ترقب الوصول هو إجراء قانوني يتخذ بموجب القانون المصري لتعقب المتهمين الهاربين وتأكيد مثولهم أمام العدالة. بموجب هذا الإجراء، تصدر النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص قراراً يقضي بإدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم تمكن المتهم من الدخول إلى البلاد دون معرفة السلطات القانونية، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقته وإحضاره لمحاكمته.
الجهات المسؤولة عن إدراج الأفراد على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول تشمل
*النائب العام
*هيئة الكسب غير المشروع
*النيابات المختصة
*الأمن العام
*الرقابة الإدارية
*الأجهزة السيادية العامة
هذه الجهات لها السلطة لإصدار قرارات الإدراج بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكن للأفراد المدرجين الطعن في قرارات الإدراج أمام القضاء إذا كانت غير مبررة قانونيًا، ولهم الحق في معرفة أسباب إدراجهم من الجهات المختصة. في بعض الحالات، قد لا يتم إبلاغ الأفراد بسبب الإدراج بسبب عدم وجود اتهام مباشر، ويعتمد إبلاغهم على قرار الجهة التي أصدرت الأمر.
اترك تعليق