عوف: انفراجة قريبة لمرضي الأورام.. بوصول العلاج الكيماوي المستورد

الشركات  الوطنية وفّرت  200 مستحضر دوائي الأسبوع الماضي .. ومثلها خلال أسبوعين

خلية نحل  يشهدها  قطاع الأدوية في الآونة الأخيرة بين اتحادي الصناعات والغرف التجارية للتغلب علي مشاكل نقص الأدوية و العقاقير اللازمة في الأسواق .. وقد وعد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته الأخيرة بحل تلك الأزمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ان هناك كميات من أدوية الأورام موجودة في الجمارك. وإجراءات الإفراج عنه تتم الفترة الحالية. بالإضافة إلي كميات أخري يتم تحليلها في المعامل.

اضاف ان  أزمة نقص الدواء مستمرة منذ منتصف مارس الماضي. وظهرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.. مشيرا إلي أننا نستورد ما يقارب من 90% من أدوية الأورام من الخارج. وهناك نقص في أدوية الكيماوي. ولكن سيكون هناك انفراجة قريبة في علاج الكيماوي.

وأوضح أن المواطن يجب أن يدرك فكرة وجود تحديات في صناعة الدواء في مصر. متابعا: هيئة الدواء الآن أصبحت علي علم بكل جرام وعلبة داخل وخارج السوق المصري .ولفت إلي أن الأدوية المحلية تتكون من نفس المواد الفعالة للأدوية المستوردة من الخارج.

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية  إن أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها مصر منذ أشهر. ستنتهي بشكل شبه كامل خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين علي أقصي تقدير.

وأوضح عوف أن شركات الأدوية العاملة في مصر وفّرت نحو 200 مستحضر دوائي خلال الأسبوع الماضي. وتستعد لإتاحة 200 مستحضر خلال أسبوعين.

علي جانب آخر. توقعت شعبة تجارة الأدوية انتهاء هيئة الدواء المصرية من تحريك أسعار 180 مستحضرا  في يوليو الجاري.

وبلغت مبيعات الأدوية في مصر 90 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي "الفترة من يناير إلي يونيو". مقارنة بنحو 62 ملياراً في الفترة نفسها من 2023. بنمو يتجاوز 45% علي أساس سنوي.

قال د. جمال الليثي. رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية. إن نقص الأدوية الذي كان يشعر به الناس في السابق. كان نتيجة لأزمة تدبير العملة. ولكن الآن تم حل هذه الأزمة.

وأضاف أن إنتاج مصانع الأدوية يعمل الآن بأقصي طاقته الإنتاجية. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق انفراجًا في نقص الأدوية خلال أسبوعين إلي ثلاثة. معلقا: "لو دواء ثمنه 20 جنيهًا أصبح سعره 30 جنيهًا هل هذا أفضل؟ أم ميكنش موجود؟ ويكون البديل 300 جنيه للمستورد".

وتابع رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية. أن الهدف من قطاع الدواء هو توفير الدواء لكل من يحتاجه. مشيرًا إلي أن الشركات قدمت قوائم تكلفة لهيئة الدواء لدراستها. ومن المتوقع أن يتم ضبط أسعار الأدوية بناءً علي التغيرات في سعر الصرف وتكاليف الصناعة والفائدة ومعدل التضخم.

كشف د. محي عبد الله صاحب احدي مصانع الادوية "هناك انفراجة في أزمة نواقص الدواء في مصر. لكن نحتاج بعض الوقت ليشعر المواطن بها. نظراً لوجود 80 ألف صيدلية في البلاد ولا يمكن إتاحة الأدوية الناقصة في جميعها دفعة واحدة.

وأضاف: "المشكلة التي تحد من استشعار توفر بعض الأدوية الناقصة تتعلق بثقافة التعامل مع تلك الأدوية. فحين يتوفر الدواء الناقص تنتعش ظاهرة تخزين الدواء لدي بعض المرضي خوفاً من نقصه مرة أخري. فيتم استهلاك أدوية بنسبة أعلي من إنتاج الشركات. وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم".

وقدّر عدد الأدوية الناقصة في مصر بنحو 1000 مستحضر. ما يعادل 6% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 17 ألف صنف.

وقال  إن تلك النسبة متقاربة مع نسب نقص الدواء في العالم. لكن الأزمة تتفاقم في مصر بسبب إصرار الصيدليات والأطباء والمرضي علي التعامل بالاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي. رغم أن أغلب الأدوية الناقصة لها بدائل متعددة.

"بعد شهرين بحد أقصي ستعود الأمور إلي طبيعتها في مصر وستقتصر النواقص علي بعض المستحضرات التي تعاني مصانعها من مشكلات طارئة أو نقص في المواد الخام".

كان د. مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي  الأسبوع الماضي أن الحكومة تعمل علي حل أزمة الأدوية. وسيتم انتهاء الأمر خلال 3 أشهر. مشيرا إلي أن احتياجاتنا من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا وقد تزيد في بعض الشهور.

وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء. الماضي أنه في فترة الأزمة تراجع الاحتياطي من الدواء بشكل كبير.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء علي زيادة الأدوية المزمنة بشكل معقول وتعويض جزء من الخسارة عبر أدوية أخري تعتبر مكملات غذائية ليكون هناك توازن.