الإقبال ضعيف.. رغم التيسيرات الكبيرة
نواب الشعب يطلبون إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين
200 مليار جنيه تدخل خزينة الدولة.. إذا تم تحديد الأحوزة العمرانية

كان اقرار قانون التصالح في مخالفات البناء مطلباً لملايين المصريين لإنهاء هذا الملف.. وبالفعل استجابت الحكومة ومجلس النواب لمطالب المواطنين وتم اقرار القانون واعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء تقديم العديد من التيسيرات للمواطنين فى تسديد الرسوم المطلوبة إلا ان المفاجأة التى حدثت مع تنفيذ القانون ان الاقبال على التصالح ضعيف.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هذا الاقبال الضعيف رغم كل التيسيرات المقدمة للمخالفين "المساء" واجهت نواب الشعب بهذا السؤال.

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين والتسهيل عليهم للتقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد "منصور" على ضرورة حل أزمة الأحوزة العمرانية، وذلك للقضاء على أزمة التصالح فى مخالفات البناء وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، مطالبًا فى هذا الصدد بتشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية، الذى سوف يؤدى إلى إقبال كبير من المواطنين على التصالح، خاصة أنها تمثل 40% من مخالفات البناء.

وطالب النائب بتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، وعلى رأسها إعلام الموظفين بالإجراءات السلمية ومعرفة أدوارهم فيما يتعلق بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، مع تكثيف الدورات التى يحصلون عليها للإلمام بكل الأمور والتساؤلات الخاصة بملف التصالح.

وشدد النائب إيهاب منصور على أن نجاح ملف التصالح فى مخالفات البناء هذه المرة، سوف يمكن الحكومة من جمع ما يقرب من 200 مليار جنيه.

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بصورة سليمة لأن ذلك الأمر يكفل إنهاء أزمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن المشكلة فى تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن فى عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.

وقال "مسعود"، ان العمل بقانون التصالح  واستقبال طلبات التصالح يحتاج إلى التيسير والتسهيل على المواطنين.. مشيدا بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية واستعداد المراكز التكنولوجية فى كل الإدارات المحلية بالمحافظات فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.

وأكد البرلمانى، أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين فى تقنين المبانى المخالفة التى قاموا بها.. مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالى موضحاً أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها فى اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدنى وغيرها من الجهات المختصة.

وأكد المهندس أمين مسعود أهمية دور وحدات الإدارة المحلية فى الوقت الحالى خاصة فى تدقيق وحصر المخالفات وتجهيز اللجان التى ستقوم بفحص المخالفات وكذلك حصر الملفات القديمة التى تقدمت للتصالح مع القانون السابق ولم يتم الانتهاء منها أو التصالح عليها وإخطار أصحاب هذه الملفات لاستكمال الأوراق والمستندات الناقصة تمهيدا لفحصها عقب البدء فى التصالح الجديد مشيراً إلى أن نجاح تطبيق القانون والقضاء على نسبة أكثر من 90% من إجمالى المخالفات الحالية.

وطالب من الحكومة سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع خاصة أن نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولا بد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية مع ضرورة إصدار كود مخفف لاشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها.. مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتجاوز عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق ولابد من تخفيف مثل هذه الاشتراطات التعجيزية حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه إضافة إلى إعادة النظر فى مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لا يوجد بها جراجات لأن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لا يوجد بها جراجات.

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، تقديرات وزارة الإسكان فى ما يخص نسب إقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء.

وقال عبد المنعم إمام "مفيش فلوس للتصالح، وهناك عزوف من المواطنين، هل هناك أي تقدير حصل لكام واحد راح للتقدم على التصالح فى مخالفات البناء، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم ما يتضمنه القانون من تيسيرات؟"، لذا من الضروري معرفة نسب تقدم المواطنين منذ تطبيق القانون، عبر فتح باب التصالح يوم 7 مايو الجاري.

وقال المهندس مصطفي النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بأن المحليات هى الجهة المنفذة وليست الإسكان، مضيفًا أن الإسكان سلطتها تشريعية وتقوم بقياس الأثر التشريعى للقانون.

وأشار النجار إلى أنه من الظلم أن نحكم أن هناك عزوفًا من عدمه، لأن القانون ما زال فى بدايته وما زالت هناك لجان تتشكل وأسعار تحدد للتصالح.

وأكد رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن القانون به تيسيرات كثيرة ستشجع راغبى التصالح على التقدم والاستفادة منها،
قالت الفت المزلاوى إنّ قانون التصالح فى مخالفات البناء تعطل كثيرا خلال الفترات الماضية.

وأضافت أن الحكومة تسير بنفس الإجراءات السابقة.. مشيرا إلى أنّ الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات مع تنفيذ القانون.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت فى مطلع أبريل الماضى، ودخلت حيز التنفيذ فى الشهر التالى، علما بأنه حاليا لا تزال الشكاوى القائمة بأن بعض الأجهزة المحلية تقول إنها لا تعرف شيئًا عن الأمر وأن الأحوزة لم يتم الانتهاء منها.

وأفادت بأن المادة الثانية في القانون وكذلك فى اللائحة، تنص على تشكيل لجنة تضم وزارتى الزراعة والتخطيط ومراكز المدن، لتحديد هذه الكتل المبنية، على أن ترفع تقريرا لكل محافظ فى غضون شهر.

وأكّدت أنه مع اقتراب مرور الشهر الثالث على صدور اللائحة، لم ينتهِ هذا الأمر، معتبرا أن المسئولين التنفيذيين يمضون على نفس المسار الخاص بالقانون القديم.

وأكد عادل عامر ان هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة، حال نجاح تطبيق التصالح فى مخالفات البناء.

مع فتح باب التصالح على مخالفات البناء، ولقد استقبلت وزارة التنمية المحلية آلاف الطلبات فى الأيام الأولى، بحسب تصريحات الدكتور خالد قاسمى مساعد وزير التنمية المحلية.

هذه الإحصائية أثارت الكثير من التساؤلات والتعجب، كونها تمثل نسبة ضئيلة جداً مما كان متوقعاً، وتحوّل الأمر إلى نقاشات حول أسباب عزوف المواطنين عن الإقبال على التصالح.

وكيل لجنة التنمية المحلية:
لا تتسرعوا فى الحكم على نسبة الإقبال
غالبية المواطنين ينتظرون اللحظات الأخيرة!!

قال النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إنه من المبكر الحكم على نسبة الإقبال على التصالح، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ما يبدو أنه إقبال ضعيف هو عدم وعى المواطنين بتطبيق القانون.. مشيرًا إلى أن بعض المواطنين ينتظرون ليروا الإجراءات التى ستُتخذ مع المتقدمين خلال الأسبوعين الأولين، ثم سيقرر الآخرون التصالح، وأن هذا الأمر ليس اختياريًا.

وأضاف وفيق أن التقدم بطلب للحصول على التصالح يحمى المواطن من المسؤولية القانونية وتطبيق الغرامات، وأن القانون يوفر تسهيلات فى السداد لمدة ثلاث سنوات دون فوائد، وأن سعر المتر فى حالة قبول طلب التصالح أو التظلم سيظل بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وأشار وكيل لجنة التنمية المحلية، إلى أنهم ما زالوا يتلقون استفسارات من موظفى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية فى المحافظات، ويتم الرد على هذه الاستفسارات لتسهيل عملية إنهاء إجراءات طلبات التصالح وإزالة المعوقات والصعوبات التى تواجه المواطنين، وتوقع وفيق أن تشهد الأيام المقبلة زيادة فى تلقى طلبات التصالح.

وتعليقًا على أن الأزمات الاقتصادية تعد من أهم أسباب عزوف المواطنين عن الإقبال على التصالح، قال النائب محمد وفيق إنه لا يعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسى لضعف الإقبال، موضحاً أن أى موضوع فى بداياته يواجه صعوبات، ولكن مع الوقت تزول هذه الصعوبات.

واستطرد: أن اللجنة ستعقد جلسات لقياس الأثر لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وأشار وفيق إلى أن اللجنة ستستدعى المسؤولين والقائمين على تنفيذ القانون لمعرفة ما تم إنجازه والنسبة التى وصلوا إليها، ودراسة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق وكيفية تلاشيها، كما ستستمع اللجنة للمواطنين والنواب فى دوائر مختلفة لبحث أى شكاوي أثناء التطبيق.

وأوضح وفيق، أن اللجنة تهدف إلى تذليل أى عقبات تظهر أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل مصلحة المواطن، وأضاف أن جلسات قياس الأثر للقانون القديم كشفت عن المعوقات والمشاكل التى كانت موجودة، ما أدى إلى مطالبة اللجنة للحكومة بإصدار قانون جديد، وهو ما تم بالفعل.

وأعرب وكيل لجنة الإدارة المحلية عن أمله فى أن يحقق القانون الجديد الهدف المرجو منه فى حل كل المشاكل السابقة، محذرًا المواطنين من ارتكاب أي مخالفات جديدة، خاصة التعدى على الأراضى الزراعية، نظرًا لحجم المخالفات الكبير.

6 أشهر  مهلة التصالح تنتهي في أكتوبر
قطع المرافق عن المباني التي لا تقنن أوضاعها

ونصت المادة "6" من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد على أن: "يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".

ووفقا لنص قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يتم مد المدة المشار إليها لمدد أخري مماثلة، على ألا تتجاوز تلك المدد فى مجموعها 3 سنوات، كما يتوجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بعد مرور 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله الإجراءات والمستندات المقررة.

وأوضح قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب، ووقف تنفيذ القرارات والأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وذلك لحين البت فى الطلب أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

وضع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، شروطاً محددة لقطع المرافق عن المبانى التى لم تقنن أوضاعها، وذلك بشرط أن يتم محاسبة تلك المبانى على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.

ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد على أنه: "فى حال العقارات التى قامت بتوصيل المرافق لها فى وقت سابق لـ تصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أى وجه من أوجه الدعم التى تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك".

ونص القانون أيضًا على: "حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة التى لم تقم بـ التصالح أو التى تم رفض طلب التصالح الذى تم تقديمه كذلك"، إذ نص القانون على أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون، فضلا عن حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك".

النائب طارق عبدالعزيز
فحص الطلبات.. يتعرض لمشاكل الروتين

أوضح طارق عبد العزيز، أن المشكلة ليست فى زيادة أو نقصان عدد المتقدمين بطلبات التصالح فى الأسبوعين الأولين من بدء فتح باب التصالح، بل تكمن المشكلة الحقيقية فى 2.8 مليون طلب قُدِّم منذ عام 2019 ولم يتم فحصها أو الانتهاء منها حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم النظر فى هذه الطلبات جعل الناس فى حالة من الهستيريا والاعتقاد بفشل القانون، حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج وإحصائيات حول الانتهاء من الطلبات التي قُدمت فى ظل القانون القديم الذي استمر لمدة خمس سنوات.

وأضاف أن المواطنين لن يتقدموا بطلبات تصالح ويدفعوا أموالاً جديّة مرة أخرى إلا بعد رؤية نتائج حقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أن الأعداد ليست ما يشغله، بل ما يشغله هو كم طلبًا أنهت الحكومة منذ عام 2019.

وأوضح أنه بدلاً من خروج مسئول من وزارة التنمية للتصريح بأن الوزارة استقبلت عددًا معينًا من الطلبات، كان من الأفضل أن يعلنوا عن عدد الطلبات التي انتهوا منها، موضحًا أن الهدف ليس البحث عن أرقام فقط. ولكن الهدف كام طلب تم الانتهاء منها.

النائبات:
الظروف الاقتصادية الصعبة.. وراء التراجع
الناس أودعوا أموالهم في البنوك

قالت هالة ابو السعد، أنها تطالب وزارة الزراعة، بضرورة إنهاء تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية وفقًا لقانون التصالح، لأن نصف المخالفين يندرجون تحت المبانى القريبة من الأحوزة العمرانية، مشيراً إلى أن عدم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية يعنى أن نصف المخالفين لن يتقدموا بطلبات التصالح، وأفاد بأن مسئول وزارة الزراعة رد عليه بأنه سيتم الانتهاء من إعداد خرائط الأحوزة القريبة من الكتل العمرانية خلال 10 أيام.

قالت مي مازن أن هناك أسباباً تعزي لعدم إقبال المواطنين على عمليات التصالح، وذلك يعود إلي تأخر الحكومة في إصدار القانون المنظم لهذه العمليات.

وأشارت إلى أن المواطنين كانوا يرغبون فى التصالح فى عام 2019 وكانت لديهم القدرة المالية لذلك، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية أدت إلى عدم قدرتهم على التصالح نظراً لعدم توافر الأموال الكافية، وأصبح تركيزهم الأساسي على تلبية احتياجاتهم الأساسية فى الحياة.

وأضافت أن هناك بعض المواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم فى البنوك ، وبالتالى لن يكونوا مستعدين لسحب هذه الودائع من أجل عمليات التصالح.