الخــــــــــبراء:
سطرت العديد من الإنجازات البارزة..
وجسدت اسمى معانى التضحية والأصالة
أثبتت قوة شعبنا العظيم.. وقدرته على تخطى أصعب التحديات
قضت على الإقطاع.. حررت الفلاح..
نجحت فى تأميم التجارة والصناعة
رسخت مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب..
وقضت على الفساد والرأسمالية
حققت كثيراً من النجاحات سياسياً واقتصادياً وزراعياً..
وكانت البداية لشعار "صنع فى مصر"

بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 أكد الخبراء أن هذه الثورة المجيدة سطرت العديد من الإنجازات التاريخية، كما جسدت أسمى معانى التضحية والأصالة التى تميز الشعب المصرى، فضلا عن قوة هذا الشعب العظيم، وصلابته أمام الشدائد، وتماسكه، بما يؤكد قدرة مصر على مواجهة مختلف التحديات مضيفين أن هذه الثورة العريقة تعد نقطة تحول جوهريَّة فى التاريخ المصرى.

حيث نجحت فى أنهاء الاستعمار الطويل، وتحقيق الاستقلال، كما ألهمت شعوب العالم، ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني، ونجحت فى تحقيق العديد من النجاحات البارزة فى قطاع التعليم والاقتصاد والزراعة وكذلك على المستوى الاجتماعى، حيث تم إقرار مجانية التعليم العام ومجانية التعليم العالى، بالإضافة إلي مضاعفة ميزانية التعليم العالى، وإنشاء عدد كبير من مراكز البحث العلمى، فضلا عن تطوير المستشفيات التعليمية.

أضافوا أيضا أن هذه الثورة العريقة انتشلت الطبقة العاملة المطحونة من المعاناة والظلم التى كانت تعانيه، فقضت الثورة على الإقطاع، ونجحت في تأميم التجارة والصناعة، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وساعدت في إلغاء الفوارق والتمييز العنصري بين طبقات الشعب المصري، مشيرين إلي أن الدولة المصرية حاليا بقيادة الرئيس السيسي تسير علي هذا النهج الناجح نفسه من خلال دفع عجلة تطوير وتنمية قطاع الزراعة والتركيز علي العديد من المشاريع العملاقةپ والاتجاه الي التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة في العالم لتوفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمضي قدما الي ترسيخ وتعزيز واستثمار مكتسبات ثورة 23 يوليو المجيدة علي المدي البعيد.

يري دكتور إكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" أن ثورة 23 يوليو 1952 تعد نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث مثلت مُنطلقًا لكل الثورات، وحركات التحرر الإقليميَّة، والعالميَّة وحققت العديد من الإنجازات العظيمة، حيث قامت الثورة علي ستة مبادئ أساسية وهي القضاء علي الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة وبناء جيش وطني، وتميزت هذه الثورة أنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء، وحظيت بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب العاملة الذين كانوا يعيشون حياة تتسم بالمرارة والمعاناة وعلي أثر نجاح الثورة اتخذ قرار بحل الأحزاب وإلغاء دستور1923 والالتزام بفترة انتقال حددت بثلاث سنوات يقوم بعدها نظام جمهوري جديد، وتبنت الثورة فكرة القومية العربية، وساندت الشعوب العربية المحتلة للتخلص من الاستعمار، كما سعت إلي محاربة الاستعمار بكل صوره وأشكاله سواء في أفريقيا أو الوطن العربي ككل، وجعلت لمصر دور رائد في تأسيس كتلة عدم الانحياز، كما حافظت ثورة يوليو پعلي أرضنا وسيادتنا واستقلالنا، وأرست سلاماً قائماً علي العدل واسترداد الأرض، مع التمسك الراسخ والثابت، بحقوق أشقائنا ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم من التصفية.

أضاف أن هذه الثورة حققت الكثير من الإنجازات في القطاع السياسي حيث تم تأميم قناة السويس، وتوقيع اتفاقية الجلاء، كما حققت ثورة يوليو العديد من الإنجازات في قطاع التعليم والاقتصاد والزراعة وكذلك علي المستوي الاجتماعي، حيث تم إقرار مجانية التعليم العام ومجانية التعليم العالي، بالإضافة إلي مضاعفة ميزانية التعليم العالي، وإنشاء عدد كبير من مراكز البحث العلمي، فضلا عن تطوير المستشفيات التعليمية، كما مثلت الثورة نقطة فارقة للطبقة العاملة المطحونة التي كانت تعاني اشد المعاناة پقبلها من الظلم وغياب العدالة الاجتماعية، فقضت الثورة علي الإقطاع. ونجحت في تأميم التجارة والصناعة، كما حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وساعدت في إلغاء الفوارق والتمييز العنصري بين طبقات الشعب المصري، كما جسدت الثورة قوة الشعب المصري العظيم، وصلابته أمام الشدائد، وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يؤكد قدرة مصر علي مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، وأنها ستواصل تقدمها ومسيرة التنمية بكل نجاح، فقد تعلم الشعب المصري من ثورة يوليو وتجربتها، عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن، وبذل أقصي الجهد، مهما كانت الظروف.

أكد د.محمد احمد إبراهيم "أستاذ بقسم وقاية النبات - كلية الزراعة- جامعة أسيوط" أن ثورة 23 يوليو نجحت في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصري والقضاء علي الفساد والرأسمالية وتحقيق التوزيع العادل لثروات الوطن، كما حققت إنجازات كبيرة علي المستويين المحلي والدولي، ونجحت في رفع شأن الدولة المصرية وإعلاء مكانتها علي مستوي العالم، ومثلت الثورة بداية لإطلاق شعار صنع في مصر والتركيز علي صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والأسمدة ومجمعات الألومنيوم والكثير من المصانع الوطنية والتي كان لها مردود اقتصادي كبير يضاهي ما تشهده اقتصاديات الدول المتقدمة، وقد حققت الثورة إنجازات كبيرة في قطاع الزراعة حيث يعد قانون الإصلاح الزراعي احد أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو والذي بموجبه تم توزيع الأراضي علي الفلاحين، وفي السياق ذاته مكنت الثورة الفلاح المصري من امتلاك الأراضي الزراعية بعد أن كان أجيرا بعوائد اقتصادية زهيدة ولفترات طويلة، حيث هدفت هذه الثورة العريقة إلي تصحيح الأوضاع بقطاع الزراعة، مشيرا إلي أن الدولة المصرية حاليا بقيادة الرئيس السيسى تسير على هذا النهج الناجح نفسه من خلال دفع عجلة تطوير وتنمية قطاع الزراعة والتركيز علي العديد من المشاريع العملاقة والاتجاه الي التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة في العالم لتوفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمضي قدما الي ترسيخ وتعزيز واستثمار مكتسبات ثورة 32 يوليو المجيدة علي المدي البعيد.

من جانبه أكد خبير الاقتصاد دكتور رمزي الجرم أن ثورة يوليو 1952، أتت بثمارها في مجالات عديدة حيث أنهت الملكية وقضت علي الإقطاع والاستعمار وسيطرة رأس المال علي الحكم، كما نجحت في إقامة جيش وطني قوي، فضلا عن توفير العدالة الاجتماعية وترسيخ حياة كريمة وتحقيق مجانية التعليم وإلغاء دستور 1923 في عام 1952، بالإضافة إلي زيادة عدد الجامعات لتصل لـ 10 جامعات بدلا من 3 جامعات وزيادة مخصصات البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية، كما نجحت في تقديم حزم اجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، من خلال إعادة توزيع الثروة لصالح الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال الوفورات التي يتم الحصول عليها من الطبقات الغنية، مشيرا إلي أنه لا شك أن ثورة 23 يوليو 1952، كان لها دورا حيوي في انطلاق حلم الدولة المصرية في تحقيق إستراتيجية "صُنع في مصر"، حيث تم بناء قلاع صناعية كبيرة وعديدة، بما في ذلك صناعات ثقيلة واستراتيجية فضلا عن الاهتمام بالصناعات العسكرية لمواجهة التحديات التي كانت مفروضة علي مصر في هذا التوقيت، كما تم النهوض بصناعة الحديد والصلب والأسمنت وإنتاج السلع الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج، وتم إنشاء المجلس القومي للإنتاج في عام 1955 والذي كان يقوم بدور المروج للمشروعات الصناعية، انطلاقا من خطط خمسية كانت تستهدف مضاعفة الدخل القومي في 10 سنوات والذي حقق 4 أضعاف ما تم تحقيقه في اكثر من 40 عاما سابق قبل قيام الثورة. وتم أيضا تأميم البنك الأهلي وبنك مصر عام 1960.

كما كان لثورة يوليو أثرا إيجابيًا ملموسًا علي الجانب الاقتصادي، حيث أعلن البنك الدولي في تقريره رقم 870 عن أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي في الفترة ما بين "1957 - 1967" ما يعادل 7% في ظل معدل نمو اقتصادي عالمي لم يتجاوز حاجز 2.5%، بالإضافة الي تحمل الاقتصاد المصري في تلك الفترة، بناء السد العالي، والذي أشادت به الأمم المتحدة عام 2000، كأعظم مشروع هندسي وتنموي في القرن العشرين، وبناء مجمع الألمونيوم في نجع حمادي بتكلفة وصلت لنحو 3 مليار جنيه، كما تم تسجيل زيادة غير مسبوقة في فائض الميزان التجاري لأول مرة في تاريخ مصر بفائض قدره 46.9 مليون جنيه عام 1969، مع زيادة مساحة الأرض المزروعة من 2.1 مليون فدان الي 4 مليون فدان، وهذا أدي الي تصنيف الاقتصاد المصري في ذلك الوقت بانه اقوي من اقتصاد كوريا الجنوبية، علي خلفية الثورة الصناعية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، حيث تم إنشاء 1200 مصنع.

أوضح خبير الاقتصاد دكتور حسين سيد حسن عبد الباقي أن ثورة يوليو تعد من أهم الأحداث التاريخية في تاريخ مصر المعاصر، حيث تمثل نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، فقد قضت هذه الثورة علي الإقطاع، ووزعت نصيب عادل من الأراضي الزراعية للفقراء المصريين، بإلإضافة إلي تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب قبل الثورة، كما ساهمت هذه الثورة المجيدة في إلغاء الطبقات بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء ضباط وقضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء، وأطباء ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري بأكمله، كما ساهمت الثورة بشكل أساسي في التخلص من الاستعمار لمصر والغزو الثقافي والفكري لقيم ومعتقدات ومبادئ الشعب المصري الأصيل، وساهمت في التخلص من الفساد، والقضاء علي احتكار الاقتصاد المصري الذي كان يمارسه الإقطاعيون علي حساب عامة المصريين الفقراء، كما أتاحت هذه الثورة فرص التعليم للفقراء وجعلتهم ملاك للأراضي الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي، من خلال إعادة توزيع الأراضي، وأنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات الائتمان لخدمة الفلاح المصري الفقير، وإنشاء الجمعيات التعاونية للمساعدة علي التسويق التعاوني.

يري أن ثورة 23 يوليو 1952 حققت العديد من الإيجابيات من أهمها الانحياز للفقراء وإعادة توزيع ثروات مصر، والدعم الكامل لمحدودي الدخل، وازدهار الزراعة المصرية من خلال اطلاق الدورة الزراعية وإلزام الفلاحين بزراعة المحاصيل الأساسية وأهمها القمح والقطن والذرة والفول، وقد ساهم ذلك في تنمية صادرات مصر من القطن وغيره من المحاصيل، بالإضافة لمشروع السد العالي العظيم الذي ساهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الملاحة في النيل سواء لنقل البضائع أو لنقل السائحين في رحلاتهم النيلية، بجانب حماية مصر من أخطار الفيضانات المدمرة، ودورات الجفاف التي تحدث مع الفيضانات المنخفضة، وتحقيق الأمن المائي لمصر.

أوضح أن ثورة 23 يوليو 1952 ساهمت في تحقيق طفرة هائلة في القطاع الصناعي المصري، حيث تم إقامة العديد من المصانع، التي ساعدت علي تنمية القطاع الصناعي بشكل ملحوظ في فترة الستينيات من القرن الماضي، وقد ساهمت هذه الثورة أيضا في زيادة عدد الطلاب الفقراء الملتحقين بالجامعات المصرية بشكل ملحوظ، وأصبح لديهم نفس حقوق الأغنياء في التعليم والصحة، كما ساهمت في إنشاء العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات العامة، وشركات القطاع العام التي وفرت العديد من فرص العمل للمصريين، وبالتالي نجحت هذه الثورة العظيمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الظلم عن الفقراء.

أضاف أنه يجب الاستفادة من دروس ثورة 23 يوليو 1952 فى وقتنا الحالى بما يتناغم مع فكر وطموح هذا العصر، وذلك من خلال المضى قدما فى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية بين المصريين، ومكافحة ومنع وردوع الفساد المالى والإدارى، ومنع المحسوبية والوساطة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعى، واستصلاح المزيد من الأراضى ودعم الفلاح المصرى، ودعم مساركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، وإتاحة الفرصة كاملة للشركات المصرية الخاصة لدعم الاقتصاد المصرى مع تنمية وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر، والعمل على تعزيز الأمن المائى والغذائى، وإتاحة المزيد من برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.