لجنة شهرية تحدد الأولويات المطلوبة من الخارج.. وعلاج الأورام في المقدمة

كل دواء أصلي له 13 بديلا.. لابد من الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام والتواصل

الدواء أمن قومي.. لا يقل أهمية عن السلع الأساسية وله الأولوية في السيولة الدولارية

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي مصداقية الحكومة في حل ازمة تناقص الادوية في سوق الدواء خلال شهرين فقط وقال الاعضاء ان هذا الاجراء الحكومي جاء من اجل انهاء معاناة المرضي خاصة محدودي الدخل.

 قال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم. ان المرحلة القليلة القادمة سوف تشهد انفراجة في أزمة نقص الأدوية. خاصة مع بدء الخطوات في حل أزمة نقص الدولار.

واشار إلي أن المشكلة في بعض الأدوية التي تستورد من الخارج وليس لها مثائل كأدوية الأورام والأدوية الموجهة. وهذه الأدوية يتم وضع أولويات لشرائها من الخارج.

وقال الدكتو حاتم اننا في اللجنه نتابع هذه الأزمة أسبوعيا. والتقينا أخيرا برئيس هيئة الدواء. الذي أوضح أنه قدم إلي رئيس الوزراء بعض المقترحات بخصوص عمل لجنة شهرية تحدد أولويات الأدوية التي يتم شراؤها من الخارج. خاصة التي لا يوجد لها بديل.

وأوضح حاتم أن أكثر من 90% من الأدوية تصنع في مصر. وأزمة نقص الدواء الحالية سببها نقص المادة الخام المستورة من الخارج. نتيجة عدم توفر الدولار. مشيرا إلي أن اللجنة عقدت 3 جلسات بشأن أزمة نقص الدواء وبعض المستلزمات الطبية في المستشفيات. وأوصت الحكومة بضرورة التنسيق بين هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد. عن طريق وزير الصحة ورئيس الوزراء والبنك المركزي. ويتم وضع أولويات لشراء الدواء.  

كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب. أن اللجنة منحت رئيس هيئة الدواء وفريقه شهرا لوضع خطة لكيفية توفير الأدوية والمستلزمات خلال الفترة المقبلة. وكيفية تشجيع المصانع علي تصنيع المواد الخام.

وأوضح: أن كل دواء أصلي له 13 مثيلا أو بديلا. وطلبنا من هيئة الدواء الإعلان عن بدائل الأدوية في الصحف وفي التليفزيون ومنشورات في الصيدليات. بالإضافة لصفحة الهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". لتوعية المواطنين بشأن بدائل بعض الأدوية الناقصة في السوق.

وبدورها. قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ميرفت عبدالعظيم. إنها ستقدم طلب إحاطة إلي رئيس مجلس النواب. موجه إلي وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار. لاستيضاح خطة الوزارة والإجراءات المتبعة للتغلب علي أزمة نقص الدواء. خاصة الأدوية الحيوية لمرضي السكر والأورام وغيرها من الأدوية المهمة.

وطالبت النائبة أن يكون هناك احتياطي من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام. كاحتياطي السلع الاستراتيجية. بحيث تكون متوفرة بشكل دائم. مشددة علي ضرورة تفعيل مدينة الدواء وزيادة التصنيع المحلي.   
   
قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ محمد صلاح البدري. إن نقص بعض الأدوية من الأسواق. يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام.

وأضاف البدري. أن عددا كبيرا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب في عجز بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع. لافتا إلي أن ذلك تسبب في خفض نسبة الانتاج لأقل من النصف. بالإضافة إلي أن هناك عددا كبيرا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر في عجز بعض الأدوية.

وحذر البدري. من أن يصل العجز للأدوية الحيوية. معتبرا أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه. ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية. مطالبا بأن يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركي عنها. فضلا عن توطين صناعات الأدوية باعتبارها أمنا قوميا.

أعلن سليمان وهدان ان تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار. وزير الصحة والتي قال فيها إن هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في أخد خطوات جدية لتعويض هذه النواقص وإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين هو تأكيد من الحكومة لإنهاء معاناة المرضي حيث أكد ايضا أن "هناك نقصًا في الدواء في الأسواق ونمر بتحديات وظروف صعبة وكان هناك تأثير علي سلاسل الإمداد محليًا وعالميًا".

ورحبت النائبة إيرين سعيد. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. بشأن انتهاء أزمة الدواء خلال شهرين. لافتة إلي أن الارتفاع الشديد مع النقص الشديد في الأدوية داخل المستشفيات الحكومية أمر في غاية الخطورة ويحتاج لدراسة والخروج بتوصيات سريعة.

وطالبت من الحكومة ضرورة وضع ملف توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية علي رأس أولوياتها. وتعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة. مما يساعدهم علي تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.

كما شددت عضو صحة البرلمان علي ضرورة توفير الأدوية الضرورية في مراكز التأمين الطبي. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضي بشكل فعال ومنتظم. خاصةً أن منظومة الرعاية الصحية في مصر تجد اهتماماً كبيراً و بالغ الأهمية من قبل الدولة.

واقترحت النائبة ألفت المزلاوي وهي مطمئنة الي صدق خطوات الحكومة انه علي الحكومة ايضا ان تبحث عن الوسائل الكفيلة بتوفير الادوية مجانا او بنصف الثمن علي الاقل للمرضي من محدودي الدخل لرفع المعاناة عنهم وايضا امكانية صرف الادوية لجميع اسر تكافل وكرامة مجانا لعدم قدرتهم علي الشراء في ظل الاسعار المرتفعة للدواء.

وطالب خالد خلف الله بضرورة توفير الادوية بكل انواعها بالمستشفيات العامة دون استثناء في جميع المحافظات لتوفيرها للمرضي غير القادرين وان يتم ايضا توفير البدائل للادوية المستوردة المرتفعة الاسعار لمواجهة حالات عدم القدرة علي التعامل الشعبي مع ارتفاع اسعار الادوية.

وكان اعضاء في البرلمان قد رحبوا بتصريحات علي عوف. رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية التي قال فيها ان أزمة نقص الدواء منذ فترة ماضية وبدأت تظهر بشكل واضح في الفترة الحالية. لافتًا إلي أن شركات الأدوية تقدم لهيئة الدواء لرفع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف. بالفعل تم الموافقة علي زيادة أسعار الأدوية بزيادة قدرها 25% في المتوسط.

وقالت سولاف درويش اننا يجب ان نعتمد علي انفسنا في انتاج الادوية بصورة أكبر وتوفيرها بأسعار تنافسية حتي يتمكن كل مواطن من شرائها مشية الي ما صرح به رئيس شعبة الادوية علي عوف من أننا نستورد ما يقارب من 90% من أدوية الأورام من الخارج. وهناك نقص في أدوية الكيماوي. ولكن سيكون هناك انفراجة قريبة في علاج الكيماوي.

وأوضح أن هناك كميات من أدوية الأورام موجودة في الجمارك. وإجراءات الإفراج عنه تتم الفترة الحالية. بالإضافة إلي كميات أخري يتم تحليلها في المعامل.