يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.. ويلبي مطالب المواطنين
استجاب لتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى ..
بعد  مشاورات ومناقشات عديدة  لكافة القوي الحزبية
استكمال تطوير ملف الصناعة..
لتوفير فرص العمل لملايين  الشباب ومكافحة البطالة
دعم وتعزيز قدرات الإنسان المصري..
خاصة في قطاعي الصحة والتعليم
تحسين الخدمات الصحية.. من خلال تقديم مبادرات
ناجحة فى القضاء على الأمراض المزمنة
بناء جسور التواصل  مع الشارع.. لتعزيز الثقة
وغلق الطريق أمام قوي الشر  ودعاة الأكاذيب
استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر
خطوة ممتازة.. للسيطرة على الديون الخارجية والمحلية
التركيز علي ملف الحماية الاجتماعية..
لطمأنة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن برنامج الحكومة الذى قدمه الدكتور مصطفي مدبولى إلى البرلمان الأسبوع الماضى  يعتبر بمثابة خارطة طريق.. لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

قال النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، ان بيان الحكومة الجديدة جاء كاشفا عن خطة حكومة مدبولى التى تعد بمثابة حكومة تحديات، جاءت في وقت دقيق وصعب للغاية، فى ظل أزمات متعددة ومتلاحقة، على الصعيد المحلى والدولى، مؤكدًا أن استناد البيان على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، يبرهن أن الحكومة الجديد تسير وفق برنامج محدد، إذا نجحت فى تطبيقه مثلما تم الإعلان عنه، فإنها ستحقق وتلبى مطالب الشارع المصرى، وستنعكس هذه الخطوات على الملف الاقتصادى الذى يعد الملف المسيطر على المصريين خلال هذه المرحلة.

وأضاف "عمار"، أن استجابة الحكومة الجديدة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى قد يكون أهم المؤشرات لنجاحها، لأن هذه المخرجات جاءت نتاج مشاورات ومناقشات عديدة جمعت كافة القوى الحزبية على مائدة واحدة، وعقول تملك من الخبرات والمعرفة ميراث كبير، جعلها قادرة على سرد التحديات بصورة علمية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وحلول واقعية للغاية، تعطى نتائج إيجابية، موضحًا أن إدراك حكومة مدبولى لحجم التحديات التى تقف أمامها أول خطوة نحو تحسين الأداء، خاصة أن تلك التحديات ذات وجوه متعددة مثلما وصف رئيس الوزراء اليوم، فى خطاب المكاشفة التى ألقاها أمام المجلس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن على الحكومة الجديدة استئناف مسيرة التنمية والتطوير التى بدأتها الدولة منذ 10 سنوات، نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أهمية استكمال تطوير ملف الصناعة لأنه قطاع يسهم فى توفير فرص العمل لآلاف الشباب، ومكافحة البطالة وخفض معدلاتها، كما سيحقق خفض ملحوظ فى الفاتورة الاستيرادية، التى تنعكس على زيادة الحصيلة الدولارية، مؤكدا أيضًا على أهمية الاهتمام ببناء الإنسان من خلال التركيز على تطوير قطاع التعليم الذى هو النواة لخروج جيل على قدر من المسؤولية والعلم.

أوضح النائب حسن عمار، أن بيان الحكومة تطرق لواحدة من الملفات الهامة، التى يجب تطبيقها فى أسرع وقت وهو ملف تطوير الخدمات الصحية، من خلال تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المزمنة والتوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروعات حياة كريمة لتحسين الحياة فى القرى.

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن بيان الحكومة  جاء ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى وقت سابق، كما أنه يعكس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة وكذلك مخرجات الحوار الوطنى، والتى سيكون المواطن المصرى على رأسها وفى القلب منها، سواء من خلال دعم وتعزيز بناء الإنساء المصرى وخاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه فى ظل استمرار سياسة الحكومة نحو تنمية البنية التحتية وتطويرها، كذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتحول من الدعم العيني للنقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال "محسب"، إن برنامج الحكومة يؤكد أن ملف الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم على رأس أولوياتها من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة باعتبارها أسلحة الدولة لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد التي تضغط على الموازنة العامة بشكل كبير.. مشيرا إلى أنه وفقا لبرنامج الحكومة فالحكومة مستمرة في تحسين مستوي المعيشة للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا من خلال مبادرات ومشروعات قومية كبري تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق الأساسية لتغيير واقع الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن بيان الحكومة أيضا أكد على التزامها بالحفاظ على أمنها القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، واستمرار جهودها من أجل الوصول إلي التهدئة على كافة المحاور الإقليمية المشتعلة، وعلى رأسها الحرب فى قطاع غزة، والصراع فى السودان، فضلا عن استمرار الحكومة فى تنفيذ سياسات الإصلاح السياسى والاقتصادى التى بدأت منذ سنوات.

وثمن النائب أيمن محسب، جهود الحكومة الجديدة لبناء جسور تواصل مع الشارع المصري، وهو الأمر الذي نبهنا إليه مرارا، للمساهمة في تعزيز الثقة بين الطرفين، مطالبا رئيس الحكومة بأن يكون هناك موتمر صحفي دوري لعرض كافة تفاصيل القضايا والملفات المختلفة علي الرأي العام لغلق الطريق أمام قوي الشر التي تحاول استغلال غياب المعلومة الدقيقة في نشر الأكاذيب والادعاءات، مشددا علي أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة بشكل تكاملي من أجل مصلحة المواطن.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من اجل خفض معدلات الدين في مصر منذ فترة ماضية كبيرة ولكن بسبب جائحة كورونا وحرب اوكرانيا المعدلات لم تنخفض.

وأضاف "عمر" أن هناك انخفاض محلوظ في التخضم ونتوقع انخفاض اكثر في التضخم خلال الفترة المقبلة مما ينعكس علي خفض في فوائد الديون الخاصة بالدولة وسجل التضخم اخر انخفاض له في نهاية شهر مايو حيث سجل 27 بدلا عن 39.

وأكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة بشأن السيطرة علي الدين المحلي والخارجي للدولة ممتازة ومضمونها استبدال الاقتراض بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال "بدراوي" ان الحكومة اتخذت خطوات جادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت بالفنادق ورأس الحكمة والشراكة مع القطاع الخاص، لافتا الي أن استبدال الاقتراض بالاستثمارات فكرة ممتازة حيث ان حزء من الايرادات سوف يذهب الي سداد فوائد الديون الخارجية والاخر بديل للاقتراض للانفاق.

وايد عضو مجلس النواب فكرة الادخار لكونه يتم توجيهه بشكل مباشر للاستثمار الداخلي للدولة مما يتيح خفض الدين الداخلي للدولة المصرية، لافتا الي أن تنفيذ خطة خفض معدلات الدين العام للدولة في 3 سنوات سوف يرجع الي كفاءة التنفيذ وفي ظل وزارة للاستثمار الدولة قادرة علي ذلك.

وعن التأثيرات الإجابية لخفض الدين العام في مصر، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أهم التاثيرات الإيجابية هي خفض مباشر في فوائد الدين مما ينتج عنه خفض في بند مصروفات الموازنة العامة للدولة مما يتيح أموال يتم توجيها للانفاق علي الصحة والتعليم والتنمية الشاملة.

قال رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن. إن رؤية الحكومة التي تم عرضها  أمام مجلس النواب كشفت عن خطتها في تحسين مستوي معيشة المصريين والعمل علي تنمية حياتهم بشكل كامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وحرصها علي تنفيذ خطة من شأنها الارتكاز علي توصيات ومخرجات الحوار الوطني الذي حرص علي تقديم علاج لعدد من المشكلات والقضايا الهامة في مختلف المجالات.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية الحكومة الجديدة تطرقت إلي العديد من الأزمات التي يواجهها المواطن المصري، وتحديات الدولة، وعلي رأسها تحدي استهلاك الطاقة وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، وتحدي توفير فرص عمل للشباب، والعمل علي توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز مفهوم التحول الرقمي ومنظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، وغيرها من الملفات الأخري الهامة.

أشاد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، ببيان الحكومة أمام نواب البرلمان، مؤكدًا أنه اتسم بالشفافية والمصارحة، وننتظر تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة لجني ثمار البرنامج.

وأَضاف "الخبيري" أن  برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة.. حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص لافتا الي أن الحكومة وضعت خطة قوية لحل أزمة الطاقة في مصر.

واشار عضو مجلس النواب الي أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية بعيدة المدي لعدم تكرار الازمة الطاقة مرة اخري في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

واكد النائب نادر الخبيري، أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي علي مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. حيث تسعي من خلال هذا البرنامج إلي تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلي مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.

وأكد النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب إن بيان الحكومة، ركز علي مجموعة من المحاور الهامة منها محور العدالة الاجتماعية وتأمين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة الحماية الاجتماعية وهو يعد بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

وأضاف "البرعي" إن برنامج الحكومة الذي تم عرضة علي البرلمان لابد من تنفيذه بالكامل وليس أمام الحكومة طريق غير النجاح نظرا للظروف التي مرت علي الشعب المصري مؤكدا ان البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية، التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري، في كل مكان علي أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو في الوجه.

كما أشار الي ان الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق علي برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

وطالب "عضو مجلس النواب" بأهمية تأمين احتياجات الشعب المصري من أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ علي البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، كما يشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلي قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط. وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة.. حيث ألقت الحكومة الضوء عل جميع المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص.

وأضاف هندي، أن الحكومة أعلنت عن خطتها بشكل صريح لحل أزمة الطاقة، ولم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب بل ورؤيتها لعدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

وأشار عضو النواب، إلي أن البرنامج بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، وتضمن رسائل طمأنة ابضا للمستثمرين ورجال الصناعة، وأصحاب القطاع الخاص، خاصة وأنه شريك أساسي في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعني توفر مزيدًا من فرص العمل بالسوق المصري.

وأضاف أن الحكومة الجديدة لديها فرصة عظيمة لاختراق الملفات والمشاكل خاصة انها تحظي بدعم كبير وغير مسبوق وحالة وعي كبيرة من المفترض أن تنعكس علي عملها ويشعر المواطن بنتائج ملموسة علي أرض الواقع.

واشادت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ببيان الحكومة، وقالت موسي، ان برنامج الحكومة يهدف إلي تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، والانتقال إلي مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع مصر في المكانة التي تليق بها في المشهد الدولي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة أكد التزامها باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتابعت النائبة رحاب موسي، أن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهوداً كبيرة علي مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، كما أنه ستكون هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مواصلة الدولة في بناء اقتصاد مرن الفترة المقبلة يساعد الدولة في مواجهة أي أزمات اقتصادية، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها مقومات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والتي هي من أهم المحاور الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة.

وقال النائب حسام أبو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن بيان الحكومة الجديدة يعكس مدي التزامها بتحقيق تطلعات المصريين وجعل آمالهم واقعًا ملموسًا.

وأشار إلي أن البيان يستند علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدكتور مصطفي مدبولي، قبيل تشكيلها، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومرتكزا علي توصيات جلسات الحوار الوطني، وهو ما يمثل شهادة ثقة علي الاختيارات الموفقة للوزراء الجديد.

وأوضح أن ما تضمنه البرنامج يستلزم جهدًا مضنيًا لتحقيقها والعمل بكد واجتهاد علي تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلي مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.

وثمن"أبو زيد" ما جاء في بيان الحكومة الجديدة عبر محاور بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.

وأكد علي أهمية الطموحات والأفكار التي طرحتها الحكومة الجديدة والتي تهدف إلي تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين المصريين بالتركيز علي بناء وتطوير الإنسان المصري ليواكب التطورات العالمية، وكيف هذا سيسهم في تطوير الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتأكيد علي محوري الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وأهميتهما في حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وأهمية تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الخارجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المسئولية تقع علي عاتق الجميع.. مشددًا علي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة. موضحًا أن الحكومة تحدياتها كبيرة، لكن المواطنين المصريين أثبتوا أنهم علي قدر المسؤولية، متحملين الصعاب بقوة وصلابة.

وأشاد بالعمل الكبير خلال السنوات السابقة والذي أدي إلي تراجع معدل البطالة إلي 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلي أن الحكومة تستهدف في برنامجها تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها، علي أن يتجاوز معدلات النمو 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، وهو خارطة طريق واضحة لها دون أي تهوين أو تهويل لحجم المسئولية الواقعة علي عاتقها.

وأشاد بعزم الحكومة الجديدة علي تعزيز الصناعة الوطنية والتي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلي ضرورة وجود خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة علي المستوي القومي.

وأكد أن البرنامج الطموح للحكومة لابد أن يحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن بيان الحكومة اتسم بالشفافية والمصارحة، موضحا أن المرحلة القادمة مرحلة البناء الكامل.

وأكد قريطم  أن رئيس الحكومة وعد خلال البيان بانخفاض الأسعار وتوفير السلع، قائلا: "نأمل من الحكومة أن تكون واقعية في تنفيذ تلك الإجراءات والخطوات التي أعلنت عنها خلال برنامجها".