القيادات النسائية : خطوة إيجابية .. لضمان حقوق المطلقات

تمكنها من الحصول علي جميع مستحقاتها .. وتحقق الاستقرار للأبناء

نائب رئيس "قومي المرأة" : مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني

أكدت القيادات النسائية ان وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا خطوة إيجابية نحو ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها. قالوا ان أهمية الوثيقة تتضاعف في حالة السيدات اللاتي لا تعمل وليس لديهن دخل ثابت.

وجه المجلس القومي للمرأة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتصديقه علي القانون المتعلق بالموافقة علي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق قانون 155 لعام 2024. المتعلق بالموافقة علي وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.

أكد المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس القومي للمراة أن الوثيقة التي تعد الأولي من نوعها في مصر. كما تعد مكتسباً جديداً للمرأة المصرية. حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق. علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي. وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية. موضحاً أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقاً لشروط وضوابط يحددها القانون.

أشار إلي أن وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق. تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد التأمين عليهم بشكل إلزامي. وتستهدف مباشرة توفير الحماية لتلك الفئات. وجاء ذلك وفقاً للمادة 39 من قانون التأمين الموحد.

قالت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمراة ورئيسة لجنة المحافظات والبرلمانية السابقة أري ان هذه الوثيقة وما يتبعها من إجراءات حسب ماورد بها من قواعد واجراءت قانونية ملزمة تضمن بها حفظ حق النساء بتوفير دخل يضمن الحفاظ علي كرامتها والا يضعها في حالة العوز حيث أن الوثيقة تهدف إلي نجدة المرأة وتحقق حالة من حصن الامان للمراة فور وقوع الطلاق. والدي قد تستغرق اجراءأت الحكم في قضايا النفقة عامة أو أكثر. حيث نجد هناك الكثير من السيدات التي وضعتها الظروف القاسية في حالة الانفصال لا تعمل وليس لهن دخل ثابت وهو ما يسبب حدوث حالة من الحيرة والتخبط خاصة إذا كان لديها أبناء ومضطرة إلي توفير مصدر رزق كريم للصرف علي أسرتها خاصة اذا أوصلتها الأمور التي قد تمت بشكل غير لائق وحينها تجد نفسها في موقف صعب عليها وتعيش هذه الفترة العصيبة من حياتها لمحاولة تدبير المال اللازم للمأوي والمأكل لها ولأبنائها وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق. لا قدر الله وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها القانونية من الزوج. حيث من الواجب ان يتم اتخاذ إجراءات ملزمة لتوثيق وضمان هذا الحق في وثيقة عقد الزواج ويتعيّن علي المأذون إحداث تغييرات في وثائق الزواج من الآن. بحيث يكون هناك بند خاص بمبلغ التأمين ضد مخاطر الطلاق والذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل إتمام الزواج. حفاظا علي حقوق النساءوأطفالهن وحماية لهن وحفظا لكرامتهن الإنسانية.

تحمي الأبناء

قالت الدكتورة نسرين البغدادي رئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا ورئيسة لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة في إطار حماية الأسرة والمرأة تأتي هذه الوثيقة ضمانا لحقوق المرأة والأبناء الذين تتهدم أسرتهم بين عشية وضحاها.. ولأن إجراءات الحصول علي مستحقات المرأة والأبناء قد تستغرق بعض الوقت وان أصبحت الآن لاتستغرق الوقت الذي كان من قبل.. كما أن في ذلك إعانة للاسرة التي تخلي عنها عائلها وتجعلهم في حالة استغناء عن اللجوء إلي الغرباء.. وتأتي أيضا في إطار الحفاظ علي كرامة الأسرة وهو النهج الذي اتخذته الدولة في إطار بناء الانسان والحفاظ علي رأس المال البشري الذي يقوم في الأساس علي توفير الاحتياجات الإنسانية لمواصلة الحياة الآمنة.

شكراً للرئ يس

وقالت الدكتورة رانيا يحيي عميدة المعهد العالي للنقد الفني وعضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة الفنون والآداب كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس علي اهتمامه بالمرأة المصرية وحرصه علي ان تكون الدولة دائما سند للمرأة في كل ظروفها. حتي لو كانت هذه الظروف ظروف اجتماعية لكنها تمثل شكل من أشكال العنف ضد المرأة. باعتبار العنف النفسي والاقتصادي والعنف المجتمعي الذي يمكن أن تتعرض له المرأة المطلقة في وقت حرج. وقت في غاية في الصعوبة نفسيا واجتماعيا عليها. وهنا تؤكد الدولة مجددا انها تقف ضهر وسند وداعمة لها فالدولة حريصة علي تقديم كل الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المطلقة. والوثيقة شكل من أشكال الحماية التي تفرضها الدولة من أجل التصدي للمعاناة التي تواجهها المرأة من تبعات الطلاق. حتي يمكنها مواصلة الحياة هي واسرتها وتضمن حياة كريمة لأولادها حتي يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تعاني معها المرأة المطلقة خلال رحلة الحصول علي النفقة لها ولأولادها. الوثيقة ضمانة للمراة المطلقة تحقق المرجو منها وتحقق الهدف منها بأن تكون حائط صد وسند حقيقي للمرأة المطلقة خاصة في مرحلة الفترة الانتقالية ما بين حياة مستقرة ووجود عائل. وفترة مضطربة بدون عائل وخاصة أننا نحيا في الجمهورية الجديدة والولاية الثالثة لسيادة الرئيس والتي يولي فيها اهتمام كبير بكرامة الإنسان المصري وبناء الإنسان. الوثيقة شكل من أشكال الحفاظ علي كرامة المرأة وكل هذا ينعكس علي استقرار الأسرة والسلام النفسي لأطفالها.

وثيقة أمان للمرأة

قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة ان وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي وثيقة أمان للمرأة من مخاطر الحياة وحفاظ علي حقوقها. وفي حقيقتها فهي وثيقة لحماية الأسرة المصرية. فالمرأة حين تفقد حياتها الأسرية والاجتماعية نتيجة لقرار الطلاق تصبح عرضة لكثير من الضغوط المالية والمجتمعية. وتلك الوثيقة هي وسيلة لضمان حقوقها وعدم تركها وحيدة أمام مشاكل الطلاق التي يعرفها الجميع. ولكن الآن أصبح يمكنها صرف مبلغ الوثيقة فور الطلاق دون معاناة لإجراءات قضائية. وهذا الأمر في حد ذاته حماية جديدة من مخاطر الطلاق. وما يترتب عليه من أضرار يمكن تداركها من خلال الوثيقة.

أضافت تلك الوثيقة بمثابة نجدة للمرأة فور وقوع الطلاق وما تشهده أروقة محاكم الأسرة دليل كاف عن مأساة عدد كبير من السيدات اللاتي يعانين الأمرين للحصول علي حقوقهن وحقوق أولادهم وقد يستغرق الحكم في قضايا النفقة عاما أو أكثر. وهناك الكثير من السيدات لا تعمل وليس لديهن دخل ثابت وهو ما يسبب حالة من التخبط والمعاناة لاتوصف حتي يصدر لها حكم النفقة وتمر بمرحلة عصيبة وصعبة من حياتها كي تدبر احتياجاتها من الأموال اللازمة للمأوي والمأكل لها وأولادها.

أكدت النائبة مايسة عطوة أن الوثيقة بما لا يدع مجالا للشك صمام أمان للمرأة لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة بعد انتهاء الحياة بين الزوجين لأن من شروطها ان يقع الطلاق ثلاث مرات وهو مايعني انتهاء الحياة بينهم واستحالة العودة مما يضع المرأة في مأزق تدبير احتياجاتها لتأتي هذه الوثيقة لتنقذها من كل ذلك.

اضافت ان تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الوثيقة هو انتصار جديد للمرأة المصرية ويؤكد صدق نية الرئيس لحمايتها ودعمها وحمايتها من توابع الانفصال وهدم أسرتها بل وحياتها. وموقف الرئيس ليس بجديد فهو دائما يدعم المرأة المصرية في كافة النواحي إيمانا بدورها الهام في المجتمع. فالمرأة والفتاة تحظي بدعم غير مسبوق في عهده وتمكين حقيقي يتيح لها تحقيق ذاتها ومن ثم يطلق طاقتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان. هذا بجانب حمايتها من المخاطر المادية التي تتعرض لها السيدات بعد الانفصال. والرئيس يدرك أن حماية المرأة هو حماية للمجتمع والأجيال القادمة لانها هن من تتولي تنشئتهم .فضلا عن حرص الرئيس علي حماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له سواء جسدي أو نفسي أو مادي.

وأؤكد أن وثيقة تأمين المطلقات هو نوع من التأمين الاجتماعي الذي يضمن للمرأة كرامتها ويكفيها العوز والحاجة ويساعدها علي مواجهة مصاعب الحياة.