ارتفاع درجات الحرارة وتعديل أنماط هطول الأمطار

يؤثر علي الإنسان والحيوان والنبات

تعتبر التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا العالمية الملحة في وقتنا الحالي مما وضعها في مكان الصدارة علي أجندة كافة الإجتماعات الدولية والإقليمية. وأصبح العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر متمثلاً في الهدف الثالث عشر. ومؤثرا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة.

وباتت التغيرات المناخية من أعظم التحديات التي تواجه حكومات دول العالم حيث يشهد العالم تغير مناخي يتمثل في إرتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وتغير في أنماط الطقس لمختلف دول العالم مما يكون له الأثر في ارتفاع معدل الكوارث الطبيعية وينعكس ذلك بالسلب علي اقتصاد دول العالم.

ويؤكد قطاع واسع من العلماء أن النشاطات البشرية حالياً هي السبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الأرض. ويشار إلي أن حدوث ارتفاع متزايد في درجات الحرارة سيزيد من الاضطرابات المناخية خلال الـ30 عاماً المقبلة. ومن ثم سيزيد ذلك الضغوط علي طلب الغذاء والمياه. مع ازدياد موجات الهجرة. ولا يمكن استبعاد احتمالية حدوث احتباس حراري كارثي في وقت لاحق. قد ينتج عنه ذوبان القمم الجليدية في "جرينلاند".

حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات تزايد الكوارث المرتبطة بالمناخ علي النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي. كريستالينا جورجيفا. في 30 مارس الماضي "2022" إن "تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ تتزايد في الشرق الأوسط ووسط آسيا علي نحو أسرع من أي مكان آخر في العالم. ما يشكل خطرًا كبيرًا علي النمو والرخاء في المنطقة". كما أظهرت وثيقة جديدة لصندوق النقد الدولي أن الكوارث المناخية في المنطقة أصابت وشردت سبعة ملايين شخص. وأسفرت عن أكثر من 2600 حالة وفاة وأضرار مادية بقيمة ملياري دولار.

وتعتبر مصر إحدي الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ علي مستوي العالم والأكثر تهدداً في إقليم المتوسط علي الرغم من انخفاض مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة. وزيادة درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية سيكون بدرجة أشد علي مصر وستكون التأثيرات أكثر وضوحا علي الزراعة وعلي الاقتصاد بصفة عامة.

د. رشدي فتحي.. استاذ الاقتصاد بجامعة دمياط: ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.. يوثر علي الحاصلات الزراعية

قال الدكتور رشدي فتحي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة دمياط إن التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أهم القضايا العالمية الملحة في وقتنا الحالي مما وضعها في مكان الصدارة علي أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية. وأصبح العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر متمثلاً في الهدف الثالث عشر. ومؤثرا بشكل مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التوقعات المناخية بجلاء أن التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية تشكل خطراً بيئياً كبيراً قد يهدد مسار التنمية بشكل عام في الدولة والتنمية البشرية بشكل خاص. كما قد يؤثر سلباً في استراتيجيات الحد من الفقر.

وأيضا سيتسبب تغير المناخ في وقوع أضرار بالغة في التجمعات البشرية الساحلية وأجزاء واسعة من الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي والمناطق الصناعية الساحلية التي تتميز بتنوع مواردها ووفرة إمكاناتها للتنمية وتمثل هذه المناطق أحد مصادر التنوع البيولوجي والموارد المعدنية.

أشار إلي تأثر الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية لتغير أنماط هطول الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلي ذلك فإن التأثيرات المحتملة لتغير المناخ تتضمن التأثير علي صحة الأفراد نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحرارة المرتفعة وفقاً لدراسة ألمانية حديثة نشرت في أبريل 2024م أن تكاليف التغيرات المناخية التي يتحملها الاقتصاد العالمي تقدر بـ 38 تريليون دولار سنوياً في غضون 25 عاماً حتي 2049م وأن النطاق المحتمل للتكاليف السنوية للأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية يتراوح بين 19 تريليون دولار و59 تريليوناً.

نوه إلي بعض التقارير التي تشير إلي أن التكاليف الإجمالية لتغير المناخ ستعادل خسارة 5% علي الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام. وتابعت الدراسات بأن متوسط الخسائر الاقتصادية الدائمة علي مستوي العالم سوف يبلغ 19% بحلول 2049م إلي جانب الخسائر المقدرة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا قد تبلغ قرابة 11% مقارنة مع 22% بالنسبة لإفريقيا وجنوب آسيا حيث ترتفع الخسائر لأكثر من ذلك بالنسبة لبعض الدول منفردة.

أوضح أنه بدراسة آثار التغيرات المناخية علي مصر وجهود الدولة المصرية من أجل التصدي لها خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 وما يشكله من فرص يمكن توظيفها للتصدي لإشكالية توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية علي مصر. وباقي الدول النامية حيث يقدر البنك الدولي متوسط التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ في مصر ب 55.3 مليار دولار امريكي لفترة الثلاثين عاماً من 2020 إلي 2050م أو 1.8 مليار دولار امريكي سنوياً.

نوه إلي ضرورة التكيف مع تغير المناخ من خلال تعديل الأنظمة الطبيعية أو البشرية استجابة للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو تأثيراتها تعديل يخفف من الضرر المحتمل أو يستغل الفرص النافعة. كما تحتاج المجتمعات إلي بناءً وتنمية قدرات الموارد البشرية والمؤسسات حتي تكون قادرة علي تبني الاستراتيجيات الفعالة المعنية بإدارة مخاطر المناخ في القطاعات الرئيسية المعرضة للتأثر إلي جانب تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للقضايا المتعلقة بتغير المناخ حيث اتجهت خلال الفترة الماضية إلي الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يسهم في تقليل الانبعاثات وأيضا يوفر مجموعة من الفرص الصديقة للمناخ للتخفيف من مخاطر المناخ وفي الوقت ذاته تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء الاستراتيجيات الفعالة الوطنية لإدارة مخاطر التغير المناخي.

د. عمرو عرفة.. مدرس التمويل والاستثمار: الجفاف والفيضانات يؤديان إلي خسائر فادحة.. يهدد الأمن الغذائي

يري الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تغيرات مناخية باتت من أعظم التحديات التي تواجه حكومات دول العالم حيث يشهد العالم تغير مناخي يتمثل في إرتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة وتغير في أنماط الطقس لمختلف دول العالم مما يكون له الأثر في إرتفاع معدل الكوارث الطبيعية. ومما لاشك فيه أن الممارسات البشرية التي تتم بصورة خاطئة لها عظيم الأثر علي التغيرات المناخية من حيث الصناعات ذات الانبعاثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان والتي لها دور في تسارع وتيرة التغيرات المناخية ويمكن حصر أهم أسباب التغيرات المناخية في الأنشطة الصناعية المعتمدة علي الوقود الاحفوري الفحم والنفط والغاز وما ينتج عنها من انبعاثات غازية ذات التأثير علي البيئة وارتفاع درجات الضغط الجوي وإزالة الغابات مما يقلل قدرة الغلاف الجوي علي امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين اللازم لجميع الاحياء علي الكرة الأرضية.

أشار إلي استخدام الأسمدة النيتروجينية في أعمال الزراعة وما ينتج عنها من انبعاثات. أيضا التخلص غير الآمن من النفايات وما ينتج من غاز الميثان نتيجة التحلل العضوي لتلك النفايات وفي ضوء تلك الأسباب يترتب مجموعة من الآثار المناخية نتيجة الممارسات البشرية ذات الأثر علي البيئة والمناخ منها ما يتعلق بالبيئة وتتمثل في ذوبان الجليد القطبي مما يؤدي إلي إرتفاع سطح البحر وتهدد المدن الساحلية أيضا تغير أنماط الطقس من حيث جفاف بعض المناطق وزيادة الأمطار في البعض الآخر أيضا من الآثار البيئية فقدان التنوع البيولوجي مما يؤثر علي البيئة والكائنات الحية والبحرية نتيجة لتغير ظروف المناخ.

أضاف أن الآثار الاقتصادية الناتجة من تغير الظروف المناخية والتي يمكن سردها بعض العناصر يأتي علي رأسها النشاط الزراعي وإنتاج الغذاء حيث تتأثر العديد من المحاصيل الزراعية بالمتغيرات المناخية مما يهدد الأمن الغذائي علي مستوي العالم وفقد بعض الدول للأهمية النسبية من حيث المكانة الزراعية نتيجة التغيرات في نمط الأمطار ودرجات الحرارة أيضا الجفاف والفيضانات يمكن أن تؤدي إلي خسائر فادحة في المحاصيل مما يزيد من تقلبات الأسعار ويهدد الأمن الغذائي إلي جانب تأثير البنية التحتية بسبب الفيضانات والعواصف القوية حيث يترتب عليها تدمير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمباني مما يتطلب تكاليف باهظة لإعادة الإعمار. أيضا ارتفاع درجات الحرارة تزيد من استخدام الطاقة مثل الكهرباء والغاز في تشغيل مكيفات الهواء في الأماكن المختلفة.

أوضح أن التغيرات المناخية يترتب عليها تأثر السياحة علي مستوي العالم مما يؤدي إلي تراجع واردات السياحة لبعض الدول التي كانت مزاراً سياحياً في أوقات معينة من العام وأيضاً هذه التغيرات قد تؤدي إلي تدهور بعض المناطق الطبيعية التي تعتمد السياحة بها علي الشعاب المرجانية والغابات مما يقلل من جاذبية تلك الوجهات السياحية. كما يأتي من الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية من ناحية الصحة العامة انتشار الأمراض مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية إلي جانب أثر ارتفاع درجات الحرارة علي قدرة العمال علي العمل مما يؤدي إلي تراجع الإنتاجية.

نوه إلي أن التغيرات المناخية تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العالمي وتتطلب استجابة متكاملة تشمل التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من التأثيرات السلبية والتكيف مع التغيرات المناخية للحفاظ علي استدامة الاقتصاد وحماية البيئة.

د. السيد خضر.. الخبير الاقتصادي: 6 مليارات دولار خسائر مصر.. الناجمة عن التغير المناخي

أوضح الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن أزمة التغيرات والتقلبات المناخية تؤثر بشكل كبير علي اقتصاديات العالم والمصري والافريقي بشكل عام من خلال التأثير علي قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال إنخفاض الإنتاجية الزراعية بسبب الموجات الحرارية والجفاف والفيضانات المتزايدة. كذلك إنخفاض الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي لاسيما في دول القرن الافريقي. مما تؤثر علي زيادة أسعار الأغذية والضغوط التضخمية علي الميزان التجاري. أيضا الموارد المائية ندرة المياه وتدهور جودتها بسبب الجفاف والتصحر ومع زيادة الصراعات والنزاعات علي الموارد المائية. بالإضافة إلي تهديد إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية.

أشار إلي تكاليف أعلي للطاقة الناتجة عن الاعتماد علي مصادر الطاقة الاحفورية. والحاجة إلي استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلي عملية التنمية المستدامة والاستثمار تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضرورة إعادة توجيه الاستثمارات لمواجهة تحديات التغير المناخي أيضا فرص جديدة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. كما يتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتف الجهود علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتطبيق سياسات وبرامج فعالة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

أشار إلي وجود عدة خطوات رئيسية اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة آثار التغير المناخي من خلال سياسات وتشريعات تطوير استراتيجية وطنية شاملة للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره والاستثمارات في المشاريع الخضراء والهيدروجين الاخضر. وتقليل استخدام الوقود الاحفوري وأيضا إصدار تشريعات وسياسات داعمة لتنفيذ إجراءات المواجهة وعملية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة إلي جانب تطوير أساليب زراعية مستدامة مقاومة للجفاف والتغيرات المناخية باستخدام تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة بالإضافة إلي إدارة المخزون المائي وتطوير مصادر المياه غير التقليدية والبنية التحتية والطاقة تعزيز مرونة البنية التحتية للتكيف مع الكوارث الطبيعية كما يقدر البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية للتغير المناخي حتي عام 2050م قد تصل إلي 178 تريليون دولار. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات كافية للتخفيف من آثاره. وفقاً لتقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيير المناخي يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلي إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلي 23% بحلول نهاية القرن.

نوه إلي أن خسائر أفريقيا بسبب التغير المناخي قد تصل إلي 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050م حيث يواجه أكثر من 200 مليون شخص في افريقيا خطر الجوع والنزوح بسبب التغير المناخي ومن المتوقع أن يؤثر تلك التغير بشكل كبير علي الزراعة والأمن المائي والصحة في القارة الأفريقية. أما في مصر تقدر خسائر مصر الاقتصادية السنوية الناجمة عن التغير المناخي بحوالي 6 مليارات دولار حيث يتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلي غمر مناطق ساحلية تضم 45% من سكان مصر وتنتج 12% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سيؤثر التغير المناخي علي المياه والزراعة والصحة والبنية التحتية في مصر مما يهدد الأمن الغذائي والمائي ما لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من تلك الأزمة الشرسة.

د. شيماء شريف.. أستاذ إدارة أعمال: مصر رائدة في تحديد السياسات الاحترازية.. للتصدي للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة شيماء شريف أستاذ إدارة الأعمال بأكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا أن قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا تأثيرا علي الاقتصاد المصري نتيجة زيادة انبعاثات الغازات وأنشطة الإنسان الملوثة للبيئة وتؤدي هذه التغيرات إلي وجود خسائر هائلة في البنية التحتية والموارد الطبيعية مما يؤثر علي القطاعات الاقتصادية بشكل كبير حيث يعمل تغير المناخ علي زيادة التكاليف التشغيلية بسبب الحاجة إلي تكييف البنية التحتية أو تكاليف التأمين المتزايدة. كما تؤثر علي القطاع المالي بزيادة المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية علي الاستثمارات والأسواق المالية وتفرض التغيرات المناخية تحديات هائلة علي الاقتصاد.

أشارت إلي تأثير التغير المناخي علي الأنشطة الزراعية مما يقلل من الإنتاجية وفقدان المحاصيل مما يزيد من إرتفاع أسعار الغذاء وتأثيراتها السلبية إلي جانب السياحة البيئية إحدي أهم مصادر الدخل القومي في مصر حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر علي الاستثمارات والمنشآت السياحية بالتالي انخفاض عدد السائحين لزيارة مصر.

أضافت أن مصر تعتبر رائدة في تحديد الإجراءات والسياسات الاحترازية للتصدي للتغيرات المناخية بإنشاء المجلس الوطني لتصبح مصر واحدة من الدول القليلة علي مستوي العالم التي تمتلك مجلس وزراء مصغر لتغير المناخ بهدف دمج المفاهيم والإجراءات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية بوضع استراتيجية وطنية موحدة تلزم مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الشمسية وبناء المرونة والقدرة علي التكيف مع تغير المناخ وأيضا يعتمد علي حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية الخدمات الصحية إلي جانب تحسين حوكمة وإدارة العمل في تغير المناخ ويتطلب تحديد أدوار ومسئوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والعمل علي الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية وخطوط الائتمان الخضراء والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء.

إبراهيم محروس.. خبير الطاقة المستدامة: مصر جاهزة للمواجهة.. بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

يقول المهندس إبراهيم محروس عضو المجلس العربي لطاقة المستدامة أن مصر تعتبر شديدة التأثر بتغير المناخ. مع الزيادة المتوقعة في موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف علي طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والظواهر الجوية الشديدة.

تم توثيق احترار أقوي علي مدار الثلاثين عامًا الماضية. مع زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد حيث تتعرض مصر لمجموعة من الظواهر الجوية العنيفة مثل الموجات الحرارية. والعواصف الترابية. والسيول. خاصة خلال العقد الماضي.

وهناك دلائل علمية تشير إلي تزايد شدتها وتكراريتها بسبب تغير المناخ» حيث أنه بدراسة التغيرات في تواتر الأيام والليالي الباردة. والأيام والليالي الدافئة وُجد أن الليالي الدافئة أصبحت أكثر تواترًا في حين أصبحت الليالي الباردة أقل تواترًا في جميع أنحاء المنطقة "ثقة عالية High Confidence". وفيما يتعلق بالتغير في هطول الأمطار. لوحظ اتجاه متناقص في جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقة البحر الأحمر. وبصفة عامة. يبين تحليل الاتجاهات أن مؤشرات درجات الحرارة الشديدة تتغير نحو الاحترار. بينما يتناقص معدل هطول الأمطار.

ارتفاع منسوب مستوي سطح البحر وتأثيراته علي المناطق الساحلية. خاصة المناطق المنخفضة منها علي السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية. هذا ما أكدته مصر بكوب 27 لسيناريوهات المناخ المختلفة علي تأثر الإنتاج الزراعي بالقارة الأفريقية. ومن بينها مصر. أن ارتفاع درجات الحرارة. وتغيير أنماط هطول الأمطار سوف تؤثر علي إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. مما يؤدي إلي زيادة معدلات الفقر والمخاطر وإلي خسائر في سبل العيش في مصر في حالة ارتفاع درجة الحرارة ما بين 1.5 درجة مئوية إلي 3.5 درجة مئوية.

أوضح أن من أبرز جهود مصر لمواجهة التغير المناخي. إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050» والتي تضمنت الأهداف الخمسة. وهم تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وبناء المرونة والقدرة علي التكيف مع مخاطر تغير المناخ. وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ. وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي. بالإضافة إلي اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث وتقديمه إلي سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية. حيث ظهر دور الدولة في رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة في التصدي لآثارها السلبية من خلال المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات. ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة. بالإضافة إلي إطلاق مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر "NAP" والذي يهدف إلي تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية. وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط. كما يسعي إلي الشمولية والتكامل.

قال إن هناك 8 مشروعات قومية التي أطلقتها مصر لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع الآثار والحد منها. ومن هذه المشروعات:
 

مشروعات الطاقة

1- نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات. 

2- البرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق "RDF" والسماد العضوي.

3- مشروعات النقل المستدام التي تساعد من الحد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي. بما في ذلك ركوب الدراجات. ومشروع استدامة النقل. والاتوبيس الكهربي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

4- مشروعات تبطين الترع في مجال ادارة المياه: مشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه. تحلية مياه البحر والحماية من السيول. وتنفيذ أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر.
 
5- الزراعة المستدامة والتحول إلي الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة.
 
6- مشروع تحسين كفاءة الطاقة من توطين المباني الخضراء التي تتوسع في بنائها الدولة المصرية في أنها تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة علي المستوي بعيد المدي. كما تساعد علي تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 24-50%. وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33 إلي 39%. بالإضافة إلي تقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلي 40%. وتقليل النفايات الصلبة إلي 70%.

7- مشروعات الطاقة المتجددة ومنها مشروع أكبر محطة طاقة شمسية ببنبان في اسوان.
 
8- التحول للاقتصاد الاخضر وتنظيم مصر لمؤتمرات دولية مثل كوب 27 والمؤتمر الأوروبي للاستثمار مما عمل علي تفعيل العديد من البروتوكولات الدولية في توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
 

Previous Next