل حاليا عن 13 مليون جنيه ولا يستطيع أي مستثمر في هذا المجال شراء أتوبيس "كاش".

أضاف عبداللطيف أن المبادرة حددت الأماكن المستفيدة وهي" الأقصر وأسوان والقاهرة الكبري والبحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا ونويبع وهب".. وأغفلت تماما مدينة سانت كاترين رغم أهميتها وارتباطها بالسياحة الدينية ومشروع التجلي الأعظم ..وأن كل مشروعات المدينة في حاجة إلي دعم ومساندة سواء كانت مشروعات فندقية أو مخيمات سياحية بدوية.. وذلك بما يتناسب مع سياسة الدولة في تطوير منطقة سانت كاترين ورفع كفاءة المشروعات والمخيمات بالمدينة، وكان لابد من ضمها للمبادرة.

تساءل عبد اللطيف..لماذا اشترطت المبادرة موافقة وزارة السياحة والآثار؟ ولماذا لايتم استبدال هذا الشرط بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية لتلقي الطلبات والبت فيها فورا.. بهدف التسهيل والسرعة وحفاظا علي الوقت لأن الفترة المحددة للمبادرة 12 شهرا فقط وهي فترة قصيرة لاتتناسب مع الاستثمارات الكبيرة.

بالنسبة للفائدة المتناقصة التي حددتها المبادرة بنسبة 12%.. إلا أنها ذكرت أنه في حالة زيادة سعر الفائدة فيما بعد يتحملها العميل ليصبح هو الضحية لأنه دخل علي فائدة 12% فما ذنبه في حالة ارتفاعها ؟.. لذلك كان يجب تثبيت الفائدة لإزالة أي مخاوف لدي المستثمرين، لابد أن تكون هناك مرونة أكثر لأن الدولة عندما تستثمر 50 مليار جنيه فإنها تنتظر عائدات بالدولار يمكن أن تصل إلي 15 مليار دولار..بشرط إبعاد الروتين تماما حتي تؤتي هذه المبادرة ثمارها.

أما خبيرة النقل السياحي  د.ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا فتؤكد أن المبادرة خطوة جيدة من الحكومة، لكنها كانت في حاجة إلي الاستعانة برأي خبراء المهنة قبل إصدارها.. فقد أغفلت المبادرة عنصرين أساسيين في النشاط السياحي وهما النقل والتدريب . فالمبادرة اهتمت فقط بزيادة الغرف الفندقية..فالسائح عندما يأتي إلي مصر فهو في حاجة إلي أتوبيس سياحي فاخر .أو سيارة سياحية حديثة لسرعة الوصول إلي المناطق السياحية والأثرية المختلفة..مشيرة إلي أن إغفال هذين العنصرين يمثل خطأ جسيما ويمكن تداركه وإعادة النظر في أولويات المبادرة.

أضافت د. ريم أنه بالنسبة لقيمة المبادرة وهي 50 مليار جنيه فهي قيمة متواضعة للغاية لاتتناسب مع حجم النشاط السياحي الضخم في كل ربوع مصر.. كما أن سعر الفائدة وهو 12% يعتبر مرتفعا وكان يجب النزول به إلي 8% فقط لأن المبادرة لاتستهدف الربح بقدر ماتسعي إليه من تشجيع الاستثمارات السياحية.

طالبت د.ريم، بضرورة ضم أسطول النقل السياحي للمبادرة لأن معظم هذا الأسطول في حاجة إلي تحديث، بالإضافة إلي ضم برامج التدريب السياحي أيضا سواء علي مستوي الغرف والكيانات السياحية أو الشركات والمنشآت السياحية المختلفة..مؤكدة أن كل هذه العناصر مجتمعة لابد من تطويرها بهدف الوصول إلي 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2038.

وبالنسبة لشرط الحصول علي موافقة وزارة السياحة والآثار .. فتقول د. ريم .. وماذا لو حصل المستثمر علي موافقة الوزارة ثم اعترض البنك علي التمويل لسبب أو لآخر.. فالمبادرة في حاجة إلي توضيح ومزيد من الدراسة.

يؤكد علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن المبلغ المخصص للمبادرة ضئيل جدا بالنسبة للقطاع السياحي المصري واستثمارات الغرف الفندقية ..خاصة إذا نظرنا إلي ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للبناء بالمناطق السياحية وأسعار مواد البناء وغيرها من المرافق ومستلزمات الفنادق والقري السياحية.. موضحا أن الـ 50 مليار جنيه لاتكفي لإنشاء وتجهيز فندقين فقط..فالفندق الواحد يتكلف حاليا أكثر من 30 مليار جنيه!!.

أشار المناسترلي إلي ضرورة فتح السقف المالي للمبادرة ان كانت بوضعها الحالي يمكنها مساعدة بعض المنشآت الفندقية بشرط مضاعفة قيمتها حوالي خمسة أضعاف لتصل إلي 250 مليار جنيه.

كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة علي الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت الإشارة إلي أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، علي ألا يتجاوز الحد الأقصي لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصي في إطار المبادرة.

يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصي 50 مليار جنيه، إلي الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ علي مبني مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبني في إطار المبادرة. وبشرط عدم حصول المبني علي رخصة تشغيل فنادق سابقا.

وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية وفقاً للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: "الاقصر - اسوان - القاهرة الكبري - البحر الاحمر - جنوب سيناء " شرم الشيخ - قطاع طابا - نويبع - دهب"".

وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، علي أن تكون مدة السحب بحد أقصي 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصي لانتهاء فترة السحب  2026/6/30، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصي للحصول علي رخصة التشغيل "سواء نهائية أو مؤقتة"، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة ـ بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ــ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، علي أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم 1+ - 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخري.

كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد.

ويحظر علي أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخري مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.

أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة ومكاتبها بالمحافظات جاهزة بمجرد بدء المبادرة لتلقي طلبات المستثمرين سواء لاستكمال بعض المنشآت الفندقية التي مازالت تحت الإنشاء أو التوسعات الجديدة إذا كانت المساحة المتاحة مناسبة لعدد الغرف المطلوب زيادتها وفقاً للمعاينة التي تتم علي أرض الواقع بمعرفة لجان فنية متخصصة من الوزارة.. مشيراً إلي أن الموافقات لن تستغرق وقتاً طويلاً في حالة استكمال كافة الأوراق والاشتراطات الخاصة بالمبادرة.