نواب البرلمان: إنهم يحصلون علي مكافآت كبيرة.. ولا يفعلون شيئا .. !!

تعلموا من وزير التموين.. وألغوا هذة العقود فوراً

يكلفون الدولة مليارات الجنيهات.. و"حياة كريمة" أولي منهم

القرارات التي اصدرها الدكتور شريف فاروق وزير التموين فور توليه منصبه الجديد التي تضمنت الاستغناء عن العديد من المستشارين داخل الوزارة.. أعادت من جديد ملف آلاف المستشارين داخل الجهاز الحكومي بالدولة خاصة أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم السبعين عاما ويتقاضون مكافآت مالية كبيرة تتراوح ما بين 25 ألفا إلي 30 ألفا.

وقد أكد الوزير انة سيقوم بإعداد كفاءات جديدة من الشباب لتولي المسئولية وتطوير العمل داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعلنوا ترحيبهم بمبادرة وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد في اول ايام تولية منصبة الوزاري خلفا للوزير السابق الدكتور علي المصيلحي ودعوا جميع الوزراء باتخاذ الي اتخاذ الخطوة الجريئة التي أصدرها الوزير شريف فاروق.

وصف طارق عبد العزيز قرار وزير التموين الجديد بأنها خطوة جريئة من اجل تخليص موازنة الوزارة من اعباءها المالية والتي تثقل كاهلها بينما يمكن ان توجة هذة الاموال لصالح دعم البطاقات التموينية مشيرا الي اهمية أن تتخلص جميع الوزارات من اعبائها المالية نتيجة وجود العديد من المستشارين الذين خرجوا للمعاش منذ سنوات طويلة.

خطوة مهمة

قال سليمان وهدان ان خطوة الاطاحة بالمستشارين مهمة للغاية وقد قوبلت بالترحاب من جميع الاطياف السياسية داخل البرلمان وخارجة خاصة وانهم يكلفون الدولة الميارات من الجنيهات أولي بها من هم في نظام تكافل وكرامة ومحدودي الدخل.

واضاف ان اعادة النظر في نظام تشغيل المستشارين يجب اعادة النظر فية برمتة ولايصح الا الصحيح فليس من المقبول ان تتحمل موازنة الدولة التي تتحمل اعباء هائلة من اجل المواطن ان تزيد اعبائها بمستشارين يتقاضون المليارات شهريا.

واشار خالد خلف اللة ان وجود مستشارين في الوزرارات والمصالح المختلفة يشكل عبئا اضافيا علي الدولة وهنا اري ان الحل لهذة الازمة ان يتم استحدث نظام تدريب صف ثاني من العاملين بالدولة علي نفس اختصاصات من اقتربوا من سن التقاعد ليحل بديلا فوريا دون حاجة الي اعادة تعييين من يسمون بالمستشارين ويشكلون اكبر عبء مالي علي الدولة.

 وقالت مي مازن نائبة سوهاج ان الاستعانة بما يصفونهم بانهم مستشارين يتم بشكل مبالغ فية في معظم مؤسسات ووزارات الدولة.

وقالت ان يجب التوقف عن نظام انتداب المستشارين في مؤسسات الدولة ومعدلات الإنفاق التي تتسبب في اهدار المال العام.
أشارت الي تقديرات سنوات سابقة أن المكافآت والأجور للمستشارين تزيد علي المليار جنية سنويا, وهذا رقم كبير جدا قياسا بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.

أبدت الفت ابو حجي امين سر لجنة القوي العاملة دهشتها مما يقال من ان هناك بعض المؤسسات يوجد بها ما يزيد علي20 مستشارا وغالبا مايكون اختيارهم بنظام المجاملات خاصة أن بعضهم لا يمتلكون الخبرات الكافية للقيام بدور الاستشاري.

وطالبت ابو حجي بوقف إهدار للمال العام الذي يكاد يتم في كل مؤسسات الدولة بل أن هناك بعض الأشخاص يعملون مستشارا لأكثر من جهة ويتقاضون من كل جهة أجرا مختلفا.

طالبت سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العاملة بضرورة ان يتم إعادة النظر كلية في نظام تعيين المستشارين واري ان المستشار ما هو الا اعادة تعيين لمن خرجوا علي التقاعد واعادة تشغيلهم والأولي ان يتم تعيين شباب من الخريجين بالاموال التي تصرف لهم شهريا ولابد من أن نعد من الآن الصفوف التالية من العاملين التي تملك خبرة من خرج الي التقاعد وفورا.

إلغاء تعيين المستشارين

طالب أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ بضرورة الغاء نظام تعيين المستشارين نهائيا والاستفادة بما يتقاضونة من أموال بالمليارات لصالح تعيين خريجين جدد وتوجية الأموال التي يتقاضونها لايجاد درجات وظيفية أمام الاستعانة بالمستشارين واعتقد انة أمر مرفوض من المجتمع بأكمله.

طالب امين مسعود بان يتم وفورا إعادة النظر في هذا النظام الذي عاني منة الجميع سنوات طويلة وأرجو أن يتم ايجاد حلول خارج الصندوق لهذة الازمة وعلينا أن نعد صفوفا من العاملين يقوم بتدريبهم من اقتربوا من سن التقاعد حتي تتاح فرصة لتجديد الدماء.

  .. وخبراء الاقتصاد:  

   نرحب باستبعاد مستشاري الوزارات.. بشروط ..!!

لابد من إعطاء الفرص للقيادات الشابة

أكد خبراء الاقتصاد أنه في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة التي نعيشها ويعيشها معظم دول العالم فإنه يجب ترشيد الانفاق الحكومي بشكل كبير مشيرين إلي أنه جاء الوقت لحسم قضية المستشارين التي أثيرت كثيراً خلال السنوات الماضية حيث كان العديد من الوزراء يقومون بالاستعانة باصدقائهم ومعارفهم وأحياناً أقاربهم للعمل بالوزارات كمستشارين وتوقيع عقود معهم بمبالغ كبيرة.

قالت د. رشا محمد النجار المدرس بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة المنصورة أن إلغاء هذه المناصب قد يؤدي  إلي خلل في بنية الإدارات الوزارية وفقدان الخبرات المتراكمة لدي المستشارين القانونيين وقد ينعكس ذلك سلباً علي كفاءة واتخاذ القرارات وجودة الأداء الحكومي.
اوضحت أنه سيتطلب لتنفيذ القرار إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية والمسؤوليات داخل الوزارات و قد تواجه بعض الوزارات صعوبات في توزيع مهام المستشارين علي الموظفين الحاليين.

أشارت إلي أنه لضمان نجاح تطبيق القرار يجب أن يكون مدعومًا بخطة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الإدارات الوزارية هذه الخطة يجب أن تتضمن آليات لتعويض الخبرات المفقودة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
ويري محمد محمود رشاد معيد بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بمعهد القاهرة العالي ان الجهاز الإداري للدولة في مصر يعاني من تضخم كبير في عدد العاملين مما يؤدي إلي استنزاف جزء كبير من النفقات العامة للدولة في صورة أجور وبالرغم من ضخامة الجهاز الإداري للدولة الا اننا نجد ان هناك عدد من الجهات والهيئات الإدارية بالدولة تعاني من عجز شديد بالموظفين لديها.

أشار إلي أن  تضخم الجهاز الإداري للدولة يرجع  إلي ممارسات خاطئة في التعيين منذ عقود طويلة. ولعل أبرز هذه الممارسات هي تجديد عقود مستشارين الوزراء بعد بلوغهم سن التقاعد حيث في بعض الوزارات نجد أن هناك مستشارين قد تخطو سن التقاعد لأكثر من 5 و7 سنوات ومازالوا يعملون.

أضاف لا شك ان قرار وزير التموين بعدم تجديد عقود المستشارين بعد بلوغهم سن المعاش أو خفض اعدادهم في القطاعات المختلفة التابعة للوزارات المعنية سيؤدي ذلك إلي ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض بند الأجور حيث يتقاضي مستشارو الوزراء رواتب عالية وبالتالي سيسهم ذلك في تقليل العجز المالي في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي ذلك إتاحة فرص عمل جديدة للشباب خاصة في المناصب القيادية والإدارية في الهيئات التابعة للوزارات وافساح الطريق لهم من أجل إحداث نقلة نوعية في ملفات الوزارات المختلفة مما يؤدي إلي تحسين كفاءة العمل في تلك الهيئات ويجب الإشارة الي انه لا يجب التركيز فقط علي خفض أعداد المستشارين في الوزارات وانما يجب ايضاً التركيز علي توفير برامج تدريبية للشباب أصحاب المناصب القيادية والإدارية ليصبحوا أكثر كفاءة وفاعلية.

تخفيض الأعداد

ويقول د. أحمد سمير خبير الاقتصاد أنه خلال العقد الماضي دأب بعض الوزراء بل ورؤساء الحكومات عن الحديث عن الاستغناء عن المستشارين والخبراء الذين تم الاستعانة بهم سابقا أو إلغاء فكرة الاستعانة بهم  في المستقبل  وسرعان ما يغلق الحديث في الأمر ونري تكرار الأمر في الحكومات اللاحقة دون وضع آلية واضحة لتنفيذ تلك القرارات فعلي سبيل المثال أثير الأمر بحكومة الدكتور حازم الببلاوي ولم  نلمس أي تغيير في تلك الفترة وخلال فترة تولي المهندس إبراهيم محلب أصدر قراراً  بتخفيض اعداد المستشارين بمختلف الهيئات والوزرات  بنسبة 50% وحظر تكليف اي مستشار لأكثر من جهة بعد إجراء حصر لاعدادهم حيث بلغ عددهم آنذاك  750 مستشاراً يعملون في الجهاز الاداري للدولة.

أضاف في ظل عدم وجود معايير واضحه للمهام التي يقومون بها ومنحهم مرتبات ومكافآت أصبح الأمر يشوبه الفساد  أوالمجاملات ويبدو أنه لا يوجد حصر دقيق بأعداد المستشارين في الجهات الحكومية المختلفة ولا المكافآت والمرتبات التي يحصلون عليها  مما أضفي علي الأمر شبهة الفساد والمجاملات وخطوة الاستغناء عنهم  أصبحت خطوة ضرورية وملحة لترشيد الإنفاق الحكومي علما بأن أغلب هؤلاء  المستشارين يعملون بالوزارات المالية. والتخطيط. والصحة. والتعليم. والزراعة والتموين وغيرها.

أوضح البعض أن سبب الاستعانه بهم يرجع إلي أنهم يتمتعون بالخبرة الغير متوافرة في المتواجدين علما بأن أن هؤلاء الخبراء كان الأجدر بهم أن يقوموا بأعداد اجيال لاحقه وتاليه لهم ونقل الخبرات لهم لتكوين صف ثاني يتمتع بالخبرات اي أنهم من أهم أسباب المشكله في حد ذاتها.

أما د. محمد عبدالهادي خبير أسواق المال فيري أنه خلال الفترات السابقة تم استحداث تعيين خبراء لدي الوزارات ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وأصبح هذا الباب بما يعرف بالظاهرة المبالغ بها في تعيين خبراء أو مستشارين

وأصبح ستارا للمحسوبية دون الأخذ في الاعتبار شروط تعيين المستشارين بالوزرات.

أضاف أن شروط تعيين المستشارين أن يكون لديه خبرة نادرة وبالتالي يتم الاستعانة به في منصب المستشار.  

أضاف د. عمرو يوسف.. أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أنه  منذ أمد بعيد تطالب بعض الأصوات بإلغاء ما يسمي بمناصب المستشارين للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وذلك لما تمثله تلك الانتدابات من صنع مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتمويل تلك الدرجات لتمثل بالتالي عبئاً إضافياً علي ميزانية الدولة وبالأخص تلك البنود المحددة لكل هيئة أو وزارة علي حدي والذي قد يحرم تلك المؤسسة من بعض الكفاءات الداخلية بها والتي يتقاضون رواتبهم بطبيعة الحال نتيجة لوظيفتهم الاساسية لخلق فجوة انعدام الفرص وكبح جماح الكفاءات الشابة  لتنفق الدولة بذلك ملايين الجنيهات علي وظائف شبه شكلية أو بالاحري يمكن الاستغناء عنها واعتماد موظفي الجهة ذاتها والاعتماد عليهم ونري أنه يمكن الإبقاء علي بعض التخصصات غير الموجودة داخل تلك الهيئة أو المؤسسة.