كتبت-نعمات محمد
إستمع عبد الرحمن عفيفى، مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام، لأقوال مديرى إدارتى الإشغال والأسواق والساحات بحى السيدة عائشة، حول حريق وتفحم عدد من العشش والأكشاك بسوق الجمعة بالسيدة عائشة._x000D_ _x000D_ وقال على محمد على، مدير إدارة الإشغالات بحى الخليفة والمقطم، إن الحى لم يتمكن عقب ثورة يناير من تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بسوق التونسى لعدم وجود تأمين كافى من قبل رجال الشرطة، رغم إخطارهم بقرار الإزالة. _x000D_ _x000D_ وأكد عادل عبدالمولى مدير إدارة الاسواق والساحات، فى أقواله أمام النيابة، أن مهمته تنحصر فى تحصيل الإيجارات من الأسواق المرخصة، وليس له علاقة بسوق التونسى غير المرخص. _x000D_ _x000D_ وكانت قد استمعت النيابة إلى أقوال رئيس حى الخليفة، الذى قال إن الخسائر المبدئية للحريق تبلغ 50 ألف جنيه، مضيفًا فى أقواله أمام النيابة، أن جميع الأكشاك مخالفة وليس لها ترخيص من الحى وصادر قرار بنقلها لسوق 15 مايو. وأضاف رئيس الحى، إن المسئولين عن هذه الأسواق بالحى هما مدير الأسواق ومدير الإشغالات. وكان قد انتقل عبد الرحمن عفيفى مدير نيابة الخليفة الجزئية، إلى موقع حريق سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، لإجراء المعاينة المبدئية للحريق لمعرفة أسبابه. وتبين من المعاينة أن مساحة انتشار الحريق تقريباً "300 متر طول فى 150 متر عرض"، وتحوى أكثر من 20 كشكًا خشبيًا معدًا لبيع أدوات الخرد.