رئيس اللجنة:   

توافق في الرؤي بين النواب والوزراء.. لتحسين مستوي المعيشة

عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس علي التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس. وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعدد من الوزراء.

في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين. بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزراء المعنيون بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقي قطاعا الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب. واستعرض الوزراء المعنيون خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين. مؤكدين حرص الحكومة الجديدة علي تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء. وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة. وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. والعمل علي تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص. وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين. مؤكدين التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلي الاهتمام بالطاقة البشرية علي جميع المستويات.

واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية. وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي. وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة. والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.

أكد الوزراء المعنيون أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر. كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلي توفير احتياطي استراتيجي كاف من المنتجات الزراعية. وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.

طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول. مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء علي هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها. وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب أهميتهما البالغة لدي جمع المواطنين. مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ علي الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.

ومن جانبهم أثني الوزراء علي مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة. وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤي والتوصيات المطروحة من النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.

وفي نهاية الاجتماع ثمن رئيس اللجنة الخاصة التوافق في الرؤي بين النواب والوزراء المعنيين وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات المهمة في الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوي معيشة المواطنين.

  وزير الكهرباء:  

لدينا قدرات توليد كبيرة للوفاء بكل الاحتياجات

تعظيم العوائد لاستقرار وجودة التغذية الكهربائية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت إننا لدنيا قدرات توليدية كبيرة قادرة علي الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات. وكذلك بنية عملاقة بقطاعات الكهرباء المختلفة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً. وسيتم العمل علي تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات. لاستقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لبرنامج عمل الوزارة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة. موضحاً الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة. وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة. وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ علي البيئة.
أضاف الوزير أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة. مشيراً إلي إضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية. من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات. وذلك في إطار مجموعة من السياسات التي تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في التوليد وخفض التكلفة.
أوضح أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال عدة إجراءات مثل تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات. وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد علي محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب. بالإضافة إلي إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب في الاستهلاك المنزلي. والتجاري. والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
أشار إلي التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلي ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية. بجانب تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء في مجالات محطات المحولات علي الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية.
لفت إلي تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع علي الجهد المتوسط والمنخفض. موضحاً أن هناك جانباً مهماً من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد في الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه الفني وغير الفني. والتوسع في تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
تابع أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل. مؤكداً التوسع بمشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول علي رضا المواطن.
نوه إلي أن القطاع الخاص شريك رئيسي وأن هناك نماذج ناجحة. خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأن البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. مشيراً إلي مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجاري تنفيذها مثل الربط مع السعودية. والمشروعات الجاري دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.

 وزير الشئون النيابية: 

برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.. والتصدي لأزمة الكهرباء من الأولويات

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي. أن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض أمر إيجابي. وأن الحكومة تضع توفير متطلبات المواطن صوب أعينها. مشيرا إلي أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. وأن التصدي لأزمة الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتجديدها من أولويات الحكومة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة. بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت. ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي. ومن نواب الوزراء. نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة صباح مشالي.
وقال المستشار محمود فوزي. إن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظا وهو أمر إيجابي. يسهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين. وسينعكس علي جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري. مشيرا إلي أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية. فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني. وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية. في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار. والتصدي لأزمة الكهرباء. ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.
شدد علي أن الحكومة قادرة علي مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. حيث أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة. إلي أن هذه الحكومة هي حكومة تحديات. تضع تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها. إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة. وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات. وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

  وزير البترول:  

إنتاج 800 ألف أوقية ذهب في 2030.. حفر 110 آبار استكشافية

باستثمارات 1.2 مليار دولار.. زيادة الصادرات إلي 8.6 مليار

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إن حجم إنتاج الذهب الحالي خلال العام المالي 2023/2024 بلغ 559 ألف أوقية. مستهدفاً الوصول بها إلي 800 ألف عام 2030. فيما بلغ حجم إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن. مستهدف زيادتها إلي 30 مليوناً عام 2030.
جاء ذلك في بيان الوزير أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
أوضح الوزير أنه في إطار العمل علي تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية. فإنه سيجري العمل علي عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلي اقتصادية للمساعدة علي جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة. وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية.
أشار إلي أنه سيتم تكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة. وإطلاق مشروع التحول الرقمي والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن. والإعداد لبرنامج مسح جوي في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء علي الجهود السابقة. علاوة علي الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصري بالمحافل الدولية وفي مقدمتها منتدي مصر للتعدين.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي. إننا نستهدف حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. وكذلك حفر 586 بئراً استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتي 2030. موضحا أنه توجد حالياً 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي إننا نستهدف زيادة الصادرات من السلع البترولية الناتجة عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات إلي 8.6 مليار دولار» للحد من عجز الميزان التجاري وتماشيًا مع أهداف برنامج تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات.
أضاف الوزير أنه يجري تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلي 170% من القدرات التصميمية الحالية. والعمل علي إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها علي المستثمرين سواء الشركاء الحاليون أو الجدد والعمل مع دول الجوار الإقليمي» لزيادة استغلال هذه الطاقات سواء علي مستوي الدول أو الشركات. مما يحقق علي أرض الواقع تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
أوضح أن قطاع البترول يتحرك علي طريق تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر من خلال حزمة من المشروعات قيد التنفيذ الفعلي أو دراسة التنفيذ. وتشمل إنتاج الأمونيا الخضراء. والإيثانول الحيوي. وإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز MDF ووقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل.
تابع أنه يتم أيضا تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات من خلال حزمة مشروعات متكاملة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة. والتوسع في مشروعات التحول للغاز كوقود بديل لوسائل النقل. وإحلال المركبات بالغاز الطبيعي. واستخدام الغاز المضغوط وقوداً بديلاً في المركبات والأتوبيسات.
أكد أنه سيتم إطلاق مشروع توطين صناعة الهيدروجين في مصر مع كبري الشركات العالمية في إطار مذكرة تفاهم وقعها قطاع البترول خلال مؤتمر المناخ COP27.
وتابع: أننا نتقدم لكم بهذه الرؤية والطموحات. ونحن علي ثقة أن فريق عمل قطاع البترول والثروة المعدنية سيكون علي قدر المسئولية لتنفيذها. ولكن الأمر سيحتاج لتكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس نواب وأجهزة مختلفة» لتحقيق ذلك الطموح. والذي سيكون له عظيم الأثر ليس فقط علي قطاع البترول بل علي مستقبل الاقتصاد المصري.

  وزير الزراعة:  

مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية.. تحقيق أكبر قدر

من الاكتفاء الذاتي.. وتقليل فجوات المحاصيل الاستراتيجية

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه منذ تشرف بالتكليف وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بادر بوضع مجموعة من الخطوط العريضة يمكن من خلالها العمل علي تحقيق طفرة في قطاع الزراعة في ضوء الظروف والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكذلك التحديات التي تواجه سياسات وآليات العمل وأسلوب المتابعة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب. وحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكذلك ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد من النواب والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.
استعرض وزير الزراعة أهداف وبرامج ومسارات عمل وزارة الزراعة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة في الفترة 2024/2025 حتي 2026/2027.. وقال وزير الزراعة إنه تم تحديد الأهداف وتشخيص الوضع الحالي لأداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المناسبة. والعمل علي إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها علي الدور الإستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أكد "فاروق" أن من أهم الأولويات التي سيتم العمل عليها هو مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي. حيث سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي تعد بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها. كما سيتم التشديد علي اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة.
كما أشار إلي وضع الخطط القابلة للتطبيق والبناء علي ما تم تحقيقه في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية للمساهمة في تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم.. مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي وفقًا للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الإستراتيجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المحاصيل ضمن هذه المنظومة.

  وزيرة البيئة:   

الحد من التلوث.. الحفاظ علي الموارد الطبيعية.. وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي..أبرز الأولويات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.  في بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة"2026-2024". برئاسة المستشار أحمد سعد الدين. وكيل أول المجلس. وبحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. محمد معتمد. مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
أكدت وزيرة البيئة - في ردها علي تساؤلات النواب بالإجتماع - أن برنامج عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية. وتشمل الحد من التلوث. والحفاظ علي الموارد الطبيعية. ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي. وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتماماً كبيراً من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية. حيث تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030. والعمل علي إعداد خطة التكيف الوطنية. وأيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ علي جمهورية مصر العربية.
ونوهت  بأن تلك الجهود قد توجت باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ. والذي حقق العديد من المكاسب. ومنها إثبات قدرة الدولة المصرية علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وساهمت في اثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية. وذلك بعد النجاح في الحصول علي دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار. واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة. وكذلك تعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً. بالإضافة الي نجاح المؤتمر لأول مرة في إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة. وتم الإنتهاء من التفاوض علي بند 6 الخاص بسوق الكربون. وكذلك برنامج عمل التخفيف. والمضي قدما نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل. وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار. دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ وإطلاق أول سوق مصري وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات. أكدت فؤاد انه شهد تطورًا ملحوظا علي مدي السنوات العشر الماضية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت. حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء 24 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس. وجاري العمل  23 خلية دفن صحي.
كما تم إنشاء  19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا. و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات. وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة 73 محطة وسيطة متحركة. بالإضافة إلي تنفيذ ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في "تونا الجبل "المنيا"  دار السلام "سوهاج"  المحلة الكبري "الغربية". وتأهيل أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل "دفرة - الغربية" وإنشاء "4" خطوط فرز بجنوب سيناء. وجاري تنفيذ "3" مصانع من خلال البرنامج الوطني "مطوبس. دسوق. كفر الشيخ".
وأشارت فؤاد إلي قيام الوزارة لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلي. بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن. وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي "انفيروماستر. ارتقاء" لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 . وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بكل من "محافظة الاسكندرية ومحافظة شرم الشيخ " وايضا محافظة المنوفية. مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل.